یکی از اقسام هفت گانه شرکت‌های مذکور در قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود است. این شرکت حداقل بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام هریک از فعالیت های تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت تشکیل می گردد. در این نوع شرکت ها ، هریک از شرکا سرمایه مورد نظر خود اعم از نقدی یا غیر نقدی را وارد شرکت می کنند. در مقابل معادل میزانی که نقداً تادیه کرده و یا با توافق همه شرکا در مورد ارزیابی آورده غیرنقدی تقویم و تسلیم نمودند ، سهم الشرکه دریافت می کنند . مسئولیت هریک از شرکا در مقابل اشخاص ثالث بابت پرداخت بدهی های شرکت ، محدود به میزان آورده ای خواهد بود که در شرکت با خود آورده اند. با این وجود میزان سود و زیان و مسولیت نهایی در روابط داخلی شرکا به نسبت سهم الشرکه تعیین شده خواهد بود. شرکت های با مسئولیت محدود از جمله شرکت هایی است که طبق قانون حتماً می بایستی شرکت نامه کتبی تنظیم شود. چراکه یکی از از مندرجات اصلی شرکت نامه ، تصریح میزان دقیق ارزیابی هر کدام از سهم الشرکه های غیرنقدی است. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره ، بطلان شرکت و مسئولیت جبران خسارت توسط مدیران و هیئت نظاری است که نسبت به بررسی این موضوع کوتاهی نمودند. پرسشی که قصد داریم در این مقاله بدان پاسخ دهیم آن است که سهم الشرکه چه حقوقی و مزایایی را برای دارنده آن به ارمغان خواهد آورد؟  

اصلی ترین حقوق شرکا به شرح ذیل می باشد :

1- حق اطلاع، 2- حق نظارت ، 3- حق رای، 4- حق مطالبه سود ، 4- حق واگذاری سهم الشرکه به غیر، 5- حق بهره برداری از اموال پس از انحلال شرکت.

در ادامه به بررسی هریک از حقوق که ناشی از سهم الشرکه شریک می باشد ، می پردازیم:

اول - حق اطلاع

شریکی که با اعتماد به سایر شرکا و به منظور توسعه چرخه اقتصادی کشور تصمیم می گیرد ، سرمایه خود را وارد شرکت کند از حداقل حقوقی برخوردار باشد. به نظر می رسد حق اطلاع از جمله حقوق اولیه و ذاتی وی نسبت به وضعیت شرکت ، صورت حساب ها ، ترازنامه و عملکرد مدیران شرکت باشد. چراکه باید بداند سرمایه گذاری او صرف چه اموری شده و چه اقداماتی برای رسیدن به اهداف شرکت در حدود موضوع مورد نظر صورت گرفته است. هرچند در قانون تجارت در باب شرکت های با مسئولیت محدود به طور صریح ماده ای به این موضوع اختصاص نیافته است ، اما از مفاد سایر مواد چنین حقی را می توان استنباط نمود. در صورتی که تعداد شرکا حداقل 13 نفر باشد ، تشکیل هیئت نظار با حداقل تعداد 3 نفر ضروری خواهد بود . از جمله مهم ترین وظایف هیئت نظار بررسی وضعیت وعملکرد شرکت و نهایتاً تهیه گزارش سالانه برای ارائه به مجمع عمومی شرکا می باشد. با توجه به این که کلیه تصمیم گیری ها راجع به شرکت باید در این مجمع تصویب گردد ، منطقی است که یک سری اطلاعاتی در اختیارشان قرار گیرد. بنابراین به منظور تصمیم گیری درست ، هر یک از ایشان می توانند تا 15روز قبل از تشکیل مجمع خود یا نماینده اش در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از صورت ترازنامه ، صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل نماید.

چند نکته راجع به این حق وجود دارد که بدان ها اشاره می شود . نخست آن که این حق ذاتاً ناشی از سهم الشرکه شریک است و بدون در نظر گرفتن میزان هر سهم الشرکه ، برای هر شریک این حق وجود دارد. دوم آن که ممکن است این حق به دلیل انتقال قانونی و معتبر سهم الشرکه به دیگری تبعاً منتقل گردد .سوم آن است که ممکن است شریکی تمایل به استفاده از این حق نداشته باشد اما این حق مستقلاً قابل انتقال نیست.هم چنین شرکت یا هیچ شخص دیگری نمی تواند بدون دلیل موجه آن را معلق یا از شریک سلب نماید. چهارم آن که این حق اطلاع صرفاً راجع به صورت ترازنامه ، دارایی و گزارش هیئت نظار است بنابراین نمی تواند مدارک دیگری غیر از این موارد از شرکت مطالبه کند مگر این که اساسنامه چنین حقی را برای او در نظر گرفته باشد. نکته آخر آنکه به نظر می رسد اعمال این حق همیشگی نباشد. بدین توضیح که نمی توان به شریک این اجازه را داد که هر وقت خواست به اسناد و مدارک و گزارش ها دسترسی یابد ؛ بلکه محدود به همان دوره زمانی 15روزه خواهد بود. با این وجود از آن جایی که تشکیل هیئت نظار در این شرکت ها اصولاً الزامی نیست ، پس زمانی که مجمع عمومی نیز نباشد هر شریک در هر زمانی می تواند از حق اطلاع استفاده کند.

دوم - حق نظارت

همان طور که گفته شد ، تشکیل هیئت نظار در این شرکت ها فقط در صورتی الزامی است که حداقل تعداد شرکا 13 نفر باشند که در این صورت حق نظارت شرکا از طریق این هیئت انجام می شود. بنابراین هر گاه تعداد شرکا 12 نفر یا کمتر باشد ، شرکت هیئت نظار نخواهد داشت. هر چند با توجه به عدم منع قانونی تشکیل هیئت نظار در این شرایط ممنوعیتی نخواهد داشت. اما به هرحال در هر موردی که شرکت هیئت نظار نداشته باشد، خود شرکا از طریق اعمال حق اطلاعی که به آن اشاره شد، منفرداَ ویا مجتمعاَ می توانند اعمال نظارت کنند.

اعضای هیئت نظار که حداقل 3 نفر می باشند و مکلفند بعد از قبول سمت ، چند موضوع را بررسی کنند.

نخست آن که بررسی کنند که آیا مفاد د مواد 96 و 97 قانون تجارت در مورد پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی و نهایتاً تصریح دقیق میزان آن ها در شرکت نامه رعایت شده یا خیر . در غیر این صورت اگر ثابت شود بطلان شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد فوق ، مستند به عمل آن هاست و یا به درستی انجام وظیفه نکردند ، موجبات مسئولیت تضامنی آن ها فراهم خواهد شد. دوم آن که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را مورد بررسی قرار داده و گزارشی از وضعیت آن ها و شرکت به مجمع عمومی سالانه تقدیم نمایند. سوم در صورتی که در تنظیم صورت دارایی مخالفت یا بی ترتیبی و خطایی ملاحظه کردند در گزارش خود توضیح دهند. چهارم اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در مورد تقسیم منافع داشتند با ذکر دلیل به مجمع ارائه نمایند. پنجم در صورت نیاز فوری به تشکیل مجمع عمومی عادی آن را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در صورت امتناع مدیران از دعوت مجمع عمومی در وقت مقرر ، به جای آن ها ایشان را دعوت نمایند.

اعضای هیئت نظار، از جهت اعمال داری مدیران و نتایج حاصل از آن، هیچ مسئولیتی ندارند . با این وجود طبق قواعد عام اگر در انجام وظایف خود مقررات قانونی را مراعات نکنند، مسئول اعمال و تقصیرات خود خواهند بود.

سوم-حق رای

یکی دیگر از حقوقی که برای شرکا در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد ، حق رای و تصمیم گیری در شرکت خواهد بود. از آن جایی که همیشه شرکت ها بزرگ نیستند و به تبع آن تعداد شرکا نیز زیاد نیست . بنابراین دلیلی برای تشکیل مجمع عمومی و رعایت مفاد قانونی در این باب که گاه بسیار پیچیده و دست و پا گیر است ، نخواهد بود . خود قانون نیز تشکیل شرکت با حداقل دو شخص را کافی دانسته است . لذا هرگاه شرکت مجمع عمومی شرکا داشته باشد، رای گیری طبق قانون و در برخی موارد مجاز طبق اساسنامه در مجمع به عمل خواهد آمد .هرچند حد نصاب های تشکیل و رای گیری به موجب قانون یا اساسنامه باید رعایت گردد ، اما اشکالی ندارد که در هر موردی به اتفاق آرا نیز تصمیم گیری کنند. البته اتفاق ارا در مورد برخی تصمیم گیری ها الزامی است . به عنوان مثال هر تصمیمی که بر تعهدات شرکا و مسئولیت آن ها بیفزاید باید به تصویب همه شرکا برسد. بنابراین تبدیل شرکت به شرکت تضامنی یا افزایش آورده نیاز به اتفاق آرا دارد. هر گاه اتفاق آرا نباشد، تصمیمات باید با توجه به حد نصاب و تعداد آرای ابراز شده شرکا اتخاذ شوند. حق رای شرکا با هم برابر نبوده بلکه به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد . تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده یا سایر مراجع خاص است ، در مجمع عمومی عادی شرکا اتخاذ می شود. برای تشکیل مجمع عمومی شرکا می بایستی قبلاً از طریق نشر آگهی تمامی شرکا دعوت گردند. بدین ترتیب اشخاصی که تمایل دارند می توانند در روز و ساعت مشخص در مکانی که برای تشکیل مجمع در نظر گرفته شد ، حاضر شوند تا در مورد موضوعات صورت جلسه پیش بینی شده اتخاذ تصمیم نمایند. دفعه اول تصمیم گیری صحیح نیاز به اکثریت دارندگان لااقل نصف سرمایه دارد . اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشود، مدیران و احیاناَ هیئت نظار، در غیاب اقدام مدیران باید مجدداَ تمام شرکا را دعوت کنند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد؛ اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه می تواند ترتیبی برخلاف این قاعده پیش بینی کند .البته اساسنامه می تواند این اکثریت را افزایش دهد ولی کاهش آن جایز نیست؛ یعنی مثلاَ پیش بینی کند که اکثریت، حتی در دفعه دوم، لااقل نصف سرمایه را دارا باشند یا در جلسه اول اکثریت دارندگان دوسوم سرمایه ضروری است.

کلیه تصمیمات راجع به شرکت به طریق فوق معتبر است، مگر در سه مورد ذیل که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است :

1. تغییر تابعیت شرکت به این دلیل که تغییر تابعیت از جمله موارد تغییر اساسنامه محسوب می شود بنابراین نه تنها در مجمع عمومی فوق العاده باید اتخاذ تصمیم شود ؛ بلکه به صراحت قانون باید به اتفاق آرا صورت بگیرد.

2. هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه، مثل افزایش یا کاهش سرمایه، باید با اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند ، صورت گیرد مگر این که که اساسنامه اکثریت دیگری پیش بینی کرده است )

3. افزودن بر تعهدات یک یا چند شریک .

چهارم – حق واگذاری سهم الشرکه

شرکت های با مسئولیت محدود از جمله شرکت های اشخاص هستند . بنابرای اصل اعتماد ایجاب می کند که عموماً بین اشخاصی تشکیل می شود که یا با هم روابط خانوادگی دارند و یا دوست و آشنای چندین ساله با هم هستند. بنابراین نقل و انتقال سهم الشرکه که یکی از راه های خروج شریک از شرکت نیز محسوب می شود ، به آسانی صورت نمی گیرد. بنابراین در این خصوص قانون گذار مقررات ویژه و سختگیرانه ای را در نظر گرفته است که در ذیل اشاره می شود:

اولاً سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام باشد چراکه این افراد سهم الشرکه دارند نه سهام.

 ثانیاً شریکی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارد با دو وضعیت مواجه است . یکی این که اگر بخواهد آن را به شخص ثالث غیر از شرکا منتقل نماید ، طبق قانون باید رضایت عده ای از شرکا که اقلاً سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را هم داشته باشند ، کسب نماید. حالت دوم آن است که اگر بخواهد آن را به یکی از شرکا انتقال دهد ، نیازی به رعایت این حد نصاب ها نمی باشد. هر چند انتقال به غیر از شرکا فقط با رعایت این مقرره باید صورت بگیرد و نمی توان خلاف آن در اساسنامه پیش بینی نمود .امادر مورد انتقال سهم الشرکه به سایر شرکا می توان در اساسنامه مقرره ای خلاف پیش بینی نمود. بدین توضیح که انتقال به شریک را به رای اکثریت شرکا واگذار نمود.این امر غالباً برای جلوگیری از کسب حق اکثریت توسط یک یا چند شریک صورت می گیرد.

 ثالثاً این انتقال حتماً می بایستی به موجب سند رسمی صورت بگیرد. هر انتقالی که بدون رعایت اکثریت مذکورصورت بگیرد ، مطلقاً باطل است و نسبت به شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود.

رابعاً انتقال ارادی از طریق انعقاد قراردادهایی مثل بیع و هبه و صلح و امثالهم مستلزم رعایت این شرایط است اما انتقال قهری یا غیر ارادی مثل ارث و حتی وصیت مشمول این حکم نمی شود. بنابرای وارث و موصی له نیازی به اخذ توافق شرکا ندارند چراکه با فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت اصولاً منحل نمی شود مگر خلاف آن در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

در مقاله بعدی به بررسی سایر حقوق شرکا خواهیم پرداخت.