انواع معاملات مدیران با شرکت، در شرکت های سهامی به تفکیک زیر می باشد: 

1- معاملات مشمول کنترل: قانون گذار در مواد 129، 130 و 131 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب 1347 این معاملات و اعتبار آن را بیان کرده است. بدین نحو که اگر اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و یا موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند و در معاملات با شرکت یا به حساب آن، مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند در این صورت 4 حالت زیر راجع به معاملات صورت گرفته قابل طرح است:

الف- با اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی عادی: معامله معتبر است.

ب- بدون اجازه هیات مدیره و با تصویب اولین مجمع عمومی عادی: معامله معتبر است.

ج- با اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی: معامله معتبر است لیکن در صورت خسارت به شرکت هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران ذی نفع و مدیرانی که اجازه داده اند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.

د- بدون اجازه هیات مدیره و بدون تصویب اولین مجمع عمومی عادی: معامله پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم با درخواست مجمع عمومی عادی از دادگاه صالح قابل ابطال است. این مجمع به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل شده و در آن مدیر یا مدیرعامل ذی نفع حق شرکت در رای ندارد. مسئولیت تضامنی مدیر یا مدیران و یا مدیرعامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی است.

2- معاملات ممنوعه: این معاملات در ماده 132 لایحه آمده است. در این معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند یا شرکت دیون آن ها را تضمین یا تعهد نماید این معاملات به خودی خود باطل هستند. به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری تحت شرایط عادی و جاری. این ممنوعیت شامل نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و همچنین همسر، پدر و مادر، اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.

3- معاملات نظیر معاملات شرکت: در ماده 133 لایحه آمده است که اگر این معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد نباید توسط مدیران یا مدیرعامل شرکت انجام پذیرد؛ در غیر این صورت با تخلف و ورود ضرر به شرکت( اعم از خسارت یا تفویت منفعت) مسئول جبران خواهند بود. در این ماده اشاره به تضامنی بودن جبران خسارات نشده است.

توجه: به موجب ماده 118 لایحه، محدود کردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی در مقابل ثالث باطل اما از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است.

در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به ماده 105 قانون تجارت اختیارات مدیران عام می باشد مگر به صراحت در اساس نامه محدود شده باشد. بنابراین اگر در اساس نامه، مدیر از انجام معامله ای منع شده باشد و تخلف کند ثالث نمی تواند به شرکت مراجعه نماید لیکن اگر این ممنوعیت در مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد و مدیر از آن تخلف کند ثالث می تواند به شرکت مراجعه و خسارت خویش را مطالبه نماید و سپس شرکت به مدیر متخلف مراجعه کند.