دكتر ربيعا اسكيني با اشاره به اين نكته كه در دنيا مسئوليت كيفري و حقوقي مديران شركت‌ها امري اثبات شده و جا افتاده است، عنوان مي‌كنند : "درلايحه قانوني 1347 راجع به شركت‌هاي سهامي، مسئولیت کیفری عمدتا مربوط به مديران و بازرسان است و قوانين مربوط به اين موضوع در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است." 

دكتر محمدرضا پاسبان در اين باره مي‌گويد: درباره مسئوليت كيفري و حقوقي مديران در شركت‌هاي سهامي، قوانين به نسبت روشن پيش‌بيني شده است كه مي‌توان به لايحه‌ي اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، مواد 130 الی 133 و همچنین مواد 142 و 143 آن به عنوان مهم‌ترين مقررات وضع شده در اين زمينه اشاره كرد. در اين مواد، در صورتي كه ضرر و زيان مستند به عملكرد مدير باشد، مسئوليت جبران خسارات بر عهده اوست و قانون‌گذار مسئوليت خاصي را به مدير تحميل مي‌كند. وي مي‌افزايد كه طبق اين قوانين ، مسئوليت مديران تضامني است و ميزان مسئوليت چنين مديراني به ميزان سرمايه شركت و يا ميزان سهام آنها در شركت محدود نمي‌شود بلكه آنها همه ديون و بدهي‌هاي شركت را بايد بپردازند.

در رابطه با مسئولیت کیفری مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود می توان قائل به تفکیک شد. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت هایی که در قانون تجارت تصریح شده است.

1- مسئولیت کیفری خارج از قانون تجارت : با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی توان متوجه اشخاص نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ جرم انگاری شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده همه اشخاص از جمله مدیران شرکت می باشد. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. همچنین مطابق با اصل شخصي بودن جرايم ؛ اگر جرمي اتفاق بيافتد، اصل شخصي بودن ايجاب مي‌كند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده 19 قانون صدورچك، مديري چك بدهد و تخلفي صورت بگيرد، مدير از لحاظ كيفري مورد بازخواست قرار مي‌گيرد، اما از لحاظ مدني هم مدير وهم شركت مسئول خواهند بود.

2- مسئولیت کیفری به موجب قانون تجارت : تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده 115 است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را دربرمی گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت های کیفری را برشمرده است. به موجب این ماده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .

...

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".

در بند نخست ، به تخلفی که موجب بطلان شرکت می گردد، اشاره شده که عبارت از اظهار اطلاعات خلاف واقع در مورد اصل پرداخت و یا تسلیم سرمایه شرکت است. در حالی که بند آخر به یکی دیگر از مصادیق اقدامات کلاهبردارانه متضمن دو بزه مشابه لکن، از جهت عناصر مادی و معنوی، مستقل اشاره دارد. برای تحقق هر یک از دو بزه مزبور دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت های مالی ) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود موهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است. بنابراین در فقدان هر یک از دو شرط بالا، بزه کلاهبرداری محقق نخواهد شد. البته باید به این نکته توجه نمود که لازمه شرط دوم ( توزیع منافع موهوم ) وجود شرط نخست است و در نبود صورت دارایی یا با وجود صورت دارایی ساختگی، عملاَ امکان تقسیم سود موهوم وجود ندارد.

دكتر فرهاد پروين در مقام ارايه يك نتيجه‌گيري درباره مسئوليت مديران عنوان مي كند كه مقررات چه در سطح ايران و يا جهان در حال پيش‌روي به سمت افزايش مسئوليت براي اشخاص حقوقي است. زيرا افراد حقوقي قدرت فعاليت بيشتري نسبت به اشخاص حقيقي دارند. همچنين قوانين با توجه به شرايط اين روزهاي جهان بر اين اساس مصوب مي‌شوند كه شخص حقوقي نتواند پوششي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني شخص حقيقي باشد.

وي در انتها خاطرنشان مي‌كند بايد توجه داشت كه بيش از آنچه كه قوانين درباره مسئوليت حقوقي و كيفري مديران شركت‌ها آورده‌اند، مشكل در نحوه اجراي آنها است. زيرا قوانين هر چقدر هم كه كامل باشند، بايد با اجرايي درست به نتيجه برسند و اگر هم ناقص باشند بايد اجرا شوند تا بتوان گام‌به‌گام به سمت نظام حقوقي مناسب در اين زمينه با تصويب قوانين كارآمدتر پيش رفت.