هدف از وضع قوانین جزایی در هر جامعه ای ایجاد نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است به این معنا که اشخاص در جامعه آزادانه بیاندشند،آزادانه بیان کنند و آزادانه رفتار کنند تا جایی که به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند.این قوانین جزایی برای هم زیستی مسالمت آمیز انسانها در کنار یکدیگروضع شده و اعمال و رفتار اشخاص تا زمانی که جرم انگاری نشده باشد و قانون گذار رفتار هر فردی را هنجار شکنی اجتماعی تلقی نکند آن رفتار را جرم بشمار نمی آورد.این اصل پذیرفته شده لازمه زندگی اجتماعی است و یک حق بدیهی نانوشته شناخته می شود که به عنوان یک قاعده اجتناب نا پذیر در نظام های حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است.

در فقه اسلامی نیز این اصل تحت عنوان اصل برائت قرار می گیرد و کلیه اعمال روزانه ما به نوعی بر پایه این اصل استوار گشته و اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی حمل بر برائت و غیر مجرمانه بودن می شود تا جایی که به عنوان یک هنجار شکنی اجتماعی از سوی مقنن شناخته و برای آن عنصر قانونی وضع شود.

بر پایه همین اصل محکم فقهی است که قانون گذار ایرانی مهم ترین ماده قانون جزایی خود را به این اصل اختصاص داده و اگر از تعریف قانون مجازات در ماده یک قانون مجازات اسلامی عبور کنیم،مشاهده می کنیم که اولین و مهم ترین اراده قانون گذار در قانون گذاری به بیان اصل برائت اختصاص پیدا کرده است و مقنن تنها عمل یا ترک عملی را جرم می داند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

متاسفانه با بررسی آراء صادره از محاکم جزایی و یا قرارهای صادره از دادسرای جرایم رایانه ای و حتی در تحقیقات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) با نقض آشکار ماده 2 قانون مجازات اسلامی مواجه می شویم و گاهاً خروجی این مراجع مستقیما با اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در تعارض آشکار است، یکی از این موارد که اکنون بسیار شایع می باشد در خصو ص اجاره حساب یا اجاره کارت های عضو شبکه شتاب می باشد.

نطق محافل جزایی این روزها بحث کلاهبرداری رایانه ای،فیشینگ و سایت های شرط بندی است و هرچند روز یک بار مصاحبه ها و اظهارات غیر کارشناسانه ای در خصوص ماهیت این اعمال و مجازات آن به گوش می رسد.

اداره ی یک سایت شرط بندی و درآمد زایی ناشی از آن یک چرخه و فرآیند را طی می کند که در خلال آن افراد زیادی درگیر و دخیل هستند، بدین نحو که در راس یک هرم عده ای موسس و گرداننده ی اصلی سایت و در دسته های پایین تر دسته های واسط قراردارند که از یک تا چند دسته واسط می تواند متغیر باشد که ایجاد دسته های بیشتر مساوی است با گم شدن اعضا اصلی جرم.

دسته های واسط نزدیک به راس هرم در پرزنت کردن افراد وفریب آنها در گرفتن کارت های عضو شبکه شتاب از اشخاص نقش آفرینی می کنند و دسته سوم که قربانیان اصلی این جرم تلقی می شوند افراد عادی هستند که حسابهای خود را در اختیار دسته های ما قبل قرار می دهند و موضوع اصلی این بحث هستند چراکه اینان صرفا موجران و مالکانی هستند که حساب خودرا در اختیار مستاجران خود قرار می دهند و خود تنها سهمی از اجاره بها را به صورت ماهیانه یا هفتگی یا براساس توافق با مستاجر و با مبالغی بین سه تا پنج میلیون دریافت می نمایند.

در قانون مدنی ایران در ماد466 آمده است: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد.

در هیچ کدام از قوانین موضوعه کشور آورده نشده است اجاره چه اموالی مجاز و اجاره چه اموالی غیر مجاز است.این ماده از قانون مدنی در بیان یک قاعده کلی است و هیچ تبصره یا ماده ای که از رهگذر قانونی مصوبات مجلس خارج شده باشد استثنایی بر این ماده وارد نکرده است، به همین سبب تا زمانی که قانونی تصویب نشود و در آن عمل اجاره حساب جرم انگاری نشود نمی توان چنین عملی را ولو آنکه در افزایش جرم موثر باشد جرم تلقی نمود و این در حالی است که متاسفانه در رویه کنونی متهم ردیف اول در جرم فیشینگ یا در سایت های شرط بندی صاحبان حساب یا کارت های بانکی معرفی می شوند به صرف آنکه پول به حساب آنان واریز یا از حساب آنان خارج می شود و این صاحب حساب است که حسابش مسدود، به پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه ای احضار و نهایتا مجازات و محکوم می شود به رد مال و یا حبس تعزیری! در حالی که متهمین اصلی گردانندگان سایت و ذی نفع حساب نیز همان اشخاص هستند و موجر تنها کسی است که از این رهگذر سودی اندک و حتی قانونی از باب اجاره بها دریافت می نماید که این مجازات رویه کاملا خلاف قانون است، چراکه اجاره حساب نیز یکی از اقسام اجاره همچون اجاره املاک مسکونی یا املاک تجاری یا خودرو می باشد و نمی توان این قسم از اجاره را بدون دلیل و توجیه قانونی از سایر موارد اجاره مجزا نمود.

قواعد انصاف چگونه به ما اجازه می دهند که ذی نفع یک عمل یک نفر باشد ولی ضرر همان عمل را دیگری تحمل کند؟! پس جنبه شخصی بودن جرایم و مجازاتهاچه می شود.

 مگر نه آنکه اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها بیان می کند هیچ کس را نمی توان به واسطه عمل مجرمانه دیگری محکوم و مجازات نمود و این اصل ستون اصلی جرم انگاری کیفری ماست.

همانطوریکه مستاجر یک ملک مسکونی یا تجاری مسوول اعمال و رفتار خود در آن ملک است و اعمال و رفتار مستاجر ارتباطی با موجر ندارد در این بحث جزایی هم همین پرسش به میان می آید که چگونه می توان موجر را به واسطه عمل مجرمانه مستاجر بازخواست و مجازات نمود. قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم برای آن وضع شده است تا کسی که از عملی سود می برد زیان آن عمل نیز به همان شخص برسد و این قاعده با روح حقوق سازگار و به انصاف نزدیک تر است و مسوولیت کیفری یا مدنی بر پایه ی همین اصول بنا شده است.

اینکه قوانین جزایی ما اعم از قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قانون مادر یا قانون تجارت الکترونیک یا قانون جرایم رایانه ای به عنوان قوانین خاص بر اساس عدم پیش بینی و ضعف قانون گذاری چنین پدیده ای را پیش بینی نکرده اند دلیلی نمی شود که مجالی فراهم شود برای تفسیر سلیقه ای از قانون و مجازات نمودن اشخاص.

آمار بدست آمده نشان می دهد تا دی ماه سال جاری بیش از نوزده هزار حساب متعلق به اشخاص مختلف در اختیار واسط های قبل از خود قرار گرفته و صاحبان حساب صرفا مبلغی را به عنوان اجاره دریافت می نموده اند و این آمار قابل توجه نشان از یک خلا بزرگ قانونی در قانون نویسی و جرم انگاری حقوقی در زمینه جرایم سایبری دارد و با مصاحبه و بیانات شفاهی در نشریات یا سایت های اینترنتی و تهدید مالکان حساب نمی توان قانون گذاری نمود و اجاره دهندگان حسابهای بانکی را مجرم یا معاون جرم دانست.

با مرور مصاحبه های انجام شده در سایت های اینترنتی از طرف بسیاری از افرادی که دارای سمت دولتی یا غیر دولتی هستند با نظریات غیر فنی و غیر کارشناسانه برخورد می نماییم که به صراحت بیان نمو ده اند که این عمل جرم و یا مرتکبین این عمل به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات هستند و ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را مبنای گفته های خود قرار می دهند حال آنکه در جزای عمومی معاونت درجرم تعریف دارد و این ماده در خصوص فراریان مالیات است و عملا ارتباطی با اجاره دهندگان حساب پیدا نمی کند و مهم تر از همه آنکه برای معاونت در جرم ارکانی باید وجود داشته باشد که این ارکان قابل تطبیق با این ماده قانونی نیست وبهتر است حال که قانون اختصاصی برای جرایم رایانه ای وضع نموده ایم، نقص قانون گذاری خودرا با جستجو در قوانین غیر مرتبط دیگر نپوشانیم و قوانین جزایی خود را هرچه سریعتر به روز رسانی نماییم.

این نوشتار به دنبال حمایت از این عمل یا کم رنگ جلوه دادن این سوء رفتار اجتماعی نیست بلکه هدف درست اجرا نمودن قانون و تطبیق عمل مجرمانه با اصول و قوانین کیفری است، چراکه اگر این امر باب شود که هر شخص در هرجایگاهی خود مجلسی یک نفره باشد که پیشنهاد دهنده و تصویب کننده و شورای نگهبانی خود ناظر همو باشد چنان مفسده ای دارد که به مراتب آسیب آن بیش از یک عمل مجرمانه است.

قابل توجه است که قانون گذار ما باید به سمتی برود و قانون را به گونه ای بنویسد که بیشترین اثر گذاری آن برای منتفعین یک جرم و سپس ایادی ما بعد آن باشد و این در حالی است که اکنون مشاهده می شود مدیران و گردانندگان سایت های شرط بندی به مافیایی قدرتمند تبدیل شده و کمترین اثر بازدارندگی قانون بر این مدیران و واسط های بالا دستی بار می شود و در عوض قربانیان اصلی این سایت ها که غالبا از اقشار ضعیف و جوانانی فاقد شغل هستند که بیشترین سهم از مجازات قانون را می برند و اینگونه در این چرخه ی فاسد مجرمانه حلقه ی اصلی جرم در سایه اجاره دهندگان حساب های بانکی گم می شود.

امید است تا قوانین جزایی تخصصی ما هرچه سریعتر به روز رسانی شوند و برای پیشگیری از جرم کارآمدتر گردند و اظهارات اشخاص در هر مقام و منصبی جای قانون را نگیرد.