احتكار عبارت است از اينكه كالاي مورد احتياج و ضروري مردم انبار و براي خودداري از فروش به دولت و مردم، پنهان شود. به چنين شخصي كه اقدام به اين كار كند محتكر ميگويند.
ميتوان گفت مهمترين ملاك و معيار براي تحقق جرم احتكار دو چيز است:
الف) مردم به كالاي احتكار شده، نياز داشته باشند.
ب) فروشنده و عرضه كننده ديگري نباشد كه مردم بتوانند از او كالاي خود را تهيه كنند.
اگر اخلال در امر توزيع مايحتاح عمومي از طريق احتكار عمده مواد غذايي يا ساير نيازمندي هاي عمومي به قصد مقابله يا ضربه زدن به نظام باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنج تا بيست سال محكوم ميشوند. در هر دو مورد دادگاه بعنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموال كه خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.
ضمناً دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، محتكر را به ٢٠ تا ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم كند.
در مواردي كه اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموال كه از طريق غيرقانوني بدست آمده بعنوان جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي و ... انجام شود، فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات بطور عمدي دخالت داشته باشند، به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.در اين موارد اگر مدير، بازرس و بطور كلي مسئول يا مسئولان مربوطه كه به گونه اي از انجام شدن تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و در مورد آگاه كردن افراد يا مقامات كه قادر به جلوگيري هستند اقدام فوري و مؤثري انجام ندهند و يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند، معاون جرم محسوب شده و به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.
دكتر مارال ابراهيمي / وكيل پايه يك دادگستري
21 اسفند 1398