متاسفانه امروزه شاهد مصرف مواد روانگردان و اعتیادآور بین خانواده ها هستیم که اثرات بسیار مخربی را در بر دارند . هم چنین اختلالات جنسی و روانی زیادی بین زوجین جوان در جریان است که البته بعضا شاهد پیگیری جدی آنها هستیم. مسایل و دلایل مختلفی در این بین مطرح است اما یکی از دلایل عمده و بسیار مهم آن را می توان برخی مشکلات پیگیری و عدم وجود کافی امکانات موجود دولتی و اقتصادی در موارد چنینی دانست.
مشکلات مربوط به زمان بستری شدن بیمار در اورژانس که شامل کمبود تخت اعصاب و روان در استان تهران نسبت به استاندارد تعیین شده و عدم تخصیص بودجه کافی برای ساخت مراکز و اقدام تامینی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی است. هم چنین عدم وجود نظام توزیع عادلانه بیماران ارجاع قضایی در دادسرا های نواحی تهران را می توان از عمده ترین مسایل در این مقوله دانست. مشکلاتی نیز در مورد دوره درمان در بیمارستان ها برای چنین اشخاصی وجود دارد.
در خصوص موارد کودک آزاری و نحوه انعکاس موضوع به مراجع قضایی و عمل به تکلیف ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری و نیز تجاوز و آزار و اذیت برخی از زنان بیمار، از توجه مضاعفی برخوردار خواهد بود . با در نظر گرفتن این اصل عمومی که بیماران عصبی و دارای اختلالات روانی را شاید نتوان با این امکانات محدود، درمان شده کامل فرض کرد و بنابراین بازگشت این گونه بیماران بلافاصله از بیمارستان به خانه و یا محل کار، تکرار روند پیامدهای ناگوار و ناشی شده از آن خواهد بود که هم برای بیمار و هم برای اطرافیان و جامعه هزینه سنگینی به بار خواهد آورد که بعضا قابل جبران نیز نخواهد بود. از سوی دیگر در برخی موارد خویشاوندان بیمار از تحویل بیمار خود پس از بهبودی نسبی به دلیل همین ترس ها و لطمات وارده از سوی آنان خودداری می نمایند و نبود اماکنی مانند مراکز بازتوانی دولتی، و ورد فرد بیمار و احیانا خشونت گر به حریم خانواده، حلقه خشونت را بر اعضای خانواده تنگتر خواهد ساخت.
هم چنین عدم امکان ارایه فوریت های پزشکی موضوع ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به برخی از بیماران بویژه دارای افکار خودکشی بدون بستری بیمارو متعاقب آن قرار گرفتن کادر درمان در معرض شکایت ناشی از قصور پزشکی خود از مسائل دیگر این حوزه می توان برشمرد.
آن چه مسلم است، تشخیص و جدی انگاشتن وجود چنین بیمارانی است که در صورت اغماض و بی توجهی می توانند سال ها در کنار اعضای خانواده و در جامعه زندگی کنند و ناگهان رفتارهایی داشته باشند که به خود و دیگران و حتی فرزندانشان آسیب جدی وارد آورند و اهمال در بستری و تعقیب عملی و دولتی و رایگان برای چنین بیمارانی، آسیب های جدی به خانواده ها ی درگیر وارد می آورد. همسر کشی ، آزار و اذیت و انواع خشونت های خانگی، کودک آزاری، کودک کشی، تهدید جمعی و فردی، تجاوز جنسی ، اسیدپاشی و هزاران آفت و آسیب جسمی و روانی و کلامی که تاثیرات مخرب و ماندگاری را از خود به جای خواهد گذاشت که صد البته در درجه اول ضریب سلامت و امنیت عمومی خانواده و سپس جامعه را کاهش خواهد داد.

نازنین کیانی فرد
وکیل دادگستری