همان‌طور که می دانید برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل آن که در سند ازدواج به صورت موارد تکمیلی شرط شود تا، زوجین متعهد شوند هنگام جدایی به هرشکل و طریقی کلیه دارایی ها ی بعد از ازدواج بالمناصفه تقسیم شود. یا آن که زوج متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آن که جدایی به درخواست مرد یا زن باشد، نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج بدست آورده را به زن منتقل نماید .
البته این شرط منصرف از موردی است که در شروط چاپی سند ازدواج نوشته شده است . زیرا اعمال آن شرط چاپی که اصطلاحا به شرط تنصیف دارایی مشهور است، خود مشروط به محقق شدن شروطی است. این شروط عبارت است از آن که زن متخلف از انجام وظایف همسری نباشد و سوء اخلاق نداشته باشد، زمانی اعمال می گردد که مرد خواهان طلاق یک جانبه باشد، فقط حداکثرتا نصف اموالی است که شوهر به زن منتقل می کند و برای آن حداقلی تعیین نشده است. هم چنین برخی معتقدند که زن با این شرط شریک دیون مرد هم می شود زیرا لفظ دارایی شامل طلب و دین هم می شود. البته چون در نظام حقوقی ایران، تکلیف تامین هزینه های زندگی بر عهده مرد می باشد و درحقوق اسلامی زن تنها در اموال مرد شریک می شود و نه در دارایی وی که شامل طلب و دیون هم می شود، پس منظور همان اموال می باشد.
بنابراین می توان علاوه بر شرط چاپی یاد شده در سند ازدواج، به طریق دیگر همانطور که در بالا یاد شد شرط اشتراک در اموال را به هنگام طلاق قید نمایید . این شرط می تواند به طور مشترک بین زوجین باشد و یا به نفع تنها یکی از زوجین قرار بگیرد . در بسیاری از کشورهای دیگر این شرط بسیار مهم است و برای این منظور یک قرارداد مستقلی با ذکرکلیه موارد و جزییات تنظیم می گردد و به سند ازدواج الحاق می گردد تا تکلیف کلیه حقوق مالی به هنگام جدایی از قبل مشخص شده باشد. شما نیز می توانید هر شرطی که مورد قبول همسرتان واقع شود را در این خصوص درخواست نمایید . هرچند که در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید و دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد رااز اشتغال به شغل مذکور منع می کند.

نازنین کیانی فرد
وکیل پایه یک دادگستری