براساس ماده ١٠ قانون تملك آپارتمان ها در صورتي كه واحدي از پرداخت شارژ ماهيانه سر باز زد، هيأت مديره ميتواند با پر كردن اظهارنامه مبني بر درخواست پرداخت شارژ اقدام كند و اگر براي بار دوم همين فرد از دادن شارژ امتناع كرد، مديران ساختمان ميتوانند با مراجعه به اداره ثبت محل و به استناد اظهارنامه در خواست اجرائيه كنند. اگر در اين مرحله هم شخص خاطي توجهي به اجرائيه ثبت نكرد مديران ساختمان ميتوانند به دادگاه حقوقي مراجعه كنند. تا زماني كه فرد به عدم پرداخت حق شارژ ماهيانه ادامه دهد از هر گونه استفاده از امكانات عمومي مجتمع محروم خواهد بود.
نكته١- بر اساس ماده ٤ قانون تملك آپارتمان ها تمام واحدهاي يك مجتمع آپارتماني اعم از اينكه مورد استفاده واقع شوند يا نشوند، بايد بصورت ماهيانه مبلغ شارژ را پرداخت كنند. البته واحدهايي كه مورد استفاده قرار نميگيرند از پرداخت هزينه هاي مشترك ساختمان معاف هستند.
نكته ٢- اگر قراردادي بين مالك و مستأجر در مورد پرداخت هزينه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت اين هزينه به عهده مستأجر و استفاده كننده از واحد استيجاري است.
دكتر مارال ابراهيمي / وكيل پايه يك دادگستري
11 اسفند 1398