استفاده از شروط ضمن عقد ازدواج ( قسمت اول)
می توان از شروط دیگری که در عقد نامه ها به صورت چاپی نوشته نشده نیز در کنار سایر شروط مندرج استفاده کرده و آن شروط را نیز در عقد نامه در قسمت توضیحات اضافه نمود. این شروط اضافه بر سند ازدواج را تحت عنوان شروط ضمن عقد نکاح می نامیم.
از مهمترین این شروط می توان از شرطی نام برد که مرد به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، یا اصطلاحا حق وکالت در طلاق می دهد. زوجه توسط این حق می تواند هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها سازد. هم چنین او می تواند مهریه خود را نیزمطالبه نماید و یا آن که آن را بخشیده یا اصطلاحا بذل کند. برای این منظور زن می تواند از سر دفتر دفترخانه ازدواج بخواهد که این شرط را برای او در عقد نامه بنویسد و بر این اساس او باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و از سردفتربخواهد که سند وکالتی با مضمون داشتن وکالت در طلاق برای وی تنظیم نماید. البته این وکالت می تواند مدت دار باشد و یا بدون مدت و هم چنین بلاعزل از جانب زوج. متن مندرج در این سند نیز بسیار مهم است و باید از جانب سردفتر به درستی تنظیم گردد.
بنابراین، زن می تواند با داشتن این سند وکالت، به یک وکیل دادگستری وکالت دهد تا از جانب شوهرش وکیل باشد تا به اتفاق به دادگاه مراجعه کرده و مراحل طلاق را طی نمایند. حضور زوج در هیچکدام از مراحل دادرسی ضروری نخواهد بود. اما باید توجه داشت که دارا بودن این حق نباید مورد سوء استفاده قرار بگیرد و با کوچکترین حساسیت و اختلافی مورد نظر باشد . هرچند که در هرحال باید مراحل دادرسی در دادگاه علیرغم دارا بودن این سند باز هم صورت پذیرد. اما دیگر زوجه ضرورتی به اثبات موراد عسر و حرج و سایر موارد برای طلاق یک جانبه از سوی خود را در دادگاه نخواهد داشت.
باید توجه داشت که بسیاری از دفتر خانه های اسناد رسمی از تنظیم چنین سندی خودداری می کنند، البته این بدان معنا نیست که کار غیر قانونی است بلکه اساسا چنین دفترخانه هایی وارد حوزه های مربوط به خانواده نمی شوند . بنابراین نگران نباشید بلکه به دفترخانه های دیگری که در حوزه های مربوط به خانواده نیز فعالیت دارند مراجعه کرده و سند را تنظیم فرمایید. به هرتقدیر می توان به جای صحبت و مذاکره هایی در باب حقوق مالی در زمان خواستگاری که اغلب تاثیرات منفی را به دنبال خواهد داشت و در برخی موارد منجر به برهم خوردن وصلت می گردد، از حقوق و شروط دیگری همانند این شرط برای حقوق برابر با مرد استفاده کرد.

نازنین کیانی فرد
وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر

نازنین کیانی فرد
14 اردیبهشت 1398