در مورد ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی (۲)

همان‌طور که پیشتر بدان اشاره کردیم محکوم له می‌تواند با تودیع تمام دیون مالی که در وثیقه است تمام مال را به نفع خود توقیف کند در این خصوص شرایطی می‌بایست جمع باشد :
الف- اگر مال محکوم علیه در رهن باشد معادل مبلغ سند رهنی را به صندوق ثبت و اگر آن مال در قبال محکوم به ، توقیف شده باشد معادل مبلغ محکوم به ، را به صندوق دادگاه تادیه کند.
ب- خسارات قانونی و تعهدات مالی مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه پرداخت شود.
ج- حقوق دولتی اعم از اینکه هزینه های اجرائی ثبتی و یا نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای احکام باشد پرداخت گردد.
حتی مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲ میتوان با استناد به مقررات ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت در صندوق دادگستری یا ثبت تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و از طرفی محکوم له می‌تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید بدون اینکه نیاز به ارائه دادخواست جداگانه جهت مطالبه آنها باشد.

زهرا هوشنگی
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر