اناطه موكول و منوط نمودن موضوع و امري به موضوع و امر ديگر گويند. در برخي موارد رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعائي است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است كه در اين موارد دادگاه قرار اناطه صادر ميكند.
در ذيل به موارد صدور قرار اناطه در قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري اشاره شده است:
١- قرار اناطه در قانون آيين دادرسي مدني : ماده ١٩ (( هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعائي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف ميشود. در اين مورد خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اينصورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان ميتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد. ))
٢- قرار اناطه در قانون آيين دادرسي كيفري : ماده ٢١ (( هر گاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم معلق و پرونده بصورت موقت بايگاني ميشود. در اين صورت هر گاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
٣- ماده ٥٠ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و هم چنين ماده ٧٠ قانون دادرسي كار به قرار اناطه اشاره دارند.
دكتر مارال ابراهيمي / وكيل پايه يك دادگستري
07 اسفند 1398