یکی از آثار داشتن شخصیت حقوقی مستقل، داشتن تابعیت مستقل است که ممکن است با تابعیت شرکا و سهامداران آن متفاوت باشد.                     

در خصوص معیار تعیین تابعیت شرکت تجاری همانند اقامتگاه مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر بخاطر وجود مواد متعارض در خصوص موضوع می باشد. با ذکر اهمیت موضوع ، مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد. لذا تابعیت این شرکتها با معیار اقامتگاه در نظر گرفته می شود.بر طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است، لذا شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران است چنین شرکتی ایرانی است، اما چنانچه شرکتی در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در خارج است چنین شرکتی خارجی محسوب می گردد. در حالی که ماده ۱ قانون ثبت شرکتها غیر از معیار اقامتگاه معیار تشکیل را نیز برای تعیین تابعیت لازم می داند. طبق ماده ۱ قانون ثبت شرکتها ،هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. و طبق ماده ۲ قانون ثبت شرکتها اگر شرکتی ایرانی باشد بایستی در ایران به ثبت برسد. لذا مابین ماده۵۹۱ قانون تجارت و ماده ۱ قانون ثبت شرکتها تعارض وجود دارد در خصوص تغییر تابعیت شرکت سهامی نیز در ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. و در ماده ۱۱۰ قانون تجارت نیز در خصوص شرکت با مسئولیت محدود اعلام شده است، شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر بدهند مگر به اتفاق آراء . و برای اینکه شرکتی خارجی به شرکتی ایرانی تبدیل شود بایستی طبق ماده ۱ قانون ثبت شرکتها این شرکت در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد. و اگر شرکتی ایرانی بخواهد به شرکت خارجی تغییر تابعیت بدهد و همچنان در ایران فعالیت نماید بایستی حداقل مرکز اصلی آن به خارج منتقل شود و اگر شرکت مزبور در ایران فعالیت نداشته باشد ، بایستی برای تغییر تابعیت ملاک های کشور خارجی نیز رعایت شود و متاسفانه حقوق تجارت ما در خصوص تغییر تابعیت شرکت ها مقررات خاصی را وضع ننموده است. همچنین در صورتی که شرکت در ایران تشکیل نشده اما مرکز اصلی آن در ایران است، طبق فرض و نظر حقوقدانان تابعیت ایرانی دارد.بنابراین باید پذیرفت که در حقوق ایران اصولا تابعیت شرکت ها وابسته به مرکز اصلی آن ها ( اقامتگاه شرکت) است و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در خصوص موارد خاص بیان شده و می بایستی تفسیر مضیق گردد.