شرکت مسئولیت محدود اصطلاحاً شرکت دوستانه یا خانوادگی است و بر اساس تعریفی که توسط قانون تجارت از این شرکت ارائه شده است شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا فقط تا میزان آورده خود نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت دارند .
در رابطه با چگونگی انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت توضیحی ارائه نشده است و فقط مواردی را به اختصار شرح داده است ، بر خلاف شرکت های سهامی به که به طور کامل و با جزئیات مواردی را بیان نموده است .
بر اساس قانون تجارت اداره شرکت با مدیران شرکت است .
با نگاهی به مواد 104 و 106 قانون تجارت در می یابیم که مدیران این شرکت ها می توانند از داخل و یا خارج از شرکا باشند و همچنین مدت مدیریت آنان هم به شکل محدود یا نا محدود می باشد .
قانون گذار در باره این شرکت ها صحبتی راجع به هیات مدیره و مدیر عامل ننموده است .
با وجود موارد محدودی که در قانون نسبت به مدیران شرکت مسولیت محدود وجود دارد این گونه برداشت می شود که انتخاب مدیران به موجب شرکت نامه می باشد و اگر در حین تشکیل و تاسیس شرکت مدیر آن معین نشده باشد انتخاب مدیر شرکت با رعایت نصاب موجود در ماده 106 صورت می پذیرد .
در ماده 106 تصریح شده است که تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ گردد و اگر در مرتبه اول با این اکثریت تصمیم گیری صورت نپذیرفت برای بار دوم تمام شرکا باید دعوت شوند و تصمیم آنان برای مرتبه دوم با اکثریت عددی اعتبار می یابد .
در اساس نامه شرکت می توان روش دیگری را برای اتخاذ تصمیمات شرکت تعریف نمود .
به اختصار بیان می شود که مدیر شرکت مسئولیت محدود میتواند :
• از بین شرکا یا خارج از آنان باشد
• برای مدت محدود یا غیر محدود باشد
• باید حداقل یک نفر باشد
• میتواند موظف یا غیر موظف باشد
مدیران شرکت مسئولیت محدود مجاز به انجام اعمالی هستند که به آنان اختیار داد شده است و خارج از اختیارات اعطا شده مجاز به انجام هیچ گونه اعمالی نمی باشند حتی اگر اقداماتی که قصد انجام آن را دارند منفعت شرکت را به دنبال داشته باشد .
مدیران شرکت با توجه به این که باید در حوزه اختیارات شان عمل کنند در صورت تخطی از شرح وظایف خود و ورود خسارت به شرکت مسئول جبران خسارات وارده به شرکت هستند .
رابطه مدیران شرکت با شرکت همانند رابطه وکیل و موکل است و حدود مسئولیت مدیران نیز همانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است ( ماده 51 قانون تجارت )