هدف از اقامه هر دعوایی رسیدن خواهان به مدعی به می باشد بنابراین بدیهی است که برای اجرای رای در راستای وصول محکوم به نسبت به تشکیل پرونده اجرایی و معرفی اموال محکوم علیه اقدام گردد . به موجب 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست و بعد از آن در هر مرحله از دادرسی تا زمانی که حکم قطعی دادگاه صادر نگردیده است ، تقاضای تامین خواسته نماید . این اقدام از چند جهت به نفع خواهان خواهد بود . از یک طرف از نقل و انتقال اموال و تضییع یا تفریط و یا مخفی شدن آن اموال جلوگیری خواهد نمود و از طرف دیگر اقامه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه را با مانع جدی مواجه می نماید . اگرچه ممکن است اجرای قرار تامین خواسته بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد و خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی نماید اما در اکثر موارد ملاحظه می گردد که قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل میشود.  

• بنابراین در چنین مواردی که بسیاری از پرونده ها را شامل می شود خواهان یا محکوم له ملزم به معرفی اموال خوانده یا محکوم علیه می گردند . در این راستا این احتمال وجود دارد که اموال شخص ثالثی به جای اموال خوانده یا محکوم علیه توقیف گردد . پرسشی که اکنون شخص ثالث با آن مواجه می گردد آن است که در مواجهه با چنین توقیفی چگونه می تواند در راستای احقاق حق خویش نسبت به رفع توقیف مال مرو ادعا اقدام نماید ؟براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.همان طور که ملاحظه می گردد علی الاصل طبق صدر ماده فوق اگر شخص دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد با ارائه مدارک مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی را در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده است در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده 147 قانون فوق الذکر طرح نماید. هر چند که در ماده 146 مطابق ظاهر فراز آن چنین به نظر می رسد که صرف ارائه لایحه اعتراض ثالث اجرایی ونه دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی به ضمیمه مدارک مثبت حقانیت ) حکم قطعی و یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقف (و به مرجع مربوطه جهت رفع توقیف کفایت می نماید ، اما در حال حاضر و با توجه به اختلافاتی که ممکن است در مورد تعیین محتوای سند رسمی بین حقوقدانان و شعبه دادگاه ها وجود داشته باشد ، عملاً بهتر است دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از طریق دفاتر خدمات قضایی الکت رونیک با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی علیه همه طرفین دعوی که منجر به توقیف مال وی شده است به عنوان خواندگان شکایت خود وخطاب به دادگاهی که رای زیر نظر وی اجرا می گردد یا دستور اجرای آن را صادر نموده است ، تقدیم گردد. چرا که اگر شکایت اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و معترض ثالث جهت اثبات ادعای خود تنها می تواند به سند عادی مقدم از قبیل مبایعه نامه ، فاکتور ، رسید عادی ، قبض ، شاهد و .... استناد نماید، مطابق قسمت اخیر ماده 146 و هم چنین ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی می بایستی شکایت خود را در قالب دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به همراه تقاضای صدور دستور موقت مطرح سازد. لازم به ذکر است که منظور از دادگاه صادر کننده رای، دادگاه بدوی است که عملیات اجرایی در معیت او انجام می شود. بنا براین حتی در فرضی که رای از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت دادگاه بدوی است.

• پس از ارجاع شکایت مزبور به شعبه مربوطه دادگاه در صورتی که دلائل شکایت ثالث مطابق با صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ببیند فوراً با صدور تصمیم نهایی نسبت به رفع توقیف از مال متنازع فیه اقدام مقتضی صادر می نماید؛ در غیر این صورت مطابق قسمت اخیر ماده فوق و به استناد ماده 147 همین قانون پس از دعوت طرفین در جلسه ای و استماع دفاعیات هر یک و بررسی ادله پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده، دلایل معترض، پاسخ های خواندگان در صورت وارد دانستن دعوی اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید ،در غیر این صورت حکم بر رد آن صادر می نماید.با توجه به اعلامی بودن ماهیت حکمی که در این خصوص صادر می گردد، نیازی به صدور اجرائیه برای اج رای مفاد آن نیست و دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با ارسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

بررسی قابلیت اعتراض یا تجدید نظر تصمیم نهایی موضوع صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

• بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.» وبه موجب مواد 330 و 331 و 332 قانون مارالذکر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد که در ادامه احکام و قرارها ی قابل درخواست تجدیدنظر به صورت حصری و استثنایی بیان گردیدند .بنابراین تصمیم نهایی دادگاه موضوع موضوع صدر ماده 146 جزو هیچ یک از مواردی که بتوان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد نمی باشد چرا که تصمیم نهایی دادگاه نه قسمی از احکام است و نه در دسته بندی قرارهاقرار می گیرد؛بلکه خود قسمی مجزا محسوب می گردد که قابل تجدیدنظر نیست. اما این بدان معنا نخواهد بود که جای هیج گونه اعتراضی برای شخص متضرر از این تصمیم وجود ندارد ؛ بلکه تصمیم و دستور صادره از سوی دادگاه توسط همان شعبه صادرکننده قابل اعتراض بوده و وی می تواند با وارد دانستن آن یا پی بردن به اشتباه خویش از آن عدول نماید.

در این راستا می توان به چند نظریه که همگی موید این مطلب می باشند اشاره کرد:

1-نظریه مشورتی :8888/7-4/10/1380«تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد و نه قضایی و لذا نیازی به صدور رأی نیست تا قابل تجدید نظر باشد...» 2. نظریه های مشورتی : 10723-2/11/1379و
8019/7- 28/8/1381«با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیرمنقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این در خواست رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد...»   

4. نظریه قضات دادگستری تهران ) قریب به اتفاق ( 2/11/1382: «آرایی که از دادگاه های عمومی در خصوص شکایت موضوع مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی صادر می گردد قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا قطعی است ؟ تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 ق.ا.ا.م اداری است زیرا که این تصمیم زمانی اتخاذ می شود که ادعای شخص ثالت نسبت به مال توقیف شده مستند به حکم قطعی یا سند رسمی می باشد لذا چون در صدور این تصمیم رسیدگی قضایی و ماهیتی صورت نمی گیرد می توان گفت که یک تصمیم اداری است اما در خصوص شکایت شخص ثالث به استناد دلایل دیگر همان طور که در ماده 147 قانون مذکور بیان گردیده دادگاه بدواً در صورتی که دلایل ابرازی را قوی تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید و سپس با رسیدگی قضایی به دلایل طرفین دعوی رأی مقتضی را صادر خواهد نمود . بدیهی است که این رای ماهیتی و تابع عمومات قانون آئین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدید نظر خواهی می باشد ضمن اینکه نظریه شماره 7/1380 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی نیز موید همین نظر است.افزون بر آن و از همه مهم تر رأي وحدت رویه شماره 725 ـ 20/4/1391 هیأت عمومي دیوان عالي کشور می باشد که به موجب آن فقط احکام دادگاهها در مقام رسیدگي به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایي آن، مطابق مقررات کلي آیین دادرسي، قابل تجدیدنظر میباشد و این رای فقط در مورد خاص خود لازم الاتباع بوده و به صدر ماده 146 که اساساً تصمیم نهایی می باشد تسری پیدا نمی کند .