اگرچه وفق ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت در باب شرکت های سهامی مصوب 1347 ، مجامع عمومی را به سه دسته مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تقسیم نموده و صحبتی از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ننموده است ، اما در مواد آتی بالاخص ماده 92 لایحه به مجمع دیگری به نام مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اشاره نموده است . بنابراین پرسشی که مطرح می گردد آن است که آیا مجمع اخیرالذکر رکنی مجزا از دیگر ارکان محسوب شده و مققن خواسته تا اختیارات و وظایف متفاوتی برای این مجمع نسبت به سایر مجامع بیان نماید یا خیر ؟ 

در پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که از فحوای کلام قانونگذار و با عنایت به سایر مواد لایحه به ویژه ماده 92 چنین بر می آید که قصد مقنن ایجاد مجمعی جدید نبوده است ،بلکه ؛ به استناد ماده 92 این امکان وجود دارد که در موارد ضروری قبل از فرا رسیدن تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی ، هر گاه هیئت مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت ضرورت تشکیل جلسه مجمع را احراز نمودند ، می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

بنابراین حدنصاب تشکیل و رای گیری ، اختیارات و وظایف این مجمع همان است که برای مجمع عمومی عادی مقرر گردیده است . به موجب ماده87 لایحه برای تشکیل و رسمیت مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . در صورتی که در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. بعد از تشکیل این مجمع کلیه تصمیمات در مورد موضوعات دستور جلسه به جز تصمیم در مورد انتخاب مدیران و بازرسان به موجب ماده 88 همواره به اکثریت نصف به علاوه یک ( اکثریت مطلق ) آراءحاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.لازم به ذکر است که این مجمع به صورت استثنایی و در موارد خاص به منظور رسیدگی و اتحاذ تصمیم صرفاً در مورد موضوعاتی که برگزاری چنین جلسه ای را توجیه و ایجاب نموده ، به صورت فوق العاده تشکیل می گردد و حدود اختیارات و وظایف آن محدود به موضوعات مندرج در آگهی دعوت می باشد فلذا اتخاذ تصمیم در موضوعات خارج از دستور جلسه مندرج در آگهی می تواند مستند دعوی ابطال آن تصمیم قرار گیرد .