به موجب قانون تجارت ایران اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی از کلیه حقوق،اختیارات،تعهدات و تکالیف شخص حقیقی جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند حق زوجیت ، ابوت ، بنوت و نظایر آن ، برخوردارند.بنابراین قانون تجارت به موجب ماده 583 ،برای کلیه شرکت های تجاری مذکور در ماده 2 این قانون شخصیت حقوقی قائل شده است . برای درک این موضوع و هدف قانونگذار از اختصاص دادن چنین امتیاری به شرکت های تجاری لازم است نخست به تبیین شخصیت حقوقی بپرداریم و سپس به بررسی آثار مترتب بر این امتیاز قانونی پرداخته شود . از شخصیت حقوقی تعاریف گوناگونی مطرح گردیده است اما همه آن ها دارای یک وجه مشترک می باشند و می توان از جمع آن ها شخصیت حقوقی را امتیازی تعبیر نمود که شخص حقوقی مستقل از شرکا دارا بوده و می تواند به واسطه آن راساَ دارای حقوق و تکالیف گردیده و بالتبع آن، آثار حقوقی مجزایی را نیز به دنبال خواهد داشت . شخصيت حقوقي، ويژگی مشترک تمامي شرکت های تجاری است و هم شامل شرکت هایی می شود که طبق قانون تجارت و با رعایت تشریفات مد نظر آن خود را تحت عنوان یکی از شرکت های موضوع ماده 20 ق.ت در آورده و به ثبت رساندند و هم شرکتهای عملی که به ثبت نرسيده اندو به موجب ماده 220 قانون تجارت تضامنی محسوب می گردند ، می شود .  

الف- نام شرکت های تجاری :

یکی از مهم ترین آثار ی که بر شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مترتب می گردد آن است که این گونه اشخاص نیز به مانند اشخاص حقیقی می بایستی جهت شناسایی خود در عرصه تجارت دارای نام مستتقل بوده تا بتوانند با آن به فعالیت تجاری بپردازند. بنابراین نه تنها می بایستی به عنول تاجر نام خود را در دفتر ثبت تجاری به مجب ماده 16 قانون تجارت ثبت نمایند ؛بلکه با رعایت شرایط و مقررات مربوط به هر نوع شرکتی که می خواهند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازند ، در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسند . نام شخص حقوقی باید به گونه ای تعیین گردد که بیانگر نام و نوع شرکت بوده و مخاطب را از وضعیت سهامی ، تضامنی ، نسبی یا با مسئولیت بودن آن شرکت مطلع سازد.داشتن نام نجاری و علامت تجاری نیز یکی دیگر آثار مترتب بر شخصیت حقوقی می باشد که متفاوت از نام شرکت های تجاری می باشد .

ب –اقامتگاه و تابعیت :

یکی دیگر از آثار مهم شخصیت حقوقی ، اقامتگاه شخص حقوقی است . در خصوص تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقیدر قوانین جاری اختلاف نظر وجود دارد . وفق ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی،مرکز عملیات آن ذکر شده است.این در حالی است که در ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی ، محل اداره امور(مدیریت) مربوطه تعیین گردیده است . برخی از حقوق دانان در راستای رفع تعارض ظاهری پیش آمده چنین بیان داشتند که از آن جا که قانون تجارت قانون خاص بوده و موضوع آن تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند فلذا ی می شود فلذا مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی رجحان داشته و بدین ترتیب مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماَ جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت(شخص حقوقی)محسوب می شود.

در هر یک از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت و لایحه اصلاحی مصوب 1347 ، موسسین و یا شرکا می توانند آزادانه مرکز اصلی شرکت و محل اداره را حسب مورد در شرکتنامه یا اساسنامه با توافق یکدیگر تعیین نمایند و در این خصوص مقررات خاصی وضع نگردیده است . به عنوان مثال به موجب بند4 ماده 8 لایحه اصلاحی ،مرکز اصلی شرکت های سهامی باید در اساسنامه قید شود. تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگردر صورتیکه منجر به تغییر تابعیت شرکت نگردد ،صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت حدنصاب های تشکیل و رای گیری آن خواهد بود چراکه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است. همان طور که شرکت به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل دارای اقامتگاه متفاوت خواهد بود ، بالتبع آن تابعیت آن نیز که بر مبنای اقامتگاه تعیین می گردد نیز متفاوت خواهد بود و علی الاصول هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت این شرکت را تغییر دهد .

نکته دیگری که باید بدان توجه نمود آن است که یکی از مهم ترین آثاری که تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری به دنبال خواهد داشت ، سهولت تعیین محل دادگاه صلاحیت دار و ابلاغ اوراق قضایی جهت اقامه دعوی به طرفیت شرکت تجاری و یاشعبه آن خواهد بود . در ماده 8 این لایحه یکی از موضوعاتی که می بایستی در طرح اساسنامه بیان گردد تعیین مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورت تاسیس ، می باشد. مستفاد از این ماده از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) می توان چنین استنباط نمود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است که اهمیت آن در زمان اقامه دعوی علیه شرکت یا شعبه مشخص می گردد . در این خصوص می توان به قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». در حالی که به موجب فراز ماده اخیرالذکر « دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود ، اقامه می شود .

ج-دارایی های مثبت و منفی شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری به محض ایجاد و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و موسسین تشکیل دهنده آن گردیده و بدین ترتیب از آن پس سرمایه ای که شرکا جهت تشکیل شرکت وارد شرکت نمودند از دارایی شخصی شرکا جدا شده و جز دارایی های شرکت تلقی می گردد و دیگر متعلق به شرکا ، مدیران ،سهامداران ، موسسین ، مدیر عامل نخواهد بود و طلبکاران شخصی شرکا بدواً و تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت هم چنان باقی است ، حقی بر دارایی شرکت نخواهند داشت . بنابراین هیچ یک از اشخاص مذکور اجازه دخل و تصرف در دارایی های شرکت را نخواهند داشت .این دارایی هم شامل اموال منقول و هم غیر منقول و هم دیون و مطالبات شرکت می گردد . اما این که در هر یک از شرکت ها چه کسانی و به چه میزانی می توانند تعهد پرداخت سرمایه را بنمایند و از کدام قسم از اموال منقول و غیر منقول و یا نقد و غیرنقد می توانند تعهد نمایند ، متفاوت خواهد بود.به عنوان مثال در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه( حداقل یک میلیون ریال ) که توسط خود موسسین تعهد و پرداخت می گردد ، می تواند نقد یا غیر نقد باشد ولی در شرکت های سهامی عام که حداقل 20 درصد کل سرمایه (حداقل پنج میلیون ریال ) را می بایستی توسط موسسین تعهد و حداقل 35 درصد آن پرداخت شود ، می تواند هم نقد و هم غیر نقد باشد در مقابل تعهد پذیره نویسان می بایستی حتماض نقد بوده و در هر حال برای تاسیس شرکت حداقل35 درصد کل مبلغ تعهد شده نقدا پرداخت شده باشد . لازم به ذکر است که آورده غیرنقد باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تقئیم و تسلیم شده باشد .افزون بر آن تعهدات تکالیف و بدهی اشخاص حقوقی نیز صرفاَ متوجه خود آن ها است.بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

ه- اداره و نمایندگی شخصیت حقوقی :

اداره شخص حقوقی با مدیر یا هیئت مدیره بوده که حسب مورد توسط شرکا یا سهامداران در شرکت های تجاری وفق قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت تعیین می گردد . بنابراین در حدود اختیارات تفویض شده به ایشان یا مدیرعاملی که به عنوان نماینده شرکت از طرف هیئت مدیره در شرکت های سهامی انتخاب می گردد و در چهارچوب آن حق امضا از طرف شرکت پیدا می کند ، به انجام تعهدات شرکت و انعقاد معامله می پردازند .

و- مسئولیت مدنی و کیفری :

قائل شدن شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برای شرکت های تجاری ایجاب می نماید که مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی نیز از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت باشد.بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء،متضامناَ مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند . هم چنین می توان به مسئولت تضامنی شخص حقیقی صادرکننده چک و شخص حقوقی صاحب حساب در پرداخت وجه طبق ماده 19 قانون صدورچک مصوب 1355 و مسئولیت کیفری صادرکننده اشاره نمود یا به موجب ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک مصوب 1397 که مقرر می دارد محدودیتهای مربوط به سوءاثر هم در مورد صادرکننده و هم در مورد صاحب حساب تا هنگام رفع سوءاثر از چک باقی خواهد ماند .

از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است ؛لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند مگر در مورد ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 92 که مقرر می دارد : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئوایت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (مانند مدیر عامل و...) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی میشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به موجب مواد 20 ، 21 ، 22 قانون مذکور نیز قابل مجازات بودن اشخاص حقوقی و انواع مجازات آن ها تعیین گردیده است .

ض- انحلال و ورشکستگی

با عنایت به تاجر تلقی شدن کلیه شرکت های تجاری اعم از شرکت های موضوعی و شکلی ، در صورت عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری می بایستی نسبت به علام ورشکستگی و بالتبع انخلال و تصفیه امور آن اقدام گردد . بنابراین توقف ، انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

لازم به ذکر است که انحلال شرکت های تجاری صرفاً با اعلام ورشکستگی نبوده و در هر زمانی علل دیگر نیز از قبیل رای مجمع عمومی فوق العاده ،اخذ حکم دادگاه توسط ذی نفع اعم از شرکا یا طلبکاران ، تصمیم کلیه شرکا، انقضای مدت شرکت ، از بین رفتن موضوع شرکت ، فوت یکی از شرکا در صورت پیش بینی در اساسنامه و ... نیز خسب مورد می تواند از عوامل انحلال شرکت های تجاری نیز تلقی گردد . با اعلام انحلال شخص حقوقی،عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و در دست اجراء از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.