یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت فکری، اصل سرزمینی بودن این حقوق میباشد. بر این اساس در حوزه حقوق علایم تجاری نیز مبنای حمایت از علایم تجاری در محدوده ی هر کشوری توسط قوانین آن کشور تعیین می شود. در میان کشورهای مختلف دو مبنای مشخص برای حمایت از علایم وجود دارد که عبارتند از ثبت و سبق استعمال. هر چند در بادی امر، غلبه بر حمایت بر مبنای سبق استعمال بوده است اما با ضهور ثبت علایم تجاری و مزایایی که این مبنا دارد حمایت بر مبنای ثبت از عمومیت بیشتری برخوردار گشته است. با این وجود مبنای سبق استعمال کم و بیش کارکرد حمایتی خویش را حفظ کرده است.  

مبحث اول: ثبت علامت

حقوق اعطایی ناشی از ثبت علامت یک حق موقت و مقید به زمان میباشد که دارنده علامت تجاری ثبت شده باید اقداماتی را جهت حفظ علامت تجاری خویش و جلوگیری از بیاعتباری آن به انجام برساند. وفق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری حق استفاده از علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. شروع این حمایت از تاریخ ارایه اظهارنامه ثبت علامت و به مدت 10 سال است. بر این اساس مشخص میشود شرط حمایت و استماع دعوی اصولا ثبت علامت می باشد.

مبدا زمانی شروع حمایت از علامت وفق ماده 38 قانون فوقالذکر پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. لذا بنا بر قاعدهی "اولین ثبت علامت"، هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب میشود و کسی که مدعی خلاف این اصل اشد باید دلیل و مدرک و بینه ارایه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

در خصوص محدوده حمایت از علامت هر چند ثبت علایم اشخاص و اتباع داخلی و خارجی و بدون تبعیض و با رعایت اصل رفتار ملی و رعایت حق تقدم ثبت علایم خارجی مورد پذیرش کنوانسیون و قانون ایران می باشد اما این امر به معنای لزوم حمایت بی قید و شرط از علایم ثبت شده در ممالک خارجه نمی باشد بلکه در حمایت از علایم تجاری وصف سرزمینی حاکم است. در نتیجه، علایم ثبت شده در ممالک خارجه صرفا در صورتی در ایران یا سایر کشورهای عضو اتحادیه پاریس قابل حمایت است که این علایم در آن کشور مورد تقاضای حمایت نیز مورد ثبت قرار گرفته باشد. رویه قضایی ایران در این خصوص حکایت از دو دیدگاه دارد. از منظر دیدگاه اول حمایت از علایم تجاری خارجی در ایران منوط به ثبت همان علامت در ایران می باشد.

از منظر دیدگاه دوم صرف ثبت علامت در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس موجب می شود تا آن علامت در ایران نیز قابل ثبت باشد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران در موارد متعددی صرف ثبت علامت در کشورهای عضو کنوانسیون را بدون اینکه علامت در ایران به ثبت رسیده باشد مورد حمایت قرار داده است. اما دیدگاه دوم به شدت مورد انتقاد می باشد چرا که اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علایم تجاری میباشد و تا زمانی که علامت تجاری در محدودهی سرزمینی ایران به ثبت نرسیده باشد صرف ثبت در یک کشور خارجی موجب جمایت از آن علامت در ایران نخواهد بود و کنوانسیون پاریس چنین مقررهای نداشته و اصل حمایت سرزمینی یکی از مبنای اساسی کنوانسیون پاریس می باشد. بنابراین، دیدگاه اول مطابق با قوانین و مقررات می باشد.

 مبحث دوم: شرط استعمال علامت ثبت شده

موضوع مهم در خصوص حقوق اعطایی به صاحب علامت توجه به استعمال علامت به عنوان فلسفه ثبت علامت و جلوگیری از احتکار آن علامت می باشد که بر اساس حقوق اعطایی از سوی دولت و حمایت از صاحب علامت، این علامت تجاری ثبت شده می بایست وارد عرصه فعالیت و خدمات شود، در غیر این صورت قانونا مستحق حمایت نمی باشد. به عبارت دیگر قانونگذار هرچند صراحتا صاحب علامت را ملزم به استفاده از علامت ننموده است ولی این حق را برای اشخاص ذینفع قایل شده است که در صورت عدم استعمال علامت تجاری ثبت شده ظرف 3 سال از تاریخ ثبت، درخواست ابطال آن علامت را نمایند.این مهم در ماده 41 قانون پیش گفته مورد توجه قرار گرفته است و محاکم قضایی از آن در موارد قانونی استفاده می کنند. اما در صورتی که عدم استعمال علامت عوامل غیر منتسب به مالک علامت تجاری باشد، علامت تجاری به دلیل عدم استعمال قابل ابطال نخواهد بود.