info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
موضوعات گزارش هیات مدیره به مجامع
موضوعات گزارش هیات مدیره به مجامع

به جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون تجارت، اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق جمعی سهامداران ، حفظ حقوق شرکت است بدون آن که این ملاحظه موجب تخطی آنان از مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و نیز مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجامع گردد . در واقع هدف از اداره شرکت ، تلاش در راستای انجام موضوع شرکت ، افزایش سوددهی و ارتقاء جایگاه شرکت است . یکی از وظایف هیت مدیره شرکتها ارائه گزارش به مجامع می باشد   

طبق ماده 232 قانون تجارت مصوب 7331 هیئت مدیره شرکتباید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود."

همچنین بر اساس مادة 37 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و کلیة تشکل های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ضمن اینکه مطابق بند 3 مادة 34 قانون بازار اوراق بهادار ،«گزارش هیئت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائة آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می باشند.

اطلاعات مندرج در این گزارشها که درباره عملیات و وضع عمومیشرکت میباشد، با تاکید بر ارائه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت ارائه می گردد.

موضوعات مندرج در گزارش ها شامل موارد زیر می باشد :

1. گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

2. گزارش بازرس قانونی

3. صورتهای مالی:

1-3- ترازنامه

2-3- صورت سود و زیان

3-3- صورت جریان وجوه نقد

4-3- یادداشتهای توضیحی

نتیجتاً گزارش از هیئت مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتیبرای هیئت مدیره در جهت اطلاعرسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.



ارسال نظر

مریم عباسی/ وکیل پایه یک دادگستری
19 بهمن 1398