قانون گذار ما تجزیه سهم به قطعات سهم را مجاز شمرده است، بدون آنکه برای آن حقوق مشخصی معین کرده باشد. به موجب ماده ۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». بدین ترتیب هر سهم ممکن است، بر حسب آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است به دو یا پنج یا ده قطعه تقسیم شود که بر حسب مورد هر قطعه نصف یا یک پنجم یا یک دهم سهم خواهد بود. با توجه به اینکه ماده ۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، در مورد قابل تجزیه بودن سهم جنبه امری ندارد، می توان در اساسنام تجزیه سهام را ممنوع کرد. 

به موجب ماده ۵ ـ ۲۲۸L قانون تجارت فرانسه، تجزیه سهم به قطعات در مقابل شرکت قابل استناد نیست و هرگاه سهمی، به سبب بالا بودن ارزش اسمی آن، به قطعات سهم تقسیم شده باشد، هر قطعه سهم یک سهم تلقی می شود و بنابراین نمی توان برای آن مبلغی کمتر از مبلغ معین شده برای هر سهم در اساسنامه تعیین کرد(ماده ۸ ـ ۲۲۸ L قانون تجارت)

دلایل تجزیه سهام

مهمترین دلیل این امر کاهش ارزش بازار سهام به طوری که حجم معاملات افزایش یابد ، می باشد. در صورتی که ارزش بازار سهام بالا باشد و یا ارزش اسمی آن بالا باشد به طوری که همه اقشار و سطوح سهامداران و سرمایه گذاران قادر به خرید آن نباشند ،شرکت ها اقدام به تجزیه سهام می کنند.

در نتیجه جهت کاهش ارزش بازار و برای اینکه بازار سهام از نقدینگی و قابلیت خرید و فروش بیشتری برخوردار باشد اقدام به تجزیه سهام می شود.

سرمایه گذاران ترجیح می دهند در ازاء سرمایه معین خود سهام زیادی را با قیمت متوسط بخرند تا سهامی با تعداد کم اما با قیمت بالا.

به طور کلی تجزیه سهام توسط شرکت های موفق انجام میگیرد که تجربیات و عملیات گذشته آنها باعث افزایش ارزش بازار سهام شده است.

بلوک سهام

بلوک سهام یعنی کمترین میزان سهامی که برای رای دادن در مجامع لازم است. در بند 11 ماده 9 لایحه اصلاح قانون تجارت، در خصوص طرح اعلامیه پذیره نویسی از عبارت " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود " استفاده شده است و این به معنای دارا بودن حداقل تعداد لازم برای دادن رای در مجامع عمومی است. این امر را می توان در اعلامیه پذیره نویسی نیز پیش بینی کرد.

تنها مجمعی که در آن امکان بلوک سهام وجود ندارد مجمع عمومی موسس است. اما در سایر مجامع از جمله مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده انجام بلوک سهام امکانپذیر است. بر اساس ماده 75 لایحه اصلاح قانون تجارت:" هر سهم دارای یک رای می باشد و تمامی موسسین و پذیره نویسان در جلسات مجمع عمومی موسس حق حضور دارند".