یکی از شرایط اختصاصی تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. مدیران با توجه به فعالیت‌هایی که در شرکت انجام می‌دهند، ممکن است مرتکب تقصیر شوند. بنابراین فلسفه‌ی سهام وثیقه تصمیمی برای جبران خسارت مدیران می‌باشد.
در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد. لذا در زمان ثبت انتخاب مدیران چنان‌چه مدیران شرکت فاقد سهام باشند و یا سهام آن‌ها کمتر از میزان مقرر در اساسنامه باشد، ثبت این دسته از صورتجلسات متوقف می‌گردد.
از جمله ویژگی‌های سهام وثیقه بانام و غیرقابل انتقال بودن آن است. بانام است چون مختص اعضای هیات مدیره می‌باشد و غیرقابل انتقال، چون به عنوان وثیقه‌ی تقصیر می‌باشد.
تعداد سهام وثیقه را اساسنامه مشخص می‌کند اما در هر حال این تعداد نباید از حداقلی که برای رای دادن در مجامع عمومی به موجب اساسنامه لازم است کمتر باشد. سهام وثیقه مخصوص اعضای هیات مدیره می‌باشد نه مدیرعامل.بنابراین مدیرعامل مکلف به سپردن سهام وثیقه نمی‌باشد.
زمان آزادی سهام وثیقه: همان‌طور که می‌دانیم سهام وثیقه غیرقابل انتقال به غیر است. این سهام در صورتی آزاد خواهد شد که مدیر مفاصا حساب دوره‌ی تصدی خود را دریافت نماید.
به موجب ماده‌ی 116 لایحه، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره‌ی مالی شرکت به منزله‌ی مفاصا حساب می‌باشد. پس از تصویب مفاصا حساب و عدم بدهکاری مدیر، در صورتی سهام وثیقه آزاد می‌شود که رابطه‌ی مدیریت پایان یابد.
به موجب ماده‌ی 117 لایحه، بازرس یا بازرسان مکلف‌اند هرگاه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه‌ی شرکت راجع به سهام وثیقه را مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. تخلف از مقررات قانونی، مانند آن‌که سهام وثیقه بانام نباشد و تخلف از اساسنامه، مانند آن‌که مدیر تعداد وثیقه‌ی لازم طبق اساسنامه را دارا نباشد.
سمیرا آهنگر
19 بهمن 1398