شهرداری ها برای انجام طرح های خود ممکن است حقوق مالکانه را به نحو رایگان یا به صورت معوض سلب نمایند. سلب رایگان یا کلیۀ حقوق مالکانه یا بخشی از حقوق مالکانه را در بر می گیرد.
الف ) سلب رایگان
۱٫سلب کلیۀ حقوق مالکانه

قانونگذار در سه مورد اجازۀ سلب رایگان تمام حقوق را داده است:
۱٫بند ۹ مادۀ ۵۰ قانون برنامه و بودجه

«اراضی واقع در خارج از محدودۀ شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد».

البته باید اضافه کرد که این ماده در حال حاضر با توجه به تصویب لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و الزامی شدن پرداخت حقوق مالکانه برای اجرای طرح های عمومی قابل اجرا نیست.

۲٫مادۀ ۱۰۱ قانون شهرداری

« … معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد».
۳٫مادۀ ۱۱ لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

« هرگاه برای اجرای طرح، دستگاه اجرائی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری ها، بانک و دانشگاه های دولتی و سازمان هائی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است داشته باشد، واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک ر ا در اختیار دارد ممکن خواهد بود.این واگذاری به صورت بلاعوض می باشد و در صورتی که مسؤولین مربوط به توافق نرسند، طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد».

۲٫سلب بخشی از حقوق مالکانه

سلب بخشی از حقوق مالکانه در دو مورد در قانون پیش بینی شده است:

۱٫مادۀ ۱۸ قانون سازمان آب و برق

« وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم ، در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک، به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام کنند و نیز می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشند و زمین های زراعتی تا آن جائی که تصرف، موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود… مجاناً استفاده کنند…».

۲٫تبصرۀ ۲ ماده واحدۀ قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

« شرکت می تواند به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندی های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ گونه پرداختی استفاده نماید…».
ب ) سلب معوض

اصل بر این است که حقوق مالکانه در قبال پرداخت عوضی سلب شود.این اصل از قوانین عام و مقررات خاص قابل استنباط است مثل مادۀ ۳۱ قانون مدنی و قوانین راجع به اجرای طرح های عمومی.

مادۀ ۳۱ قانون مدنی: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ».

میثم شیخی
وکیل پایه یک دادگستری