حق طلاق برابر کلیات شرع و قانون مدنی به صورت یک جانبه در اختیار مرد می باشد . این مساله در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تصریح شده است . هرچند در تبصره ذیل همین ماده به زن اجازه داده شده است تا با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۰ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید ولی هم چنان اختیار مطلق و بدون نیاز به اثبات در دست مرد است .
بخش نخست: عمده دلایل عدم حق طلاق زن
۱- خطابات قرآن کریم است که در آیات متعدد مردان را مورد خطاب قرار گرفته اند. خطاب در مورد بحث ازدواج مردان هستند( ان نکحتم المومنات / فانحکوا ما طاب لکم/ فانکحوهن باذن اهلهن) و هم چنین در مورد طلاق نیز خطاب مردان هستند.( ان طلقتم النساء/اذا طلقتم النساء، طلقتموهن)
۲- هم چنین روایات و کلام فقها نیز بر این اساس که الطلاق بید من اخذ بالساق، بیشتر مستفاد می شود که طلاق به دست کسی است که در ازدواج دست زن را گرفت به این مضمون که مرد است که از زن خواستگاری می نماید، بنابراین طلاق نیز با او خواهد بود.
۳- فطرت خدادادی: به لحاظ سرشتی بیشتر مرد است که پیشنهاد دهنده برای امر ازدواج است چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ احساسی . زیرا عواطف و احساسات زن و تقاوت روان شناسی زن و مرد، ممکن است اجازه چنین اقدامی را به او ندهد و چه بسا در بازخورد پاسخ منفی دچار صدمات عاطفی گردد.
۴- از نظر اقتصادی بار مسوولیت مالی با مرد است و در اثر طلاق حقوق مالی بر او مترتب می شود . بنابراین مرد به این دلیل کمتر از طلاق استفاده می کند. در حالی که اگر حق طلاق با زن باشد می تواند به دلایل مختلف بدون در نظر گرفتن آثار حقوق مالی سریع نسبت به این مساله تصمیم گیری نماید.
۵- در برخی از تفاسیر ملاک این حق طلاق انحصاری و مطلق مرد را ناشی از حق مالکیت مرد بر زن دانسته اند. یعنی مرد تصرف مالکانه بر موضوع ملکیت خود داراست و اختیار آن را به هر ترتیبی خواهد داشت.

بخش دوم : دلایل عمده حق طلاق زن
۱- ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در نظر دارد تا هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد را می توان در عقد گنجاند . بنابراین منعی ندارد تا این حق وکالت در طلاق به عنوان یک شرط لحاظ شود.
۲- هم چنین از امام صادق (ع) روایت است که هرکسی زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه ای به او نمی دهد به پیشوای مسلمانان واجب است آنها را از یکدیگر جدا نماید.
۳- به منظور حفظ کانون خانواده از طلاق باید اجتناب شود مگر مفسده زندگی زناشویی بیشتر از مصلحت جدایی باشد. در این حالت طلاق به عنوان آخرین راه تلقی شده و به عنوان یک طلاق حداقلی در نظر گرفته می شود.
۴- با مطالعه و مقایسه تطبیقی قانون خانواده در کشورهای مسلمان، نظیر ترکیه، مراکش، یمن و تونس حق طلاق میان زن و مرد برابر است. بهرحال کشورهایی که تحت یک قانون اسلام و نه اسلام ها ( صیغه جمع) زندگی می کنند، به نظر می رسد که می بایست احکام مشابهی در این موارد داشته باشند. در ترکیه با توافق طرفین عقد نکاح قابل انحلال است و طلاق حق انحصاری شوهر نمی باشد و مرد آزادی مطلق در این خصوص ندارد. بلکه طرفی که موجبات تقصیر در این جدایی بر دوش اوست آثار مالی ناشی از طلاق را متقبل خواهد شد و برابر ماده ۱۷۴ قانون مدنی ترکیه خسارت را پرداخت می کند .
۵- در آیات قرآن کریم اشاره شده است که مردان یا باید با زنان فامسک بالمعروف رفتار کنند یعنی به طور شایسته و معروف با آنان زندگی کنند و یا زنان را تسریح بالاحسان نمایند یعنی با نیکویی رها سازند. بنابراین زندگی اجباری و تحمیلی در کار نیست و نباید این آزادی و تسریح به طور انحصاری و مطلق در دست مرد قرار داده شود.
۶- زمانی که می توان از سازو کارهایی همانند حق وکالت در طلاق یا تفویض وکالت برای اعمال طلاق ، که با شرایط جامعه تطبیق داشته باشد استفاده کرد، بنابراین می توان برداشت که دامنه این اختیار مطلق بدین وسیله محدود خواهد شد و خود می تواند ملاک این حق طلاق یک طرفه باشد و همان آثار و نتایج را در بر داشته باشد. برابر فرمایشات امام خمینی ( ره) در اسفند ۱۳۵۷، زنان از همان ابتدا اختیاراتی را می توانند برای خودشان قراردهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان همانند شرط زمان ازدواج و یا شرط ضمن عقد نکاح. بنابراین جواز وکالت در طلاق توسط زن بین فقها لحاظ گردیده است. در این خصوص هم چنین روایاتی موجود می باشد که هرفرد بالغ و عاقلی حتی اگر فاسق و فاجر یا کافر باشد جایز است که وکیل شود و در این حکم فرقی بین مرد و زن موجود نیست و دلیلی بر عدم جواز وکالت زن در طلاق نیست که اطلاق ادله وکالت را تخصیص زند.
۷- در مورد روایت الطلاق بید من اخذ بالساق نیز استفاده نمی شود که زوج حق ندارد اختیار طلاق را به دیگری بدهد، بلکه مفهوم این روایت آن است که شریعت اسلام اختیار طلاق را به دست مرد داده است و منافاتی ندارد که مرد این اختیار را به وسیله وکالت به دیگری بدهد، گرچه او زوجه باشد. از سوی دیگر نیز تغایری بین قابل و فاعل در این مورد نیز اعتباری است و حقیقی نیست. آیت الله حکیم نیز بیان میدارد برای زوجه جایز است که در عقد نکاح یا غیر نکاح شرط کند که زوج با زن دیگری ازدواج نکند، یا اگر زوج مرتکب برخی از امور مانند سفر طولانی یا جنایتی منجر به حبس ابد شود یا اعمال مشابه، زوجه وکیل باشد از طرف زوج که خود را طلاق دهد.
۸- عدم جواز عزل زوجه از وکالت دز این موارد مهم است با آن که وکالت عقد جایزی است و موکل هر زمان که اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل کند اما در این مورد که عقد وکالت در ضمن شرط تحقق یافته، زوج حق ندارد زوجه را عزل کند.
آیت الله خویی و آیت الله سیستانی نیز معتقدند که زوجه هرگونه شرطی بنابر مصلحت خود که جزء شروط باطل نباشد در ضمن عقد با زوج می تواند داشته باشد و برایش مباح و جایز است . این نوع شروط از شروط مخالف با کتاب و سنت نیست. شرط مخالف شرطی است که حرمت و وجوب را ازفعل بر دارد امکا کاری که از ابتدا انجام و ترک آن جایز بوده، مانعی ندارد که به وسیله شرط تغییر یابد،اما نه این که چیزی را که حلال است را شرط حرام کنیم یا برعکس.
اما برخی از روایات شرط حق طلاق برای زن را باطل می دانند . زوج حق ندارد امر طلاق را که از آن اوست را به زوجه تفویض نماید. در این خصوص روایت مروان بن مسلم به نقل از امام صادق(ع) که معتقد است، چنین شرطی با سنت مخالف است ولی نکاح صحیح است. روایت محمد بن قیس به نقل از امام باقر(ع) که در صورت این که زن دوم، باید زن اول را طلاق دهد صحیح نیست، هم چنین روایت محمد بن سنان به نقل از امام صادق( ع) شرطی که منافاتی با کتاب خدا داشته باشد بی اعتبار است، اوصاف چنین شرطی می داند.
در نهایت روایاتی که واگذاری امر طلاق به زن را صحیح می داند از برخی روایات استفاده شده که زوجه می تواند با زوج شرط کند که ازدواج با زن دیگر را ترک کند و یا شرط کند که هرگز او را طلاق ندهد و در واقع امر طلاق به زن واگذار شود( روایت منصوربن یونس بزرج به نقل از امام موسی کاظم(ع) است) .
اما اگر زن به صورت شرط نتیجه، شرط نماید که شوهرش ازدواج مجدد نکند بلکه شرط کند که اگر چنین کند او می تواند طلاق بگیرد . شرط وکالت در طلاق محدود به شروط ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه نمی باشد بلکه زوج به زوجه وکالت بلا عزل می دهد با حق توکیل به غیر تا هر زمان و تحت هر شرایطی خود را به هر نوع طلاق و به هر طریقی اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه نماید.
هم چنین برابر روایت فقهی صحیحه سعید الاعراج، طلاق یک فعل نیابتی است و نه مباشرتی که اجماعا می توان برای طلاق وکیل گرفت و این وکیل می تواند خود زوجه نیز باشد. مشهور فقهای امامیه و نیز کشورهای امامیه جواز وکالت در طلاق را قبول دارند . شیخ طوسی معتقد به عدم جواز است و معتقد است که زن قابل نمی تواند فاعل هم باشد در صورتی که می دانیم مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کفایت می کند. هم چنین فقهای دیگر هم نظر بر توقف در این مورد دارند.

نتیجه:
بر اساس نظرات و روایاتی که یاد شد، می توان نتیجه گرفت که در درجه اول نباید این حق به صورت انحصاری در اختیار مردان قرار گیرد و اصل برابری حقوق انسان ها ایجاب می نماید که در این خصوص نیز یکسان عمل شود. در درجه بعدی نیز، می توان از سازو کارها و جوازی که به صورت شرط و یا حق وکالت در طلاق استفاده نمود و این حق را از حالت انحصاری خارج ساخت. هم چنین می توان از روح قانون و منابع معتبر و متفاوت فقهی نیز که ملاک برخی دیگر از کشورهای مسلمان می باشد نیز استفاده بهینه نمود که نه منع شرعی و نه قانونی داشته باشد.

نازنین کیانی فرد
وکیل پایه یک دادگستری