مسئولیت افراد به دو نوع تعهد به فعل و تعهد به نتیجه تقسیم میشود.در تعهد به فعل ،شخص متعهد میبایست عمل موضوع تعهد راصرف نظر از نتیجه، انجام دهد و صرف عدم انجام موضوع تعهد موجب مسئولیت شخص متعهد است.مانند تعهد وکیل که میبایست تمام تلاش علمی و فنی  خود را در رابطه با احقاق حق موکل صرف نظر از نتیجه ی آن به کار گیرد و عدم پیگیری  و عدم رعایت انتظامات  مربوط به وکالت موجب مسئولیت وکیل است. در واقع در این نوع تعهد،مسیر رسیدن به نتیجه مورد نظر ، از وصول به نتیجه  اهمیت  بیشتری دارد.

در تعهد به نتیجه،شخص متعهد میبایست نتیجه ی مورد نظر متعهد له را صرف نظر از مسیری که برای تحقق آن صورت میگیرد انجام دهد.و متعهد علیه در اینجا صرفا میبایست موضوع تعهد را به جا آورد.مانند تعهد پیمانکار در ساخت ساختمان در مدت معین ،که پیمانکار را ملزم به  انجام تعهد مورد نظر در مدت معین میکند.با توجه به تعاریفی که بیان گردید باید گفت مسئولیت پزشک در مورد این نوع تعهدات متغیر است.برای مثال  پزشک جراحی که عمل جراحی چون عمل قلب را انجام میدهد یا پزشک عمومی در تشخیصی که از بیماری انجام میدهد،تعهدشان به وسیله است.اما  متخصص بیهوشی تعهدش به نتیجه است زیرا او هرچند که تمام مقررات و اصول پزشکی راجع به تخصص خود را رعایت نماید،اثبات عدم تقصیر در مسئولیت او تاثیری ندارد.چه او تقصیر کرده باشد و چه تقصیر نکرده باشد. وجود آمار های متعدد در این زمینه،ضرورت بررسی و تحقیق در خصوص مبنای مسئولیت پزشکان را ایجاب مینماید. در این بحث به مبنای مسئولیت پزشکان و نظریه هایی که در رابطه با این موضوع مطرح شده است را بررسی مینماییم.

1.نظریه تقصیر

در این نظریه رفتار متعارف فرد در جامعه  بررسی میشود.اینکه آیا شخص از رفتار شخص متعارف تجاوز کرده است و یا اینکه ترک فعلی انجام داده است که شخص متعارف در صورتی که در  جایگاه او بود آن را انجام میداد تا تقصیر وی احراز شود؟ به عنوان مثال عمل پزشک متخصص پوست  با عمل متعارف یک پزشک متخصص پوست که قوانین ومقررات اصول پزشکی را کاملا رعایت کند مقایسه میشود که اگر از آن تعدی یا تفریط کند ،مرتکب خطای پزشکی شده و مقصر محسوب میشود.

طبق ماده ی 319 قانون مجازات اسلامی پیشین،هرگاه طبیی گرچه حاذق و متخصص باشد ،در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند ،هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت  مالی شود ضامن است.

ایراد ماده مرقوم این بوده که با وجود نیاز مبرم به علم پزشکی و نیاز به پویایی این علم ،ماده مذکور تعهد پزشک را تعهد به نتیجه و مسئولیت اورا مسئولیت محض  و بدون تقصیر قلمداد کرده بود که این امر سبب میشود  که پزشک تمرکز  لازم در انجام درمان را نداشته و استرس جایگزین تمرکز شود و پزشکان از قبول عملهای جراحی خطرناک و حساس خودداری کنند، در نتیجه با افزایش مسئولیت پزشک  دعاوی جبران خسارت روز به روز افزایش یابد.

ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مبنای مسئولیت پزشک را از مسئولیت محض و بدون تقصیر به مسئولیت مبتنی بر تقصیر تغییر داده است.بر اساس نظر برخی حقوقدانان و طبق ماده ی 495 و 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،پزشک چه مباشرتا و تسبیب،اصولا مسئول زیانهای وارد بر بیمار است ،مگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود.مقنن برای پزشک فرض تقصیر کرده است ،لیکن پزشک میتواند عدم تقصیر خود را اثبات کند.بنابراین،اینکه برخی به استناد قانون مجازات اسلامی میگویند پزشک در صورتی مسئول است که تقصیر وی احراز گردد موجه به نظر نمیرسد.از سوی دیگر ،اثبات امر عدم تقصیر که یک امر عدمی است ،امری مشکل است و می توان گفت همان آثاری که برای مسئولیت محض متصور است در این فرض نیز باقی میماند.نظریه ی تقصیر مفروض ،نظریه ای است که مطابق ماده 494 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 335 قانون مدنی برای جبران خسارت ناشی از معالجات ضروری پزشکی در حقوق ایران برگزیده شده است.به طور کلی اگرچه عنصر تقصیر برای مسئولیت پزشک شرط لازم است،اما کافی نیست و دو عنصر دیگر ،ایراد آسیب به بیمار و رابطه ی سببیت میان تقصیر پزشک و آسیب وارده بر بیمار نیز ضروری است تا پزشک،مسئول جبران خسارات وارده محسوب شود.اثبات ایراد صدمه به بیمار به تنهایی نمیتواند موجب مسئولیت مدنی پزشک شود ،بلکه بیمار باید رابطه سبب میان تقصیر خوانده و ورود آسیب به خود را اثبات نماید.منظور از وجود رابطه ی سببیت میان  تقصیر پزشک و آسیب ایجاد شده را ثابت کند بدین معنا که عرفا بتوان گفت که آن آسیب ناشی از تقصیر پزشک است.

2.مسئولیت محض یا بدون تقصیر

مسئولیت محض مسئولیتی ایت که مبتنی بر وجود یا اثبات تقصیر در عامل زیان یا فعل زیان بار نیست و صرف ایراد ضرر برای عامل آن مسئولیت ایجاد میکند و خوانده جز با اثبات فقدان رابطه ی سببیت در پی تسهیل جبران خسارت زیان دیده بوده است.مبنای مسئولیت پزشک در ماده 319 قانون مجازات اسلامی 1370مبتنی بر مسئولیت محض یا بدون تقصیر بوده که ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر قرارداد.مفهوم این نظریه آن است که به صرف اینکه شخصی زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد و آنچه مهم است رابطه ی سببیت میان عمل شخص و ورود ضرر به دیگری است،لذا طبق این نظریه ،اگر در طول درمان بیمار،به کی آسیبی رسید و رابطه سببیت بین عمل پزشک و آسیب وارده محرز باشد بدون اینکه نیاز به اثبات تقصیر پزشک باشد،وی ملزم به جبران خسارت وارده میشود.

3.نظریه تضمین حق

این نظریه به بررسی عامل زیان یعنی پزشک میپردازد .این نظریه ،وضعیت زیان دیده را نیز مدنظر قرار داده است و بین دو نوع حقوق مادی و معنوی شخص،قائل به تفکیک شده و از سوی دیگر حقوق عامل زیان دیده را نیز مورد حمایت قرار داده است.مطابق این نظریه ،هرگاه لطمه به حقوق مادی زیان دیده بود ، این حقوق برحقوق عامل زیان  تفوق دارد،لذا عامل زیان مسئولیت  جبران خسارت است ،چه تقصیر کرده باشد یا خیر.

با توجه به مواردی که بیان گردید،در حقوق ایران مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر مفروض است و پزشک  که باید عدم تقصیر خود را اثبات کند..این نظر  اصل را بر تقصیر پزشک دانسته و میبایست بی تقصیری پزشک اثبات گردد.به نظر میبایست میان فروض مختلف فرق قائل شد،به نحوی که چنانچه موضوع درمان مربوط به حراحی های ضروری از جمله عمل قلب،بیماریهای خاص و ..باشد در اینجا  بهتر است  اصل  بر تقصیر پزشک نباشد تا پزشک ضمن رعایت اصول و مقررات پزشکی با آسودگی خاطر نسبت به درمان بیمار اقدام نماید. لکن چنانچه درمان مربوط به جراحی های غیر ضروری و زیبایی و یا ترمیمی  و مستلزم صرف هزینه های گزاف باشد،میتوان اصل را بر تقصیر پزشک دانست.