مجلس  لایحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور را درحالی تصویب کرد که واکنش‌ها یی بهمراه داشت که سازمان امور مالیاتی یک روز بعد تصریح کرد که این مالیات همان عوارض خروجی است و برداشت‌های ناصواب و کذبی از آن مصوبه شده است؛  قرار نیست مالیات اضافه‌ای برای خروج از کشور گرفته ‌شود  .
 مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.
در ماده‌ای که نمایندگان به آن رأی دادند، استثناءهایی هم وجود دارد؛ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.
تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده است که متفاوت از عوارض خروجی است. 
بعد از تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در  توضیح اینگونه  نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیتهای ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: «مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه این‌ها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود.»
او اضافه کرده که «مالیات خروج از کشور که پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.»
در نهایت سازمان امور مالیاتی ـ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ـ در توضیحاتی که در سامانه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده، برداشت‌های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و کذب خواند و گفت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌ شود. بنابراین مصوبه‌ای که اخیراً مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد.
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده می‌دهد بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز کند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض خروج از کشور، با رشد خیره‌کننده‌ بیش از ۳ برابری و با افزایش پلکانی تصاعدی، حاشیه‌ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی کشور به‌وجود آورده بود.