اگر مالکی ملک خود را بیش از یک بار مورد معامله قرار دهد معامله معارض رخ خواهد داد .معاملات معارض هم نسبت به اموال منقول و هم نسبت به اموال غیر منقول ممکن است واقع شود .
در صورتی که معامله معارض واقع شده باشد معامله ای که مقدم بوده و برای اولین بار صورت گرفته است قانونی بوده و دارای اعتبار می باشد چرا که مالک فقط در اولین معامله دارای سمت بوده است و در معاملات بعدی سمتی نداشته که بخواهد ملک را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دهد .
در رابطه با معاملات معارض باید دقت کرد که در این گونه معاملات معامله مقدم ممکن است به شکل رسمی و یا عادی واقع شود ولی برای این که جرم معامله معارض واقع شود معامله دوم حتماً باید به صورت رسمی باشد .
با وجود این مطلب که قانون گذار بیان نموده است که در تحقق جرم معامله معارض معامله اول می تواند به شکل رسمی ویا عادی باشد ولیکن در رابطه با اموال غیر منقول محل تردید است چرا که انتقال رسمی اموال غیر منقول ضروری می باشد ، در این زمینه یک رای از دیوان عالی کشور با این رویکرد صادر گردیده است: عدم قابلیت تعارض معامله مال غیر منقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد معاملات فوق . (رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351)
در مناطقی که ثبت اسناد اجباری است در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .
اگر در مناطقی که ثبت اسناد ضروری است معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرد این مورد را نمی توان مصداق معاملات معارض تلقی نمود و این جرم مصداقی از کلاهبرداری یا انتقال مال غیر می تواند باشد .
جرم معامله معارض ماهیتاً با جرائمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر شباهت فراوان دارد .در مقایسه جرم کلاهبرداری و معامله معارض باید توجه نمود که مجرم در هر دو جرم سعی در فریب دیگران می نماید و وجود تقلب در هر دو جرم مشهود است ، با این تفاوت که جرم معامله معارض نسبت به کلاهبرداری از لحاظ وسعت عمل ارتکابی محدود تر است .
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود وسیله معین ضروری نیست و خود روش متقلبانه که منجر به بردن مال دیگری شود کافی می باشد .
در مورد جرم معامله معارض فقط یک مال معین به دیگری منتقل می شود ،و همین که به طور مثال ملک به دیگری انتقال یافت جرم رخ داده است در صورتی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید از عمل مجرمانه سودی ببرد و از این طریق وجوه و یا اموال خاصی را به دست آورد . در مقایسه جرم انتقال مال غیر و معامله معارض به این نکته باید توجه داشت که در معامله معارض مجرم باید مالک اولیه ملک باشد ولیکن در جرم انتقال مال غیر این امکان وجود دارد که یک غریبه مال شخص دیگر را به اشخاص دیگر منتقل نماید .
در رابطه با جرم معامله معارض انتقال دوم حتما باید به موجب سند رسمی صورت پذیرد در حالی که در جرم انتقال مال غیر انتقال معامله دوم می تواند به موجب سند عادی هم انجام شود .
عطیه ذوالفقاری /کارشناس حقوقی
13 بهمن 1398