صلاحیت دادگاه در دعاوی مهریه و چک

طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد در صلاحیت دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ مهریه از عقد نکاح ناشی شده و به مجرد وقوع عقد،بر ذمه زوج قرار می‌گیرد و مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول هستند بنابراین دعوای مطالبه مهریه مشمول ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و از سوئی مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ مبلغ مقید در چک را جزء اموال منقول دانسته که می‌تواند مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر باشد بی تردید دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.
بنابراین طبق آراء وحدت رویه مسبوق الذکر ، دعاوی مطالبه مهریه و مطالبه چک مشمول ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

زهرا هوشنگی
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر