تحلیل حقوق اقتصادی خانواده: رهیافتی نو

چکیده :

درآمد

تشکیل خانواده از رهگذر ازدواج امری است گریزناپذیر برای ماندگاری بشر و حیات بشر؛ چندان که نبود آن یا حتی کمبود آن جهان انسانی را مواجه با تهدید می سازد، تهدیدی که پیامد حداقلی آن معضل عدم افزایش جمعیت انسانی خواهد بود. عاملی که این پدیده را مواجه با دشواری می شود، «اقتصاد» است. اقتصاد و میزان قدرت مالی بازیگران تشکیل دهنده خانواده یعنی زوجین فاکتوری است که در جهان امروزی به طور عام و ایران فعلی ما به طور خاص نقش بنیادین و بلامنازع دارد. برآیند گرایش بازیگران جامعه انسانی به تشکیل یا عدم تشکیل خانواده جامعه بشری را با دو گزاره کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می سازد. در این بین گزاره های دیگری نظیر پیری جمعیت را نیز در این هنگامه نباید از نظر دور داشت.[۱] که خواه نا خواه بشر باید برای رفع آن چاره ای بیاندیشد.

در نگاهی اقتصادی به خانواده فارغ از تحلیل های ایدیولوژیکی و سیاست های تشویقی گوناگون افراط و تفریطی و منطقه ای، تحلیل های اقتصادی در حوزه خانواده، ما را به واقعیت مسلم و غیر قابل انکاری می رساند، که جمعیت جوان دنیا در بیشتر نقاط جهان در حال کاهش است. اقتصاد خانواده[۲] تحلیل های مختلفی را بر روی مولفه های اصلی در حوزه خانواده از جمله ازدواج، طلاق، فرزندآوری و باروری انجام داده که نتایج آن را در نمای کلی این واقعیت به روشنی ارایه می دهد. انتخاب برای یک ازدواج، اقدام به باروری یا عدم باروری، فرزند آوری و تعداد فرزند، جدایی و طلاق، مواجهه با سالمندان و پیری جمعیت همه و همه یک انتخاب اقتصادی برای انسان ها است که در نهایت به نتایج جمعی منجر می گردد. شخص با انتخاب بر سر این که ازدواج رسمی کند یا به صورت هم بالینی و یا دوستانه با طرف دیگر زندگی کند، حاصلی از این زندگی مشترک داشته باشد یا نه، از این ازدواج یا زندگی به نحو مسالمت آمیز خارج شود یا هم چنان به این روند ادامه دهد، زمان اجرایی شدن هریک از این تصمیم ها را به تعویق بیاندازد و یا تعجیل کند را با توجه بر نظریه هزینه و فایده و اصل منفعت طلبی انجام می دهد. بنابراین کلیه این تصمیم ها یک اقدام اقتصادی و البته قابل تحلیل خواهد بود و مسیر ورود علم اقتصاد را بر حوزه خانواده مشخص می کند. دلایل به تعویق انداختن و یا اساسا تصمیم بر تجرد قطعی و یا اشکال ازدواج های غیر رسمی و ارتباطات خارج از ازدواج می تواند به علت یک انتخاب اقتصادی صورت گیرد که می تواند در نمودار کاهش نرخ جمعیت تاثیر گذار باشد. توافق زوجین برای عدم باروری و یا داشتن تک فرزند خود، انتخاب دیگری است که می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. در این راستا، دولت ها می توانند با اجرای سیاست های حمایتی ،تشویقی، تسهیلی و رفاهی برای زنان و مردان شاغل، دغدغه های اقتصادی زوجین به منظور فرزند آوری را کاهش دهد. جدایی و طلاق هم علاوه بر مسایل مالی که بوجود می آورد، چه بسا ممکن است برای زوجین تحت شرایطی تنها راه حل اقتصادی تصور شود.

در کنار این اوضاع و احوال، میان زن و شوهر یا روجین آن زمان که هر دو تصمیم قطعی بر تشکیل خانواده گرفتند و با هم و برای هم رابطه ای ثانویه حاصل از ازدواج را آغاز نمودند، صرفنظر از ملاحظات فوق الذکر، رابطه های مالی ایجاد می شود و هر یک از طرفین از رهگذر این رابطه واجد حقوقی مالی می شوند. این حقوق مالی و نحوه نگرش زوجین به این حقوق در کانون خانواده معادلاتی را به همراه می آورد که گرانیگاه یا مرکز ثقل این نوشتار است. اساساً در این خصوص، چه رژیم ها یا نظام های فکری وجود دارد و اگر ورود به دسته بندی این نظام ها شود، رژیم حقوقی حاکم بر رابطه مالی زوجین را در چند دسته بندی می توان جای داد؟ و در این میان، رویکرد قانونگذار ایرانی در این خصوص چگونه است؟ به واقع، در این نوشتار نخست به بررسی حقوق اقتصاد خانواده پرداخته و زوایای آن را در یک گفتار بررسی نموده، سپس در گفتار بعدی، رژیم حقوق مالی زوجین و حقوق مالی زن در خانواده را بررسی نموده و به این سوال پاسخ داده که آیا استقلال مالی زوجه و نظام حمایتی مالی زن در خانواده، یک مزیت یک جانبه و بلا عوض برای اوست و یا فی الواقع باعث از دست دادن برخی از حقوق او در خانواده می شود که زن به عوض آن امتیازات مالی باید از دست بدهد؟ هم چنین در مبحث بعدی به نظام های مختلف مالی و فرضیه های دارایی مشترک پرداخته و نظام کشور ایران را در این موضوع بررسی نموده و معضلات آن نظام افتراقی مالی مابین زوجین را مورد تحلیل قرار داده می شود.

گفتار نخست : خانواده در نگاه اقتصاد

اقتصاد خانواده به بررسی جوانب مختلف چرخه عمر خانواده می پردازد. این چرخه از زمان ازدواج تا مرگ یا طلاق است. استراتژی کلی روش های مختلف اقتصادی برای تحلیل انتخال های مردان و زنان در اموری همانند تداوم و یا انحلال خانواده است . در اقتصاد خانواده ، هزینه و منافع به صورت مالی و نقدی محاسبه نمی شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه اس است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می سازد.

اقتصاد خانواده رفتارهای افراد را قبل و بعد از تشکیل خانواده تحلیل می کند. برخی از اقتصاد دانان این گونه رفتارهای درون خانواده را موثر در اقتصاد در سطح کلان می دانند. گری بیکر[۳] نظریه ای در خصوص ازدواج ارایه داد، مبنی بر این که چرا انسان ها دست به انتخاب ازدواج می زنند؟ تشکیل خانواده چه مطلوبیتی برای افراد دارد؟چرا برخی دیگر تمایلی به انتخاب های «هم بالینی» به جای ازدواج دارند؟ «هزینه و فایده» هرکدام به چه صورت تحلیل می شود؟ گری بیکر تحلیل های اقتصادی در حوزه های خانواده، جرم و اعتیاد دارد.

در مورد خانواده و زندگی مشترک وی معتقد است که، زوجین به دنبال همسرانی هستند که بیشترین فایده را برای آنان داشته باشند. کسانی که دیرتر ازدواج می کنند، احتمال طلاق کمتری را تجربه میکنند . در خانواده نیز مانند بنگاه های اقتصادی برای افزایش سود خانواده به تخصص روی می آورند و از این روی بیشتر مردان در تولید بازار و زنان در تولید خانگی تخصص می یابند. زنان دستمزد کمتری نصیبشان می شود و تخصص خود را بر روی کارهای خانه می گذارند. ولی او این را نتیجه تبعیض نمی داند، بلکه نتیجه یک تصمیم درون خانوادگی می داند که در مورد کارهای مختلف از سوی اعضای مختلف انجام گرفته است. [۴]

تصمیم به فرزند آوری نیز می تواند با منطق اقتصادی در خانواده توجیه شود که در ارتباط با هزینه فرزندآوری برای استفاده و کمک از فرزند در زمان کهنسالی تا چه میزان امروزه مفید فایده است. گری بیکر معتقد است چنانچه مرد از دستمزد بالاتری برخوردارباشد، باید او کار بازاری انجام دهد و زن به دلیل دستمزد کمتر با توافق خود، وارد کار غیر بازاری می شود و در فرآیند تطبیق [۵] تخصص هریک از زوجین از« مکمل بودن تولید» به «مکمل بودن مصرف» تبدیل می شود و «کیک اقتصادی» بزرگ تر و در نهایت مطلوبیت خانواده بیشتر می گردد. البته فمینیست ها حمله زیادی به نظریه گری بیکر وارد کرده اند. آنان معتقدند که در فرض قبول این مساله ، موضوع امنیت اقتصادی و بیمه زنان خانه دار در این مدل تطبیق را جستجو می کنند. [۶]

اما امروزه که اغلب زوجین هر دو شاغل و در خارج از خانه کار می کنند، دیگر نقش مکملی و تخصصی کم رنگ تر شده است. بنابراین به نظر می رسد که در خانواده های مدرن امروزی نظریه گری بیکر رونق زیادی نخواهد داشت و واقعیت این است که افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، این تقسیم تخصصی را بر نمی تابد.

به علاوه ، ظهور تکنولوژی هایی در لوازم خانگی که باعث صرفه جویی در زمان می شود و گسترش صنعت خدمات ، در دسترس بودن تجهیزات کنترل موالید در دوره مدرن ، تغییرات در قوانین طلاق، ازدواج دوباره بعد از طلاق امروزه باعث تغییر رویکرد در این نظریه شده است.

به طور کلی می توان از دو نوع رفتار در این حوزه صحبت کرد، نخست رفتار بازاری[۷] مثل قیمت آشکار اموال و دوم رفتار غیر بازاری[۸] مانند قیمت غیر آشکار و ضمنی، مثل آنچه در انتخاب برای ازدواج کردن یا نکردن ، فرزند آوری و یا تصمیم به فرزند نیاوردن اختیاری و مانند این ها را می توان بر شمرد. گاهی هم امکان دارد تا این دو رفتار را توام با یکدیگرفرض کرد، همانند ادامه تحصیل زوجین در خانواده که ترکیبی از رفتار بازاری و رفتار غیر بازاری تلقی می شود. در رفتار غیر بازاری تشخیص آیتم« هزینه – فایده» شخصی است و مجموعه ای از عقاید و ارزش ها است. برای نمونه «جرم»، یک رفتار غیر بازاری است، زیرا هم یک فعل مجرمانه است و هم به لحاظ اخلاقی فعلی مذموم تلقی می شود.

گاهی مولفه «هزینه» ما را« فرهنگ جامعه» به ما می دهد. چنانچه در یک فرهنگی به دلیل فشار اجتماعی ما مجبور به ازدواج می شویم و این هزینه ای است که بابت انتخاب خود می دهیم. انتخاب عقلایی به دو صورت انجام می شود . نخست به صورت فرآیند« هزینه – فایده» [۱۰] و دوم به صورت« رفتار حداکثر سازی »[۱۱] که می تواند ما را به منفعت مادی یا معنوی برساند. بحث «هزینه – فایده» و «رفتار حداکثری» در هر دو« رفتار بازاری و غیر بازاری» وجود دارد و تنها تفاوت آن این است که در رفتار بازاری این مولفه ها «عینی »[۱۲]است و در رفتار غیر بازاری «فردی و شخصی»[۱۳] می گردد. [۱۴]

بعد از تشکیل خانواده نیز رفتارهای بازاری و غیر بازاری باز هم دخیل هستند. بنابراین در تحلیل های اقتصادی، قوانین ازدواج و طلاق، قوانین مربوط به کودکان، قوانین حمایتی و مستمری ، قوانین مربوط به زنان سرپرست خانواده ، قوانین تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی و حتی قوانین کیفری و قانون سقط جنین مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: تحلیل اقتصاد ازدواج و طلاق

طلاق و ازدواج مجدد، نیز یک انتخاب غیر بازاری می باشند و مساله بازتوزیع منابع بین زوجین در آن هامطرح است. به راستی ، چرا یک خانواده به نقطه ای می رسد که دست به انتخاب برای طلاق می زند و چرا همین زوجین دوباره خود را برای یک ازدواج دیگر آماده می سازند؟ باید در نظر داشت که فروض «اقتصاد خانواده » انتخاب های عادی و عقلایی و محدود را بررسی کرده و فروض «روان شناسی خانواده» رفتارهای لحظه ای و آنی و غیر عقلایی را تحلیل می کند. در علم اقتصاد خانواده بر این اساس، مکانیسم انگیزشی برای رفتار انتخابی انسان ها دنبال می شود و چون انسان ها رفتارشان عقلانی [۱۵] است پس هزینه – فایده ای را در بر دارد، بنابراین می توان برای آن سیاست گذاری خاصی نیز در نظر گرفت.

به این نکته باید توجه داشت که الزامات قراردادی در ازدواج وجود دارد و باید به آن پایبند بود ولی این الزامات در موقعیت های هم بالینی[۱۶]وجود ندارد، بنابراین تعهدات مالی بار شده بر الزامات قراردادی نیز در این گونه موقعیت ها وجود نخواهد داشت. [۱۷]

هم چنین دلایلی زیادی است که یک فرد مجرد را می تواندبه سوی ازدواج بکشاند. عشق، روابط جنسی، فرزند آوری و سیستم تامین اجتماعی یا جبران دوره پیری زودرس، می توانند از جمله عوامل عمده در این موضوع باشندکه هرکدام تحلیل اقتصادی خاص خود را خواهد داشت .می توان گفت که سود ازدواج، هزینه ازدواج، تعدنامه بلند مدت که شروع و پایان ارزانی ندارد از جمله مسایل عمده در اقتصاد ازدواج می باشند. در بررسی تاریخی این نکته مشخص می شود که زمانی که زنان شغل خاص و در آمد علیحده ای نداشتند، تنها راه بقای اقتصادی، مشارکت در درآمد شوهرانشان بود. اما رفته رفته که از این تاریخ فاصله می گیریم و استقلال اقتصادی زنان بیشتر می شود و زنان دارای شغل و درآمد خاص می گردند انتخاب های آنان نیز در امر ازدواج تغییر می کند.

مهمترین انتخاب غیر بازاری مساله اقتصاد فرزند آوری [۱۸] است . مساله مشارکت داشتن در نسل آینده، یکی از معضلات جهانی است. امروزه شاهد یکی از پایین ترین نرخ باروری در جهان هستیم . تحلیل این بحران ،در مبحث «اقتصاد جمعیت » به آن پرداخته می شود. آن چه در اقتصاد جمعیت معمول است ثابت ماندن جمعیت کشور با نرخ باروری ۱ / ۲ است . یعنی هر خانواده حداقل باید ۲ فرزند داشته باشد تا جمعیت ثابت باقی بماند. مهاجرت ، مرگ و زاد و ولد سه عنصری است که در جمعیت شناسی مورد لحاظ قرار می گیرد. جامعه ای که امید به زندگی و دسترسی به منابع موثر در افزایش طول عمر، در آن زیاد باشد نا خودآگاه به سمت پیری جمعیت به پیش می رود . این مساله را می توان از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مورد بررسی قرار داد.

کالاهای عمومی [۱۹] در خانواده تشکیل می شود که بازار دیگری جز خانواده ندارد. منظور از کالای عمومی، کالایی است که با استفاده یک نفر مانعی برای دیگری ایجاد نمی شود. فرزند هم یک کالای عمومی در اقتصاد خانواده است. هزینه فرزند در خانواده تک والد به مراتب بیشتر است تا در خانواده دو والد زیرا هزینه برق، اجاره خانه، وسایل و غیره برای والدینی که فرزند دارند با تک والدی که فرزند دارد تفاوتی نمی کند، یعنی هردو باید یک میزان اجاره خانه پرداخت کنند ولی اگرزن و شوهر هردو موجود باشند و کار کنند در هزینه اقتصادی خانواده تاثیر گذار است. عنصر زمان و صرف وقت برای گوش دادن و تربیت فرزند خود در اقتصاد خانواده موثراست. اما از سوی دیگر تولیدات غیر بازاری مانند لذت با هم فیلم تماشا کردن، لذت تفریح کردن می تواند معادله اقتصادی برای تمایل به ازدواج و فرزند آوری را تا حدودی عوض کند.

هم چنین می توان از جمله علت های کاهش باروری، به چند مورد اشاره کرد. نظریه «هزینه – فرصت » مادران و تخصیص زمان ، افزایش فردگرایی و اهمیت دادن به خود و کار خود تا عشق فرزند آوری، انقلاب جنسیتی و تکنولوژی های کنترل وپیشگیری از باروری، انقلاب در طلاق، فروض و شعارهای اشتباه همانند افزایش جمعیت مساوی است با نابودی منابع، تاثیر انفجار جمعیت و واکنش بعد از آن و نقش کم رنگ قوانین حمایتی و دولت رفاه همه و همه از مصادیق عمده در کاهش علاقه باروری در خانواده می باشند. [۲۰]

مجموعه ای از انتخاب های غیر بازاری می تواند در ساختار ضمنی جمعیت تاثیر بگذارد. این مساله باعث می شود که میانگین سن در جامعه بالا رود. این مساله یک بحران جهانی در قرن ۲۱ است که البته سرعت آن در کشورهای مختلف متفاوت است و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را در بر دارد. هزینه های مربوط به درمان سالمندان در این گونه کشورها بالا می رود، بنابراین سیستم مربوط به تامین اجتماعی و پرداخت های خانوادگی باید قوت گیرد. هرچه سن بیشتر شود پس انداز خانواده کاهش می یابد، که باید از سوی سرمایه گذاری ها جبران شود . در برخی از صنایع رشد تکنولوژی با ساخت «ربات» شاید بتواند تا حدودی این نقیصه را جبران کند. اما نکته در این است که نوآوری و خلاقیت در تکنولوژی هم جوان بودن را می طلبد که با این مساله تناقض دارد!

آنچه مسلم و محسوس است روند وضعیت کنونی جمعیت است که نمای دهشتناکی را به تصویر می کشاند. این تصویر با تحلیل اقتصادی بسیار ملموس تر و واقعی تر با نشان دادن آمارها و نمودارها قابل مشاهده است. امروزه این گونه تحلیل های اقتصادی در نهاد خانواده نیز نمود خاصی یافته است . بنابراین می توان با تحلیل های جزیی در حوزه خانواده نظیر بررسی کاهش ازدواج ، فرزندآوری ، افزایش طلاق ، میل بیش از حد به استقلال مالی و درآمدزایی ، مصرفی شدن خانواده و ماشینی شدن زندگی ،اندک اندک به تحلیل های کلان اقتصادی مانند پیری جمعیت، کاهش رشد اقتصادی و صنعتی و تکنولوژیکی دست یافت. درکنار این مسایل تغییراتی چون مرگ در اثر بیماری های جدید و ناشناخته و تحمیلی دوره مدرن، آفت جنگ، مهاجرت هم چنان به عنوان عوامل مضاعف در صحنه حاضر خواهد بود. به نظر می رسد تحلیل های بیشتر در حوزه اقتصاد خانواده می تواند بسیار جدی تلقی شود تا بتواند به عنوان بازوی معاضدتی در تحلیل های کلان مورد استفاده قرار گیرد.

بند دوم: رژیم حقوقی مالی زوجین در خانواده

روابط مالی که بعد از عقد ازدواج در رابطه با دو شریک و دو همسر بوجود می آید، تحت یک ضوابط و رژیم خاص حقوقی قرار می گیرد. رژیم مالی ولایت مرد بر دارایی زن، از قدیمی ترین رژیم های مالی در حوزه خانواده است. مرد بر دارایی زن خود ولایت کامل دارد و زن محجور شناخته می شود. زن حق دارد مالک شود، اما صلاحیت اداره اموال خود را ندارد. این رژیم مالی در حقوق کشورهای اروپایی تا اواخر قرن ۱۹ به رسمیت شناخته شدده بود و از اواخر آن قرن به تدریج در قوانین کشورها لغو شد و کم کم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.

رژیم مالی به معنای قواعد منسجم برای تنظیم مالی زوجین با یکدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم های وابسته به نظام حقوقی رومی ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد و زوجین در انتخاب هریک از مدل های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم حاکم، در قالب قرارداد آزاد هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص ، از سوی آنها، رژیم قانونی پیش بینی شده در قانون بر آنان تحمیل می شود.[۲۱]

نظام حقوقی اسلام نیز به این مهم توجه داشته و مقرراتی در این زمینه وضع کرده است. حقوقی که برای زنان مقرر شده برابر با تکالیف ایت که بر عهده آنان گذاشته شده است. زیرا اسلام به جای تشابه سازی به اصل عدالت که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است توجه کرده و فلسفه حقوق را پایه ریزی نموده است.

در مورد استقلال مالی زن از شوهر در حقوق ایران ابهامی نیست، اما آیا توافق زوجین امکان اشتراک مالی آنها را فراهم می آورد؟ آیا قواعد حاکم بر روابط زوجین از قوانین امری است و تفسیر آن با توافق طرفین در نکاح دایم یا منقطع، ممکن نیست؟ آیا در نکاح منقطع خصوصا در مسایل مالی زوجین، توافق نقش ایفا نمی کند؟همانطور که با توافق زوجین، ارث و نفقه نقش استقرار پیدا می کند، آیا می توان با توافق زوجین و با استعانت از ماده ۱۰ قانون مدنی چنین رژیمی را حاکم کرد؟

“به نظر می رسد در فقه شیعه، این امر امکان پذیر نیست، زیرا اسباب اشتراک یا شرکت در فقه شیعه مشخص است وخارج از این چارچوب نمی توان شرکتی را تاسیس کرد. زیرا شرکت یا ناشی از عقد یا قرارداد است که مشاعا مالک آن خواهند شد و یا از طریق مزج اختیاری اموال است و یا شرکت در اموال، شرکت در اعمال، شرکت مفاوضه و شرکت اعتبار در فقه موجود است که تنها شرکت اموال صحیح و مابقی باطل است. بنابراین هرگاه هریک از زوجین به طور مستقل کاری انجام دهند و درآمد کسب نمایند و توافق کنند که درآمدهای آنها مشترک شود و شرکتی را به وجود آورند، باطل خواهد بود، زیرا داخل در شرکتی مفاوضه یا شرکت اعمال می شود که از نظر فقه شیعه پذیرفته نیست. از این روی پذیرش رژیم اشتراک اموال آن چنان که در کشورهای غربی مرسوم است به صورت توافق زوجین در عقد دایم و منقطع، برابر مبانی مسلم نظام حقوقی اسلام و سیستم کشورمان ممکن نیست.”[۲۲] گرچه دلیل باطل بودن این گونه شرکت ها در فقه امامیه ادله هایینظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات است، اما دلیلی ازآیات و روایات و یا حکم عقلی در این خصوص به دست نیامده است.قانونگذارنیز در قانون مدنی اشاره ای به این شرکت ها و احکام آن ندارد. بنابراین به نظر می رسد که این گونه مستندات وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی نماید. این گونه قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن ها وجود ندارد . اراده، عامل سازنده اعمال حقوقی است و قراردادها تابع اراده طرفین هستند مگر، قانون این اراده را محدود یا ممنوع کند. عقد شرکت نیز از این قاعده خارج نیست. برخی از فقیهان معاصر نیز طرفدار نظریه صحت در این نوع قراردادها شده اند. با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست می توان صحت آن را تقویت کرد. [۲۳]

به لحاظ ماهوی می توان ویژگی حقوقی رژیم مالی را به دو قسمت عمده تقسیم کرد .نخست آزادی انتخاب رژیم مالی است تا زوجین بتوانند قرارداد مالی را قبل از ازدواج منعقد نمایندو قرارداد خود را تحت یک رژیم خاص مالی قرار دهند و هم چنین ثبات قراردادهای مالی است که طرفین حق برهم زدن قرارداد خود را ندارند مگردر صورت منافع و مصالح خانواده با کسب مجوز از دادگاه می توانند در برخی موارد، رژیم مالی انتخابی خود را تغییر دهند. در حقوق فرانسه رژیم های مختلف حقوقی مالی در این زمینه موجود است از جمله اشتراک اموال و افتراق اموال زوجین آن هم با ۲ شرطی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و هم چنین برخلاف قواعد امری نیز نباشند. منظور از اشتراک یک مجموعه مستقلی است از اموال زن و شوهر که به صورت ویژه ای به خانواده اختصاص یافته است . این رژیم اشتراکی می تواند کامل باشد یعنی شامل کلیه اموال و دارایی های زوجین باشد . بنابراین زن و شوهر نسبت به دارایی ها و اموال خود، ملکیت مشاع دارند و هیچکدام اموال اختصاصی ندارند.. زوجین هم چنین به طور مشترک نه تنها در اموال و دارایی ها با یکدیگر مشترک هستند بلکه در هزینه ها و دیون هم به طور مشترک مسوول هستند.[۲۴] اما رژیم افتراق کامل دارایی ها، که دارایی هریک از زن و شوهر، کاملا از یکدیگر جدا بوده و مالکیت هریک بر دارایی خود مستقل از دیگری است و زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و علاوه بر اینکه مالک اموال است می تواند هرگونه تصرفی که خواست اعم از انتفاع یا انتقال بر دارایی خود انجام دهد. در رژیم مالی اشتراک نسبی دارایی ها، زن و شوهر در برخی از اموال خود شریکند. یعنی مالکیت مشاع دارند و در مورد برخی دیگر از اموال، مالکیت مستقل خود را حفظ می کند. اموال و دارایی ها در این رژیم مالی، به ۳ دسته تقسیم می شوند: دسته اول، اموال اختصاصی شوهر، دسته دوم اموال اختصاصی زن و دسته سوم اموال مشترک طرفین. در مورد تملکات بلاعوض مثل ارث و هبه، مالکیت خود را هریک از طرفین حفظ می کنند. اما در سایر موارد مالکیت مشترک دارند.

به نظر می رسد در فقه شیعه، رژیم مالی افتراق کامل یا استقلال مالی زوجین پذیرفته شده است. عقدازدواج بعد از بلوغ کامل اشخاص، هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه، و مهریه و اجرت المثل را بر عهده مرد می گذارد، اما این به معنای مالکیت مشاعزن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست. مبانی استقلال مالی زوجین بر این اساس،« اصل عدم ولایت» است. بنابراین دلیلی بر ولایت مرد بر دارایی زن وجود ندارد و برداشت از آیه ۳۴ سوره نساء در باب قوامیت نیز، دلالت بر ولایت شوهر بر دارایی زن ندارد و بیشتر افاده از آن مدیریت داخلی خانواده به طور کلی است. هم چنین «آیه اکتساب» برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، را می توان نقصود از نصیب( بهره) را بهره اخروی است . البته در تفسیر های دیگر، نشیر تفسیر علامه طباطبایی، می توان آنرا مشمول بهره های دنیوی نیز دانست. زنان نیز همانند مردان، می توانند بهره های کسب و تجارت به دست می آورند مختص خودشان خواهد بود. اما « اصل تسلیط» که از قواعد مهم فقهی و حدیث نبوی است و منظور از الناس در این حدیث، شامل همه مردم اعم از زن و مرد است و شامل همه انواع سلطه می شود، اعم از انتفاع و انتقال اموال. بنابراین زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد. [۲۵] برخی دیگر از علمای حقوق نیز معتقدندکه اصل استقلال اموال زوجین، یک قاعده امری است که خلاف آن نافذ نمی باشد.[۲۶]

بنابراین آثار قانونی استقلال مالی زوجین، اموال و دارایی ها زن و شوهر از یکدیگر مستقل است . نفی ولایت مرد بر اموال همسر است. هم چنین زن از درآمدهای شوهر نیز سهمی ندارد، به جز آن که شوهر باید نفقه ای به او بپردازد. همانطور که اگر زن درآمدی کسب کند، شوهر از آن بی نصیب است، البته با این استثناء که شوهر در مواردی می تواند این استقلال را با محدود یا ممنوع کردن زن از شغل آزادانه خویش ، به نفع خود از بین ببرد. اگر زوجین هر دو شاغل باشند اشکالی ایجاد نمی کند، اما زمانی که مرد شاغل است ولی زن خانه دارداست مشکلاتی به وجود می آید. در این مورد مرد به سبب فعالیت اقتصادی خود ، صاحب سرمایه می شود، در حالی که سهم زن از تلاش و کوشش خود در خانه فقط در محدوده نفقه یعنی خوراک و پوشاک و برخی مایحتاج اولیه خلاصه می شود. بنابراین در نظام حقوق مالی در اسلام ، اموال و دارایی ها زوجین مستقل از یکدیگر است این مساله شمشیر دو لبه است و محاسن و مزایا از سویی مقابل معایب آن جلوه گری می کند. از سویی استقلال زوجین در اموال و دارایی زندگی مشترک، دو نتیجه مقابل هم را به بار می آورد . یعنی عدم ولایت شوهر بر اموال همسر خود در مقابل عدم سهیم بودن زن در اموال همسرش است. حتی نفقه و مهریه و اجرت المثل هم نمی تواند برابری عمده ای در سهیم بودن در کل سرمایه شوهر که در طول زندگی مشترک با همراهی و از خود گذشتگی های زن و فعالیت زن در درون خانه و اشتغال به امر پرورش فرزندان و سایر امور مربوط به خانه و فرزندان بنجام داده است تا مرد خانه بتواند با آرامش خاطر مشغول کسب درآمد و افزایش سرمایه خود شود ، را داشته باشد. آن هم با معضلات دشوار دستیابی و ممکن الوصول شدن یا نشدن مهریه و نفقه مطالبه شده از سوی زن، کاهش ارزش پول و قدرت خرید و تورم در جامعه که مهریه های کلان دیروز دیگر ارزش چندانی در امروز پیدا نخواهد کرد. هم چنین زنان به دلیل آن که نمی توانند حق طلاق یک طرفه داشته باشند و یا نمی توانند عسر و حرج خود را در خانواده اثبات کنند، با بخشش مهریه خود در ازای به دست آوردن طلاق، از این تامین کننده مالی خود (مهریه) بعد از سالها زندگی مشترک و تحمل مرارت های جنبی آن به راحتی گذشته و آن را دریافت نمی کنند.

در ایران اما تنها یک رژیم حقوقی مالی ، یعنی استقلال مالی زوجین حکومت می کند.[۲۷] اما آنچه قانونگذار در برخی قوانین به خصوص در قانون مدنی( بخش مربوط به خانواده) در مورد حقوق مالی بربوط به زنان به آن پرداخته است، شاید در نگاه اول نوعی برتری و امتیاز برای زنان تلقی شود. امتیازات مالی قانونی هم چون، مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، جهیزیه، تنصیف دارایی شوهر بعد از ازدواج و تکلیف به انفاق اشخاص واجب النفقه که مرد، مکلف به تامین آن می باشد. اما به راستی آیا این امتیاز های قانونی به نغع زنان است؟ آیا امکان اجرایی شدن و وصول تمام و کمال آن مقدور است و انجام می شود؟ آیا این امتیاز حقی مضاعف برای زنان ایجاد نمی کند؟ آیا حق دریافت نفقه توسط زن او را مقید به تکلیف تمکین نمی کند؟ آیا حق دریافت مهریه فی الواقع یک امتیاز است به بهای از دست دادن حقوق دیگر نظیر حق طلاق یک طرفه زنان ؟ از سوی دیگر، آیا یک زن می تواند تنها پس از چند روز از زندگی مشترک مانند یک مدیون واقعی و یک شریک تجاری عمل کرده و مهریه خود را مطالبه کند و با این اهرم فشار اقتصادی، شوهر خود را در شرایط شریک مغبون شده قرار دهد تا بالاجبار تن به خواسته طلاق او بدهد؟ آیا هدف از تاسیس امتیازات مالی قانونی، تضمین یکطرفه زن بوده و یا در تنگنا قراردادن شریک دیگر و یا سرمایه گذاری بلند مدت؟

به هر تقدیر به نظر می رسد تا تعریف، انگیزه و هدف، تفکیک هر یک از این موارد و نیت خوانی قانونگذار در تاسیس این مناسبات مالی بین زوجین جایگاه ویژه ای در شناخت این مشکلات اقتصادی در خانواده ها دارد. شناسایی این موارد می تواند کمک موثری در ارایه راه کار های جایگزین این معضل به ما بدهد که برخی از این راه کارها شاید در سابقه قانون گذشته، عرف و عادات، شرع بوده باشد و کم کم دستخوش تغییرات شده و یا ممکن است برگرفته از حقوق دیگر کشورها باشد و یا حتی جنبه ابتکاری و نوآوری داشته باشد که می توان از آن بهره برد.

برای نمونه در عرف و رسوم گذشته ایرانیان، به طور معمول مهریه عروس هنگام عقد نکاح نقدا تحویل وی می شد و یا قباله یک زمین یا باغی به عنوان مهریه زن قرار داده می شد و به تصرف وی درآمده و عینا تقدیم او می گردید. اما کم کم این رسم جای خود را به تعهد بر تسلیم مهریه داده و امروزه مبدل به تعهدهای بسیار سنگین و به نوعی خارج از استطاعه زوج شده است.

در بسیاری از کشورهای غربی، نظام دارایی های مشترک در خانواده وجود دارد و یا هریک از زوجین با تنظیم قرارداد های اختیاری و مشترک بین خود [۲۸] دارایی های خود و نحوه تقسیم آن در صورت جدایی و طلاق را توافقی مشخص و امضاء کرده و به آن پایبند می مانند و در صورت وقوع جدایی، به قرارداد مذکور ارجاع داده می شوند و بدین ترتیب اختلافات مالی فیمابین را کاهش می دهند. البته هنوز هم در برخی از رژیم های قانونی کشورهای اروپایی، اکثر زوجین فرانسوی، اموال مشترک در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود و زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد. هم چنین رژیم مالی به ۲ دسته تقسیم شده است: رژیم قانونی و رژیم قراردادی که شامل چندین رژیم با ماهیت اشتراکی و افتراقی است. «ژوسران» حقوقدتن بزرگ فرانسوی می گوید: رژیم مشارکت در دارایی ها که نوعی از رژیم افتراق اموال است، رژیم قانونی تلقی شود ، زیرا با توجخ به ماهیت قرارداد ازدواج ،تنها این رژیم می تواند اسباب تساوی حقوق بین مرد و زن را فراهم آورد. اما اسلام با برقراری زن و مرد در ۱۵۰۰ سال پیش ، زمینه مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال اختصاصی هریک از زوجین را به انها سپرده است . در رژیم مالی ایران، رژیم استقلال مالی زوجین و جدایی کامل اموال حاکم است.

اما چنانچه نه در سنت و رسوم و عرف گذشته در این خصوص نمونه ای وجود نداشته باشد و یا اگر در کشورهای دیگر الگوی مناسبی که با شرع و عرف و نظم عمومی و داخلی تناسبی داشته باشد، یافت نگردید، می توان دست به ابتکار عمل زد و به پیشنهاد ها و راه حل های متناسب روی آورد و از این جهت خلاء های قانونی را در این موارد از بین برد. این راه کار ها باعث می شود که از برخی قوانین سودمند که متاسفانه به دلیل پر کردن برخی خلاء های دیگر، در برخی موارد مورد سوء استفاده قرار می گیرد، جلوگیری شود و از سوی دیگر می تواند به بسیاری از اختلافات مالی خانوادگی که خود باعث دیگر تنش ها و تصمیم های غیر قابل جبران می شود، خاتمه داد و یا با استفاده از بسیاری تمهیدات از قبل پیش بینی و توافق شده به آسانی با مذاکره حداقلی به نتیجه مورد رضایتی دست یافت و از شروع دعاوی متعدد و موازی در مراجع قانونی جلوگیری نمود و از این طریق به کاهش تراکم حجم پرونده های خانوادگی کمک نمود.

گفتار دوم : تحلیل حقوق مالی زن در خانواده ؛ امتیاز یا نقصان

قانونگذار در پی حمایت از نظام مالی مستقل زن در خانواده، علاوه بر اینکه استقلال اقتصادی و ثروت و اندوخته ذاتی یا اکتسابی زن را مورد حرمت قرار داده و او را مجبور به صرف آن در خانواده نکرده است، بلکه او را موظف به سهیم شدن در هزینه های زندگی، اعم از شخصی و غیر شخصی ننموده و هم چنین او را مسوول یا شریک در پرداخت دیون احتمالی خانواده ندانسته است.

این نظام استقلالی می تواند در درجه اول یک امتیاز برای زن در خانواده تلقی شود، ولی نمی توان تصور کرد که این امتیاز اعطایی بلاعوض بوده باشد، بلکه چنین به نظر می رسد که زنان از بسیاری از حقوق دیگر در خانواده در ازای دریافت این حمایت مادی، محروم گشته اند. عدم برخورداری از حق یکطرفه طلاق بدون نیاز به اثبات عسر و حرج خود در خانواده، اجبار به تمکین عام و خاص و یک سویه در خانواده، عدم برخورداری از سهم الارث برابر با مرد، عدم برخورداری از میزان دیه برابر با مرد، عدم استحقاق در برخورداری از عنوان ریاست در خانواده به دلیل عدم مدیریت در خانواده به خصوص در قسمت مالی و بسیاری دیگر از حقوق نابرابر، که به نظر می رسد بهای سنگین برخورداری از امتیاز و حمایت صرفا مالی قانونی از زن در خانواده بوده است.

در این گفتار به تحلیل این واقعیت می پردازیم که آیا فی الواقع این رجحان مادی به نفع زنان بوده و یا جنبه ضرری آن به مراتب بیشتر از فایده آن بوده است؟

بند اول: حقوق مالی- قانونی زوجه

از جمله حقوق مالی بسیار مهم برای زن در خانواده می توان به مهریه زنان اشاره کرد. در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، بیان شده است که هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد را می توان مهر قرار داد. بنابراین قانون صراحت دارد که مهر باید مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، چون مهر از جمله حقوق مالی است. بنابراین قابل انتقال به ورثه زوجه است [۲۹]. «حتی در مواردی که برای مثال مهر، سفر حج یا تعلیم قرآن یا کتابت باشد، چون قابل تقویم به پول است، پس از فوت وی، ورثه می توانند به قدر السهم پول آن را مطالبه کند» .[۳۰]

اما ماده بعدی تراضی طرفین در تعیین مقدار مهر را دخیل دانسته است. بنابراین تعیین میزان مهریه که معمولا قبل از عقد نکاح طی مراسمی توسط بزرگان فامیل هر دو طرف تعیین می گردد، بعد از ملاحظات شرعی و عرفی، جنبه مالی آن کاملا روشن و مهم است و حتی در برخی از موارد به علت عدم تراضی در میزان مهر، اصل قضیه یعنی وصلت زوجین از بین میرود . پس از عقد نکاح و تعیین رسمی مهریه، زن مالک مهر می شود و هر نوع تصرفی که بخواهد می تواند در آن بنماید. هم چنین در تبصره این ماده آمده است که، اگر مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. حتی فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه منتقل می شود.

درجه اهمیت پرداخت شدن مهریه توسط مرد به آن درجه است که زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند . البته مشروط به آن که مهر او حال باشد . این امتناع یا به اصطلاح حق حبس زوجه مسقط حق نفقه او نیز نخواهد بود.

مهر المثل نیز در صورتی که حتی هیچ مهری برای زن هنگام نکاح تعیین نشده باشد، وجود دارد. برای تعیین مهرالمثل، حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.

مهر المتعه نیز در مواردی تعیین می گردد که مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، باز هم زن مستحق مهر المتعه خواهد بود و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل است. برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

این در حالی است که در عقد نکاح منقطع، عدم ذکر مهر باعث بطلان عقد می گردد. مواردی که در باب مهر به عنوان یکی از حقوق مالی مختص زن بیان شد، خود حاکی از درجه اهمیت این حق مالی در مناسبات بین زوجین است که آثار و نتایج گوناگونی را با خود به همراه دارد. نحوه وصول آن از دو مجرای قانونی یعنی دادگاه و مرجع اجرای ثبت است. مطالبه کننده مهر در مواردی حتی می تواند موجب ممنوعیت خروج از کشور مدیون شود که البته حق بسیار مهمی است، شود. در بسیاری از موارد، خصوصا در مواردی که زوج از طلاق زوجه استنکاف می ورزد، زن نیز متقابلا مهریه خود را مطالبه کرده و موقع اجرا می گذارد. این کار در اغلب موارد، شوهر را وادار می سازد که همسر خود را در ازای بخشیده شدن کل یا بخشی از مهریه، طلاق دهد و به نوعی از آن به توافق اجباری یاد می شود. بنابراین زن در ازای یک حقوق غیر مالی نداشته ( حق طلاق یک طرفه آزاد) از یک حقوق مالی داشته خود صرفه نظر می کند. این اقدام دقیقا به مثابه یک معامله اقتصادی، یا به عبارت دیگر یک هزینه- منفعت تلقی شده و اعمال می گردد.

نفقه از دیگر حقوق مالی زن است که او مستحق دریافت آن در عقد دایم از سوی شوهر، چه در گذشته و چه در حال است. برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که می تواند توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و تقویم قرار گیرد. اما اولا زن در صورتی می تواند از این امتیاز استفاده کند که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد و در درجه دوم، چنانچه زندگی مشترک را ترک کرده و از تمکین عام و خاص سر باز زند، به اصطلاح ناشزه تلقی شده و مستحق هیچگونه نفقه ای نخواهد بود و بنابراین دریافت این امیتاز مالی باز هم مشروط به شرط تمکین مطلق خواهد بود و زن در این راستا باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت نماید و از او اطاعت نماید، مگر قبلا این اختیار به او داده شده باشد. هم چنین شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد برابر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، منع کند. این محدودیت های مقید برای زن، در ازای دارا شدن او از حقوق مالی دیگری به نام نفقه می تواند در نظر قرار گیرد.

از جمله حقوق مالی دیگری که زوجه مستحق به دریافت آن است، می توان از اجرت امثل ایام زناشویی نام برد. تبصره الحاقی مادده ۳۳۶ قانون مدنی، بیان داشته که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. بنابراین همانطور که در ماده صراحتا بیان شد، این حق مشروط به شرط اثبات قصد عدم تبرع می باشد و تنها اختصاص به این مورد نداشته و در اصل ماده ۳۳۶ به طور عمومی اشاره به استحقاق دریافت اجرت برای کسی که عادتا مهیای آن بوده است را داده است و شاید به نوعی در تبصره آن که نوعی امتیاز برای زن تلقی شده است به نوعی موانع عملی در راه استیفای حق او به وجود آمده باشد.[۳۱]

حقوق دیگر از جمله «نحله» و «شرط انتقال تا نصف دارایی» مصوبه شورای عالی قضایی مندرج در نکاح نامه یا « شرط اشتراک در دارایی»[۳۲]،نیز ندرتا نصیب زن می شود، زیرا تنصییف دارایی در صورت امضاء این شرط در عقد نامه توسط شوهر مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین نحله یا بخشش دادگاه می تواندبا توجه به وسع مالی مرد مبلغی را با توجه به سنوات زندگی مشترک زوجین مشخص می کند. [۳۳]شرط انتقال تا نصف دارایی و یا شرط تنصیف دارایی که در اسناد ازدواج گنجانده شده به این شرح : « ضمن عقد نکاح خارج لازم، طوجه شرط نمود، هرگاه طلاق بنابر درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف طن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارهای وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام طناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید». این شرط به این صورت نمی تواند حقوق مالی زوجه را تامین کند، زیرا شرط عمل به این تعهد از سوی زوج، وقوع طلاق است. بنابراین اگر طلاقی بین زوج متعهد و زوجه متعهد له رخ ندهد، زوجه در مورد دارایی های همسرش هیچ حقی نخواهد داشت.

بند دوم: فقدان برخی حقوق زنان در خانواده

در بند نخست شاهد برخی از حقوق مالی مهم زن در خانواده بودیم، که به عبارتی از سویی می توان به آن از منظر یک نوع امتیاز و یا به اصطلاح یک تبعیض مثبت و به نفع زنان نگریست. اما این در حالی است که این امتیاز به مثابه یک شمشیر دولبه می ماند که از یک لبه حاوی امتیاز بوده و لبه دیگر آن آغشته به حقوق از دست رفته زنان است. گرچه ممکن است این طور تصور کنیم که همیشه داراشدن یک امتیاز در ازای از دست دادن یک امتیاز دیگر خواهد بود، ولی این موازنه زمانی بر روی تیغه عدالت قرار می گیرد که هر امری بر سر جایگاه حقیقی خود موزون شود. این به اصطلاح امتیاز های یک طرفه، اغلب مشروط و مقید به شروطی می باشند، که در صورت حصول آن شروط، چنانچه بتوانند به مرحله اجرای نهایی راه پیدا کنند و قطعی شوند، آن جا است که آن هم در ازای از دست رفتن برخی حقوق حقه و قانونی و طبیعی، وامدار یک امتیاز می گردند.

از سوی دیگر، چنانچه این امتیاز اساسا حذف شود، شاید برای هر دو طرف تولید یک امتیاز واقعی و ملموس و مفیدتری را به ارمغان بیاورد.یک آگاهی، یک ابتکار عمل، یک حس برابری و توازن و نه یک احساس کاذب امتیاز و برتری غیر واقعی، که اغلب هم در نشیب و فراز اجرایی و یا احکام مبتنی بر اعسار و تقسیط مدیون و یا در ازای اخذ رضایت و توافق برای طلاق و یا رضایت برای اعطای حق حضانت به زن ، بلا اثر باقی می ماند.

در هر حال از سویی نظام حمایت مالی از زن در خانواده با استفاده و قرار دادن جبران کننده های مالی برای زن که صرفنظر از مراحل اجرایی و واقعی وصل و بهره برداری از آن که اغلب نا ممکن یا متعذر الوصول می باشد، چرا که برای نمونه برای استحقاق و دریافت نفقه اولا باید عدم پرداخت نفقه از سوی مرد توسط زن در دادگاه اثبات شود که امری بسیار مشکل است. زیرا در عرف خانواده هیچ گاه زن برای پرداخت هزینه های فردی و عمومی زندگی خانوادگی به شوهر خود رسید نمی دهد و یا بابت هزینه هایی که شخصا پرداخت کرده رسیدی تحویل نمی گیرد تا آن را در موقع لزوم برای اثبات پرداختی شخصی خود و عدم پرداخت آن توسط مرد، به دادگاه ارایه نماید و ادعای خود را ثابت نماید. هم چنین این موضوع در دریافت اجرت المثل ایام زوجیت به مراتب سخت تر خواهد بود. زیرا این زن است که باید اثبات نماید که به دستور شوهر و بدون نیت رایگان بودن کلیه خدمات زناشویی و خانه داری و فرزند پروی را در خانه انجام داده است که مستحق اجرت آن خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که کلیه حمایت های مالی – قانونی از زن در خانواده اولا به نفع زن نیست و در بسیاری از موارد ( مثلا اعسار قطعی مرد و عدم توان پرداخت مهریه) حتی حکم بلااجرا باقی می ماند و عملا زن از این جهت منتفع نمی گردد. در درجه دوم هم به فرض دستیابی به کلیه حقوق مالی خود، این زن است که همیشه در مواجهه با نقیصه سهم قانونی با این استدلال که مکلف به پرداخت نفقه و مهریه نیست و وظیفه مدیریت اقتصادی خانواده را ندارد، همیشه نمی تواند کمبودهای قانونی خود را به چالش بکشد.

نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد:

تنظیم قراردادهای مشترک خانوادگی ؛ قراردادهای خانوادگی ، موافقتنامه های قانونی هستند که در مورد روابط نزدیک اجرا می شوند. موافقتنامه زندگی مشترک[۳۴]، قراردادهای ازدواج و جدایی، که می توان با استفاده از آن شرایطی را در مورد رابطه خود ایجاد کنید و در مورد حقوق و مسیولیت های مالی خود، نحوه تقسیم اموال و دارایی و میزان نفقه، با هم به توافق برسید. این قراردادها باید کتبی باشد و در حضور حداقل ۲ شاهدد امضاء شود.

تنظیم قراردادهای مربوط به دارایی مشترک ؛ حق مربوط نسبت به حقوق مساوی در خانه مشترکی[۳۵] که در آن زندگی می کنید که هیچ یک از شرکای زندگی مشترک نمی توانند بدون اجازه دیگری خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند. زوجین باید ارزش واقعی خانه مشترکشان را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. به هنگام جدایی، ارزش منزل مشترک و سایر متعلقات و بدهی ها به صورت یکسان و بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود، بدون در نظر گرفتن آن که چه کسی مالک آن خانه بوده و یا چه کسی پول آن را پرداخت کرده است ، حتی اگر یکی از شما قبل از ازدواج مالک آن خانه بوده اید.

تنظیم شروط در قالب شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج

تنظیم وکالت نامه، انواع صلح نامه، هبه نامه یا سند قطعی

امکان ثبت قراردادهای خانوادگی در دادگاه برای اجرایی شدن آن

بازنگری در مفاهیم امتیاز، تناسب، جنگ قدرت وحقوق مالی در خانواده

حذف برخی از حقوق مالی در ازای به دست آوردن حقوق قانونی از دست رفته

آگاهی بخشی و فرهنگ سازی تاسیات حقوقی جدید مالی در بافت حقوق اقتصادی خانواده

تنظیم قراردادهای نانوشته میان زوجین برای تداوم زناشویی در خانواده های اضطراری

تولید برنامه های اجتماعی، اقتصادی خانواده، روانی و فرهنگی در جهت رویارویی صحیح با پیامدهای شهرنشینی و مدرنیته و آموزش متناسب برای برخورد با این پدیده ها در سطح نهاد اجتماعی خانواده

آموزش دستگاه ها و نهادهای اجرایی و قانونگذاری در جهت تقویت و درک صحیح موازنه قدرت اقتصادی خانواده و پرهیز از قدرت تک سالاری

استفاده از راه کار های پیشنهادی موجود قانونی

در ماده ۱۱۱۹ این قانون، قانونگذار این حق را به طرفین داده است که هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد را در ضمن ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید . از این حق می توان به نفع شروط مالی و دارایی های مشترک و یا سایر حقوقی که زن به طور طبیعی و قانونی از آن بی بهره است استفاده کرد و به طور کلی شرط عدالت و یا تناسب و موازنه مالی را از یک سوی و حقوق برابر را از سوی دیگر برقرار نمود.

مردان نیز می توانند از این شروط ضمن عقد نکاح استفاده کنند . برای نمونه در مورد بحث مهریه اقساطی یا شرط پرداخت نفقه در حد استطاعت می توان مورد لحاظ قرار گیرد. هم چنین زوج و زوجه می توانند متعهد شوند که هنگام جدایی، اعم از اینکه طلاق به درخواست زن یا مرد باشد، همه دارایی که بعد از ازدواج دایم زوجین به دست می آورند بین آنها بالمناصفه تقسیم شود، هم چنینن حق انتخاب مسکن و تععین شهر یا محل زندگی هم مشخص شود.[۳۶]

این گونه شروط در صورتی مغایر با قوانین تفسیری باشند ، بر قانون برتری دارندو در صورت بروز اختلاف ، باید به شرط ضمن عقد عمل کرد و نه قانون. اما اگر برخلاف قوانین امری باشند، اعتباری ندارند. اما برابر قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد ، ذکرش در عقد نامه ازدواج، بلامانع است.

شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی از جمله شروط مهم است . بر این اساس زوج متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به در خواست زن، نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آمده است را به زن منتقل کند. براین مبنا، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می شود که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

وجود شروط ضمن عقد می تواند چهره ازدواج را تغییر دهد . برای مثال ازدواج مسیار که در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرفه نظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در همبستری و اختیار زن در تعیین محل مسکونی خود و پرداخت اجاره مسکن زن توسط شوهر و از این دست می باشد.

شرط اشتراک اموال در ضمن عقد ازدواج، ( به صورت یک شرط نتیجه ) یعنی زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط می کند که درآمدهای دوران زوجیت ، مشترک باشد که در صورت پذیرش شوهر، رژیم اشتراک اموال جایگزین رژیم استقلال اموال خواهد شد.

· شرط انتقال اموال، در ضمن عقد ازدواج ( شرط فعل) بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالث شرط شود، زوجین در ضمن عقد ازدواج توافق می کنند که زوج متعهد شود که تا میزان معینی مثلا نصف یا یک سوم از اموال و دارایی های خود را به زوجه منتقل کند.

فهرست منابع پایانی

الف) منابع فارسی:

تقریرات درسی دکتر مجتبی قاسمی، استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، درس اقتصاد خانواده سال ۹۵

۳- قاسمی ، مجتبی ، مقاله نگاهی به تحولات جمعیتی ایران و کشورهای منتخب ، دانشگاه شهید بهشتی

لبیبی، مهدی، خانواده در قرن بیست و یکم، نشر علم

سایت ویکی پدیا،www.wikipedia.org

۶- میرزایی، علیرضا، محشی قانون مدنی همراه با نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، نشر بهنامی،۱۳۹۰

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، معاونت آموزش قوه قضاییه جلد ۳،انتشارات جنگل،۱۳۸۷

سایت www.ganjico.com

محمدی، عباس، رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه،مجله کتاب زنان، شماره ۲۴، ۱۳۸۸،گنجینه معارف،پایگاه اطلاع رسانی حوزه

کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد دوم ، شرکت سهامی انتشار بهمن برنا، تهران ۱۳۸۷

منوچهریان، مهرانگیز، وضع حقوقی زن در جهان و طرح قانون خانواده،نشر اتحادیه زنان حقوقدان در ایران، ۱۳۴۲

گودرزی، سیاوش ( کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه فردوسی مشهد)- علمی سولا، محمد رضا ( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد) ، آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

افشار، اعظم، حق و مسوولیت های زن در عرصه های اجتماعی، مجموعه مقالات، کنفرانس بین المللی حقوق و مسوولیت های زن در نظام اسلامی، جلد دوم، ۱۳۸۵

صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۵

ب) منابع انگلیسی

۱. Becker, Gary S., A Theory of Marriage, the Journal of Political Economy, 81 (4),

۱۹۷۳, University of Chicago and National Bureau of Economic Research

۲. Ghasemi, Mojtaba, Economics of Marriage and Divorce, shahid beheshti, 2017

۳. Ghasemi, Mojtaba, Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces, shahid Beheshti University, 2017

[۱] Ghasemi, Mojtaba, Economics of Marriage and Divorce, shahid beheshti, 2017

[۲] Economics of Family

[۳] Gary Backer, The Theory of Marriage,برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۲ Becker, Gary S., A Theory of Marriage, the Journal of Political Economy, 81 (4),

۱۹۷۳, University of Chicago and National Bureau of Economic Research

[۴] همان منبع

[۵] Matching

[۶] تقریرات کلاسی دکتر مجتبی قاسمی، تیوری اقتصاد خانواده ، ۹۵

[۷] Market Behavior

[۸] Non – Market Behavior

[۹]

[۱۰] قاسمی ، مجتبی ، مقاله نگاهی به تحولات جمعیتی ایران و کشورهای منتخب ، دانشگاه شهید بهشتی

Cos t – Benefit

[۱۱] Maximization Behaviour

[۱۲] Objective

[۱۳] Subjective

[۱۴] ۳. Ghasemi, Mojtaba, Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces, shahid Beheshti University, 2017

[۱۵] Rational

[۱۶] Cohabitation

[۱۷] قاسمی ، مجتبی ، مقاله نگاهی به تحولات جمعیتی ایران و کشورهای منتخب ، دانشگاه شهید بهشتی

[۱۸] Fertility Economics

[۱۹] Public Goods

[۲۰] قاسمی ، مجتبی ، مقاله نگاهی به تحولات جمعیتی ایران و کشورهای منتخب ، دانشگاه شهید بهشتی

[۲۱] محمدی، عباس، رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه، مجله کتاب زنان، شماره ۲۴، نشر گنجینه ، سال ۸۸، پایگاه اطلاع رسانی حوزه

[۲۲] محمدی، عباس، رژیم مالی خانواده در ایران، مجله کتاب زنان، شماره ۲۴، ۱۳۸۸

[۲۳] گودرزی، سیاوش و علمی سولا، محمد رضا، بازخوانی فقهی – حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه ، مجله آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

[۲۴] همان منبع

[۲۵] افشار ،اعظم، حق و مسوولیت های زن در عرصه های اجتماعی،مجموعه مقالات،کنفرانس بین المللی حقوق و مسوولیت های زن در نظام اسلامی،۱۳۸۵

[۲۶] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله ، مختصر حقوق خانواده، نشر بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۵

[۲۷] منوچهریان، مهرانگیز، وضع حقوقی زن در جهان و طرح قانون خانواده،نشر اتحادیه زنان حقوقدان در ایران، ۱۳۴۲

[۲۸] Prenuptial Contract

[۲۹] رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، معاونت آموزش قوه قضاییه جلد ۳،انتشارات جنگل،۱۳۸۷

[۳۰] نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری شماره ۸۴۴۷/۷ – ۱۰/۱۱/۷۸

[۳۱] میرزایی، علیرضا، محشی قانون مدنی همراه با نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، نشر بهنامی،۱۳۹۰

[۳۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی و خانواده ،تهران، بهمن برنا، ج۵، ۱۳۷۸،

[۳۳] رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، معاونت آموزش قوه قضاییه جلد ۳،انتشارات جنگل،۱۳۸۷

[۳۴] Pre-nuptial Agreement

[۳۵] Matrimonial Home

[۳۶] کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد دوم ، شرکت سهامی انتشار بهمن برنا، تهران ۱۳۸۷

ارسال نظر