امروزه گسترش و توسعه روزافزون فعالیت¬های اقتصادی و تجاری ایجاب می¬کند عاملان اقتصادی جهت تحقق و تسهیل پروژه¬های خود، با عوامل زیرمجموعه خود مبادرت به انعقاد عقد نمایند. درواقع در

شبکه¬های تجاری به منظور اجرای یک فعالیت اقتصادی مجموعه¬ای از قراردادها (ساخت، طراحی، توزیع و...) بین عاملان منعقد می¬گردد. ایفاء یا نقض هریک از تعهدات قراردادی می¬تواند به ایجاد منافع یا تحمیل

هزینه¬هایی به اشخاص ثالث گردد؛ اشخاص ثالثی که قرارداد را امضاء ننموده¬اند ولی به گونه¬ای مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند.

      اگرچه قرارداد رابطه¬ای است بین اشخاص که در انعقاد آن دخالت داشته¬اند، اما از آنجا که این قرارداد بسیاری از نیازهای جامعه را تامین می¬کند، پس می¬توان آن را یک رویداد یا پدیده¬ای اجتماعی دانست که اگرچه دیگران به طور مستقیم از عقد متاثر نمی¬شوند اما در موقعیت و وضعیت اشخاص خارج از قرارداد تاثیرگذار می¬باشد. بررسی معاملات و قراردادهایی که منجر به زیان اشخاص ثالث می¬شود تنها موضوع حقوقی نبوده، بلکه به حوزه¬های اخلاق و اقتصاد نیز مربوط می¬شود.

    یکی از اصول حاکم بر قراردادها که نتیجه اصل حاکمیت اراده در مرحله¬ی اجرای عقد و تحقق آثار آن است، اصل نسبی بودن آثار معاملات نام دارد. اصل نسبی بودن قراردادیکی از اصول شناخته شده در اکثر نظام¬های حقوقی می¬باشد و دو قاعده کلی از آن استنتاج می¬شود؛ قاعده اول اینکه طرفین قرارداد نمی¬توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند. قاعده دوم این که اگر طرفین قراردادی برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی¬شود( شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، ذینفع ثالث نمی¬تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد، تقاضای خسارت نماید.

    علی¬رغم پذیرش این اصل در نظام¬های حقوقی مختلف، تمام این نظام¬ها در اثر نیازهای جدید و مقتضیات زمان و تعارض این اصل با نیازهای جدیدو مصالح اجتماعی و اقتصادی، سعی در تعدیل آثار آن

 کرده¬اند. پذیرش قراردادهای جمعی و تعهد به نفع ثالث نمونه¬ای از این وضعیت می¬باشد. تعهد به نفع ثالث نهادی است که قانونگذار با به رسمیت شناختن آن به بسیاری از اغراض اقتصادی و اخلاقی طرفین قرارداد احترام گذاشته است.

     اصل نسبی بودن اثر قرارداد، متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است. هر قراردادی به محض انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را خلق می¬کند که اشخاص ثالث نمی¬توانند آن را نادیده بگیرند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می¬توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کنند و دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. ازاین¬رو ، اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجودآن که اصل نسبی بودن اثر قرارداد، اصلی عام و کلی است ولی دارای استثنائاتی می¬باشد. حقوقدانان ایرانی استثنائاتی بر این اصل نام برده¬اند که عبارتست از: تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی و قراردادهای جمعی.

    سوالی که مطرح می¬شود این است که آیا طرفین عقد می¬توانند دامنه عقد را به اشخاص ثالث تسری دهند و در صورت تسری دادن و عدم ایفای تعهد از طرف متعهد آیا شخص ثالث می¬تواند تقاضای ایفای تعهد را از متعهد آن مطالبه نماید؟

    در حقوق ایران علی¬رغم اینکه قانون مدنی فاقد نص خاصی در این خصوص است، لیکن دکترین حقوقی بر پایه مبانی حقوقی بر این عقیده¬اند که ثالث حق مطالبه اجرای تعهد را از متعهد دارد.اساتید در تایید این مطلب این گونه استدلال نموده¬اند که: تعهد به نفع ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث ایجاد می¬کند و ثالث می¬تواند مستقیما اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد برای احقاق حق خود به مقامات صالحه قانونی مراجعه نماید.

    در انگلستان به دلیل انتقادهای وارده به کلیت اصل نسبی بودن و عدم تمایل دادگاه¬ها به تغییر رویه قضایی در خصوص برقراری حق اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث، دخالت قانونگذار در موضوع ضروری تلقی شد. در سال 1999 قانون «حقوق اشخاص ثالث در قراردادها» به تصویب رسید و نسبت به قراردادهایی که از 11 ماه می 2000 به بعد منعقد شد قابلیت اجرایی پیدا کرد. این قانون در صدد نیست که قاعده اول اصل نسبی بودن، یعنی ایجاد تعهد برای ثالث را تغییر دهد، بلکه هدف این قانون تغییر قاعده دوم اصل نسبی بودن یعنی برقراری حق اقامه دعوا برای ثالث ذینفع می¬باشد.

      تصویب این قانون تغییری بنیادین در اصل نسبی بودن آثار قراردادها در حقوق انگلستان تلقی

می¬شود که برای اولین بار به طور عام به ثالث ذینفع حق می¬دهد که علیه متعهد طرح دعوا کند. این قانون همچنین رویه قضایی را برای ایجاد حقوق بیشتر برای ثالث را محدود نمی¬کند. بنابراین در آینده رویه قضایی می¬تواند حقوقی بیش از آنچه در این قانون برقرارشده است برای ثالث مقررنماید.

    در حقوق ایالات متحده اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول بنیادی محسوب می¬شود، با این وجود حقوق آمریکا اولین سیستم حقوقی در خانواده کامن لو است که حق اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع را مورد شناسایی قرارداده¬است.

    در نسخه اول «مجموعه مقررات حقوقی مربوط به قراردادها» که توسط موسسه حقوقی آمریکا تنظیم و در سال 1932 منتشر شده است، ثالث به طور کلی به سه گروه منتفع طلبکار، منتفع متهب و منتفع اتفاقی

دسته¬بندی شدند. منتفع طلبکار و منتفع متهب به طور کلی تحت عنوان منتفع مقصود قرارگرفته، در نتیجه چنین ثالثی می¬تواند علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، در حالی¬که منتفع اتفاقی جزء منتفع مقصود تلقی نشده و چنین ثالثی نمی¬تواند علیه متعهد اقامه دعوا نماید.

    دومین اصلاحات «مجموعه مقررات حقوقی مربوط به قراردادها» در سال 1981 بر معیار قصد صحه گذاشت و عنوان ذینفع «طلبکار» و «متهب» را کنار گذاشت و برای تشخیص منتفع مقصود، دادگاه¬ها نه تنها به مفاد قرارداد بلکه به کلیه اوضاع و احوال و قرائن و امارات توجه خواهد نمود که می¬تواند در تشخیص منتفع مقصود از منتفع اتفاقی به دادگاه کمک کند. بنابراین منتفع مقصود ممکن است به صورت صریح در قرارداد ذکر شده باشد یا به طور ضمنی و باتوجه به اوضاع و احوال و قرائن توسط دادگاه تشخیص داده شود. معیار شناسایی حق برای شخص ثالث قصد و اراده طرفین قرارداد است و صرف ذینفع بودن شخص از شرط موجب حصول حق لازم الاجرا برای او نمی¬گردد.

     در حقوق ایران، پذیرش تعهد به نفع ثالث، در ماده 196ق.م به صورت تعهد فرعی و تبعی و در قالب شرط ضمن عقد گنجانده شده است. همچنین در صلح تامینی، موضوع مواد 768 تا 770 ق.م تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین اصلی عقد مقرر شده است. البته در صلح تامینی ذینع همواره ثالث نبوده و ممکن است منتفع عقد خود مصالح باشد. در هر حال در هردو ماده ثالث ذینفع در قرارداد به صراحت باید تعیین گردد.

   اگرچه در حقوق ما توجه عمده به قانون است اما نباید تصور کرد که پذیرش دعاوی ثالث در تضاد با مبانی حقوقی ما می¬باشد. نصوص قانونی نباید مانع تفسیر عادلانه قواعد حقوقی باشد، تنها اشاره به نام و ذکر صریح عبارت از سوی قانونگذار نیست که می¬تواند اصلی را به رسمیت بشناسد. آثار و یا روح کلی حاکم بر مواد قانونی در بسیاری از موارد راهنما و کارگشاست، به خصوص آنکه در حقوق ایران اراده باطنی مقدم بر اراده ظاهری است و بنابراین در مواردی که بتوان اراده و رضایت طرفین قرارداد را به تعهد به نفع ثالث به طریقی استنباط نمود، می¬توان درخواست اجرای قرارداد را مورد پذیرش قرارداد. به علاوه وجود عنصر قصد ورضا در تمامی قراردادها بسیار مورد تاکید و توجه است، گرایش محاکم ما به شناسایی عنصر قصد هرچند ضمنی و غیر کتبی در قراردادها آشکار است.

     در رابطه با مسئولیت عاملان در نقض تعهدات در زنجیره قراردادها و ناتوانی محاکم در تشخیص روابط موجود بین عاملان و پیچیدگی¬های قراردادی این سوال مطرح می¬شود که چرا عاملان نمی¬توانند یک قرارداد کامل منعقد نمایند تا صراحتا اعضای زنجیره را به هم پیوند داده و در برابر یکدیگر ملزم و متعهد گردند؟

    پاسخ این است که اولا درمعدودی از موارد اعضای شبکه ثابت بوده و عضویت عاملان در طول زمان تغییر می¬کند، ثانیا در اکثر موارد راه¬¬حل انعقاد قرارداد کامل به دلیل هزینه¬های بسیار بالای معاملات غیرممکن است. تنظیم قراردادهای کامل، هزینه¬های معامله را بالا می¬برد. جهت کاهش هزینه¬های معامله طرفین می¬توانند برخی شروط را در قرارداد مسکوت بگذارند. در این رابطه اخیرا در پرونده¬ای قاضی ریچارد پازنر چنین استدلال نمود: «اگر طرفین قرارداد به وضوح قصدشان مبنی بر اعطاء مجوز به افراد ثالث جهت اجرای شروط قراردادی باشد، درخواست ذینفعان ثالث مجاز با اصل آزادی قراردادی منطبق بوده و همچنین با شناخت این حق در خصوص افراد بدون نیاز به حضور آن¬ها در مذاکرات قراردادی، هزینه¬های معاملاتی کاهش می-یابد.»

     زمانی¬که قرارداد نسبت به منافع ثالث ساکت است، دادگاه¬ می¬بایست این خلاء را با قواعد تکمیلی و یا تفسیر کارامد پر نماید. یکی از مهمترین اهداف حقوق قراردادها به حداقل رساندن هزینه¬های معامله ناشی از مذاکره برای انعقاد قرارداد از طریق فراهم کردن شروط تکمیلی و مقررات کارامد است. از طرفی تفسیر متعارف قرارداد باید اهداف طرفین قرارداد را به اجرا درآورد و انتظارات معقول ثالثین ذینفع را براورده کند.

   تحلیل اقتصادی حقوق با ارائه معیارهای عینی و کاربردی، امکان پذیرش دعاوی ذینفعان ثالث را در شرایط نقض قرارداد به نحو کارامدی محقق می¬سازد. همانطور که بیان شد دادگاه¬ها می¬بایست برای تشخیص ذینفعان مقصود (وابسته) از ذینفعان اتفاقی (غیر) قراردادها، علاوه بر مفاد قرارداد، کلیه اوضاع و احوال را در نظر گرفته و برای آن¬ها محرز گردد که ثالث یکی از اعضای صنف یا گروهی است که طرفین در نظر داشته¬اند. از طرفی حقوق ثالث در چارچوب قررداد بوده و نمی¬تواند چیزی بیش از آن تقاضا کند.

    تجزیه وتحلیل اقتصادی نشان می¬دهد که اولا رویکرد فرمالیستی محاکم در پذیرش دعاوی ذینفعان ثالث منحصرا زمانی که صراحتا تعهد به نفع ثالث در قرارداد گنجانده شده باشد، فاقد منافع اقتصادی می¬باشد، ثانیا محاکم مدرن در صورت پذیرش شواهد و اوضاع و احوال و تلاش جهت یافتن قصد طرفین قرارداد، مبنی بر تعهد به نفع ثالث، سوالات و معیارهای معینی را در دسترس ندارند.

نتایج و تبعات عدم پذیرش دعاوی ذینفعان ثالث

    اجرای اصل نسبی بودن باعث شده در قراردادهای ساخت نتایج غیرمنصفانه و تبعات منفی روشنی بروز کند. دریک قرارداد ساختمانی که بین صاحبکار و پیمانکار منعقد می¬شود، خریداران و یا مستاجرین بعدی که قرار است از ساختمان مذکور استفاده کنند ثالث تلقی می¬شوند و حق ندارند به دلیل عدم رعایت استانداردها، استفاده از مصالح نامرغوب و انجام ساخت ضعیف علیه پیمانکار اقامه دعوا نمایند. در قراردادهای پیچیده¬تر ساخت، مانند «قراردادهای طراحی، تامین کالا و ساخت» یک قرارداد اصلی بین کارفرما و پیمانکار اصلی منعقد می¬شود، پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با انعقاد قراردادهای فرعی با پیمانکاران فرعی، انجام

 بخش¬های گوناگون کار را به پیمانکاران فرعی محول می¬کند. اطلاق اصل نسبی بودن آثار قراردادها به ایجاد رابطه¬ی قراردادی صرفا بین طرفین هر قرارداد، به ناهماهنگی و بی¬عدالتی در توزیع مسئولیت¬ها منتهی خواهد شد.

   جبران خسارت کارامد و اقتصادی اقتضاء دارد برای ذینفع ثالث حق درخواست اجرای قرارداد و یا جبران خسارت را قائل باشیم. زیرا جبران خسارت از طریق سیستم مسئولیت مدنی مستلزم ورود خسارت می¬باشد، از طرفی الزام به انجام تعهد در مقایسه با حق مطالبه جبران خسارت، حقی پیشگیرانه است و این مزیت متوجه ثالث، طرفین قرارداد و همینطور عموم بوده و از ایجاد خسارات مالی و جانی که بعضا جبران به طور کامل ممکن نیست و همچنین از ورود به مرحله جبران خسارت وهزینه¬های ناشی از آن پیشگیری کرد.

   اعطای حق درخواست اجرای تعهد توسط ذینفع ثالث سریعتر و کم¬هزینه¬تر از آن است که این حق را از سلب کنیم تا پس از ورود خسارت به او، وی با پرداخت هزینه دادرسی و صرف زمان بسیار و آن هم به شرط پیروزی در دعوا به حق خود برسد. به علاوه گاه زیان وارده به ثالث ناچیز بوده و او را از طرح دعوا منصرف

می¬سازد، در حالیکه اعطای حق اجرای تعهد، این امکان را به ثالث می¬دهد که با مراجعه به متعهد قرارداد حق خود را استیفاء نموده و دچار تشریفات قضایی نشود.

    عدم الزام متعهد به انجام دادن تعهدی که به نفع ثالث کرده است برخلاف نظر طرفین قرارداد و غیرمنصفانه است و با اصل آزادی قراردادی منافات دارد. امروزه در بسیاری از قراردادها در زمینه حمل ونقل، پیمانکاری ساختمانی، بیمه و غیره طرفین بایددر مورد حدود حقوق و تکالیف خود اطلاعات کافی را در اختیار داشته باشند تا در خصوص اقتصادی بودن فعالیت¬های خود تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند، در صورتی¬که عدم شناسایی تعهد به نفع ثالث این افرادرا در سردرگمی قرار می¬دهد. به اضافه این که یکی از اهداف حقوق قراردادها تسهیل مبادلات تجاری، کمک به تحقق اهداف موردنظر طرفین و امکان برنامه¬ریزی به افراد می¬باشد .پس چنانچه طرفین قرارداد تمایل داشته باشند که حقوق یا منافعی را برای فرد خارج از قرارداد مقرر کنند، حقوق باید این خواست طرفین را براورده کند و به آن احترام بگذارد.

    از دیگر نتایج پذیرش حق طرح دعاوی ذینفعان ثالث، سازماندهی شبکه¬های تجاری و بنگاههای اقتصادی است. یکی از ارکان اصلی اقتصاد نظام و شبکه¬های توزیع کالا و خدمات می¬باشد. در صورت عدم کارایی این شبکه¬ها آثار و تبعات منفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد که از آن جمله: اتلاف منابع، ارائه کالا و خدمات مغایر با نیازهای مصرف¬کنندکان، آشفتگی در سازوکار بازار و بروز نوسانات شدید در بهای کالا و خدمات اشاره کرد.