هنگامی که دو سند مالکیت نسبت به یک ملک واحد صادر شده باشد سندی که تاریخ ثبت آن نسبت به سند اولیه موخر باشد را سند معارض می نامند .

تعارض موجود می تواند در حدود ملک یا حقوق ارتفاقی آن باشد .

راه حلی که قانون راجع به اسناد مالکیت معارض پیش گرفته است به این صورت می باشد که سند اولیه راجع به ملک مزبور تا زمانی که حکم مراجع صالح قضایی آن را ابطال ننموده باشد معتبر است و اسناد معارض نامعتبر دانسته می شود و اعتبار یافتن آن ها منوط به حکم صحت شان در مراجع قضایی است ( بند 1 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 )

مامورین ثبتی باید هنگام انجام تشریفات ثبتی املاک دقت کافی داشته باشند بدیهی است که در این صورت اسناد معارضی به ثبت نخواهد رسید ولیکن در صورت مسامحه و اشتباه مامورین امکان بروز اسناد معارض هم وجود دارد .

به طور مثال مامور ثبتی هنگام انجام تشریفات ثبتی ملک با ملکی روبه رو میشود که هنگام شماره گذاری از قلم افتاده است ، بدون تحقیق و بررسی برای ملک مزبور شماره ای را لحاظ می نماید اگر ملک مزبور جزئی از ملک مجاور باشد در صورت شماره گذاری منجر به صدور سند مالکیت معرض می گردد .

در لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ذیل ماده 7 به مجازات کارمندان اداره ثبت که عمل خلاف قانون شان موجب صدور سند مالکیت معرض شده است اشاره نموده و آن ها را مورد تعقیب اداری دانسته و برای آن ها مجازات انفصال موقت برای حداقل 2 سال و یا انفصال دائم با در نظر گرفتن میزان تخلف تعریف نموده است .

اشتباهاتی که مامورین ثبتی میتوانند انجام دهند شامل هر نوع اشتباهی در مراحل ثبتی از قبیل آگهی های نوبتی ، آگهی های تحدیدی ، تحدید حدود ، شماره گذاری و ...... می شود .

در صورتی که اداره ثبت متوجه صدور سند معارض شده باشد موظف است مراتب را سریعا به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نماید .

همچنین گزارشی حاکی از وجود سند معارض و چگونگی صدور آن به طور کامل به هیئات نظارت ارسال نماید. پس از اینکه وجود سند معارض توسط هیئات نظارت یا شورای عالی ثبت احراز گردید اداره ثبت باید مراتب را طی ابلاغیه ای به دارنده سند معارض اعلام و اخطار نماید که حداکثر ظرف 2 ماه به دادگاه محل و قوع ملک مراجعه نموده و اقامه دعوا نماید و گواهی آن را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت نماید .

در صورتی که دارنده سند معارض به تکلیف خود یعنی اقامه دعوا عمل ننماید و گواهی آن را به ادراه ثبت ارائه ندهد دارنده سند مقدم الصدور از دادگاه محل وقوع ملک گواهی دال بر عدم مراجعه دارنده سند معارض را دریافت نموده و به اداره ثبت ارائه می نماید در این زمان اداره ثبت خود راساً اقدام به ابطال سند معارض نموده و مراتب را در دفتر املاک قید می نماید و این مورد تنها حالتی است که اداره ثبت می تواند راساً اقدام به ابطال اسناد معارض نماید .

نسبت به ملکی که دارای سند معارض است دارنده سند معارض حق هیچ گونه نقل و انتقال را ندارد در صورت انتقال ملک مزبور هم دارنده سند و هم سر دفتر مشمول مجازات اعلام شده در ماده 6 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 خواهند شد .

دارنده سند مقدم الصدور می تواند ملک خود را انتقال دهد البته برای این مقصود دفاتر اسناد رسمی مکلف به قید این جمله که برای سند مزبور معارض وجود دارد می باشند . بدیهی است تا تعیین تکلیف ملک مزبور در حکم دادگاه برای خریداران بعدی سند صادر نمی گردد .

تکلیف به طرح دعوا مختص دارنده سند موخر الصدور یا معارض است . ولیکن دارنده سند اولیه برای اینکه از ملک خود رفع تعارض نماید و بتواند ملک خویش را به آسانی مورد نقل و انتقال قرار دهد نیزمی تواند اقدام به طرح دعوای ابطال سند معارض نماید .