تغيير سن در شناسنامه

بنا به راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور تحت شماره ٥٩٩ مورخ ١٣٧٤/٤/١٣ و اصل ١٥٨ قانون اساسي مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از ٥ سال در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است.
لازم به ذكر است، رسيدگي به درخواست اشخاص در اين خصوص در صلاحيت دادگاه حقوقي محل سكونت شخص متقاضي مي‌باشد(بنا به تجويز قانون ثبت احوال).
ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه دعوا بايد به طرفيت اداره ثبت احوال صادر كننده شناسنامه فرد متقاضي صورت گيرد، كه راي مذكور قابليت اعتراض از سوي طرفين را در دادگاه تجديد نظر خواهد داشت. اما تصميمات كميسيون مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها در صورتي كه خلاف قوانين و مقررات باشد از سوي فرد متقاضي قابليت طرح شكايت در ديوان عدالت اداري وفق مواد ١٣ و ١٥ را خواهد داشت.
در خصوص طرح دعوا در دادگستري مبنا بر اصلاح سن كمتر از ٥ سال چه بنحو كاهش و چه به نحو افزايش هر گونه دليل محكمه پسند از قبيل برگ ولادت، اشتباهات مأمورين ثبت احوال و غيره را ميتوان به عنوان دليل در دادگاه ارائه نمود.
شايان ذكر است، در اغلب موارد دادگاه‌ها و كميسيون مقرر جهت احراز سن واقعي شخص نسبت به كسب نظر پزشكي قانوني يا پزشك معتمد اقدام لازم را به عمل مي آورد و همچنين از جمله آزمايشات كميسيون به سنجش تراكم استخوان مي‌توان اشاره كرد.

مارال ابراهيمي
وكيل پايه يك دادگستري

ارسال نظر