تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۳۰

حل تعارض بین مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت:

در خصوص وضعیت حقوقی اعمال تاجر پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی ظاهرا بین ماده ۴۲۳ و ماده ۵۵۷ قانون تجارت تعارض وجود دارد زیرا ماده ۴۲۳ فقط بعضی اعمال را باطل می‌داند ولی ماده ۵۵۷ کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده باشد را محکوم به بطلان می‌داند.باید گفت اساسا بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد چرا که ماده ۴۲۳ یک قاعده اصلی و کلی است و به مواردی اختصاص دارد که معامله، متضمن ارتکاب جرمی نیست و حال آنکه ماده ۵۵۷ فقط ناظر به اعمال مرتبط با عملیات مجرمانه مندرج در آن بخش است که ماده ۵۵۷ در آن قرار دارد. یعنی مواردی که متضمن ارتکاب جرمی از جرایم موضوع مواد ۵۵۱ به بعد قانون تجارت می‌باشد و جمع بندی این دو ماده به این شکل است که بگوییم علی‌الاصول قراردادهایی که نه مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌شوند و نه مشمول ماده ۵۵۷ این قانون،صحیح می‌باشند.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر