تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۲۹

در مورد دوره دوم،در این دوره به معاملاتی که تاجر انجام می‌دهد با یک نگاه تردید و شک نگریسته می‌شود.در اینکه معاملات تاجر در این دوره چه وضعیتی دارد بین حقوقدانان اختلاف است.منشا این اختلاف مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت است زیرا ماده ۴۲۳ قانون تجارت برخی از معاملات را احصاء نموده و بیان داشته این معاملات تاجر بعد از توقف باطل است و از سوی دیگر ماده ۵۵۷ قانون تجارت کلیه معاملات تاجر را پس از تاریخ توقف،باطل اعلام نمورده است.
بنابراین برخی حقوقدانان با استناد به ماده ۴۲۳ قانون تجارت بعضی از معاملات تاجر را صحیح فرض می‌کنند اما نظر برخی حقوقدانان بر آن است که با توجه به اطلاق ماده ۵۵۷ قانون تجارت کلیه معاملات تاجر در دوره دوم باطل است.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر