در بعضی از مواقع اتفاق می افتد که اشخاصی به وکلا مراجعه و اظهار می دارند که اموال آنها توسط دادگاهی توقیف شده در حالی که جزء طرفین دعوی یا شکایتی که منجر به توقیف اموال آنها شده است نبوده و اصلاً از آن مطلع نبوده اند.

حال سوال اینجاست که در این حالت چه راهکارهایی برای احقاق حقوق مراجعه کنندگان وجود دارد؟

اگر شخص مراجعه کننده که نسبت به دعوی که منجر به توقیف مال او گشته ثالث محسوب می گردد دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می نماید بوده و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد با ارائه مدارک مزبور به دایره اجرای احکام و دادورز مربوطه می توان تقاضای رفع توقیف از مال وی را نمود.

اما در مواردی که شخص ثالث فاقد چنین مدارکی باشد می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی را در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده است طرح نماید. این شکایت طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد و شخص ثالث می بایست طرفین دعوی که منجر به توقیف مال وی شده است را به عنوان خواندگان شکایت خود قرار دهد و در حال حاضر ثبت این شکایت در قالب فرم دادخواست و در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. پس از ارجاع شکایت مزبور به شعبه مربوطه دادگاه در جلسه ای به دلایل طرفین رسیدگی و رأی صادر می نماید اما قبل از آن نیز در صورتی که دلائل شکایت ثالث را قوی ببیند می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نموده و حتی در صورتی که مال مورد اعتراض منقول‌ باشد با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. همچنین به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

نکته دیگر این است که آیا رأی صادره از دادگاه درخصوص شکایت اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض نیز هست یا خیر که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخه ۲۰-۰۴-۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند.

متن رأی وحدت رویه: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

محمد کریمی

وکیل پایه یک دادگستری