تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۲۶

در حقوق فرانسه در این خصوص هم دادگاه می تواند راسا حکم توقف صادر کند و هم اینکه به تقاضای دادستان انجام پذیرد.
از آنجایی که در بین اشخاص خصوصی فقط طلبکاران حق تقاضای صدور حکم توقف تاجر را دارند، دخالت دادستان اجازه می دهد در صورتی که حقوق بعضی از طلبکارها ایجاب می کند و نفع عمومی هم اقتضا داشته باشد،از دادگاه صدور حکم توقف تاجر تقاضا گردد.
متاسفانه در حقوق ایران مشخص نگردیده که به چه صورت این تقاضا مطرح شود اما در حقوق فرانسه تقدیم درخواست دادستان به دادگاه برای اعلام ،کافی است و دیگر تقدیم دادخواست ضرورت ندارد.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر