تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۲۵

بنا بر آنچه گفته شد مطابق بند ب ماده ۴۱۵ هر طلبکار می‌تواند با تقدیم دادخواست،توقف مدیون را خوستار گردد.همین طور شریک یک شرکت تجاری به دلیل سرمایه‌ای که در شرکت دارد و با وجود درخواست بازپرداخت آن،شرکت از پرداخت ممانعت می نماید،شریک می تواند تقاضای ورشکستگی شرکت را بنماید چون در این صورت طلبکار محسوب می‌گردد.
برحسب تقاضای مدعی العموم(دادستان)
با توجه به اینکه ورشکستگی دارای جنبه های عمومی و اجتماعی است و مرتبط با نظم عمومی می‌باشد،داستان به نمایندگی از جامعه ،مجاز در طرح دعوای توقف تاجر یا شرکت تجاری است. ورشکستگی تجار،تاثیر مستقیم بر روی اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل دخالت دادستان اهمیت زیادی دارد.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر