الزام متعهد به انجام تعهد یکی از ضمانت اجراهای مدنی است که متعهدله می تواند با مراجعه به مراجع قضایی اجبار و الزام متعهد را بر انجام تعهد تقاضا نماید.ولیکن در بسیاری موارد حکم دادگاه مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد عملاً به انجام تعهد منجر نمی شود.بنابراین ضروری است که طرق دیگر مقابله با نقض قرارداد بررسی شود که در ذیل به آن می پردازیم:
الف:حق حبس:یکی ازطرقی که توسط متعهدله برای مقابله با نقض قرارداد صورت می گیرد حق حبس است.قراردادهای معوض، طرفین را به انجام تعهدات متقابل ملزم می کنند مثل اینکه عقد بیع فروشنده را به تسلیم مبیع و خریدار را به پرداخت ثمن متعهد می نماید.بنابراین اگر مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند،فروشنده موظف نیست که مبیع را به وی تسلیم نماید و اینکه هر کدام از طرفین می تواند اجرای تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات طرف مقابل نماید
قراردادهای کار،پیمانکاری یا مشاوره که کارگر،پیمانکار یا مشاور تعهدات خود را به تدریج انجام می دهند و سپس به تدریج مثلاً ماهیانه حق الزحمه خود را دریافت می کنند، هیچ کدام از طرفین در زمان انعقاد قرارداد حق حبس ندارند و کارگر،پیمانکار یا مشاور باید کار را شروع نماید.اما اگر کارفرما موظف باشد که مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت به کارگر،پیمانکار یا مشاور پرداخت کند،آنها تا دریافت پیش پرداخت حق حبس دارند و می توانند کار را شروع نکنند.همچنین اگر کارگر،پیمانکار یا مشاور بخشی از کار را انجام دهد که طبق قرارداد مستحق دریافت حق الزحمه خود است ولی کارفرما از پرداخت آن بخش از حق الزحمه امتناع کند،آنها می توانند ادامه کار را منوط به دریافت حق الزحمه فبلی نمایند.
ب: فسخ قرارداد: فسخ قراردادی که نقض شده است از طرق دیگر مقابله با نقض آن است که ممکن است رأساً یا از طریق سیستم قضایی،اعمال شود در موارد متعدد قانونگذار به متعهدله اختیار داده است که در صورت نقض قرارداد توسط طرف دیگر نسبت به فسخ معامله اقدام کند. از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1.تخلف شروط ضمن عقد: قانونگذار در ماده239قانون مدنی مقرر کرده است«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.» بنابراین چنانچه امکان اجبار متعهد به انجام تعهد ممکن نباشد و انجام تعهد از جمله اعمالی نباشد که بتوان توسط دیگری واقع ساخت متعهدله حق فسخ معامله را خواهد داشت.البته قانونگذار در برخی موارد به متعهدله اجازه داده است به صرف نقض تعهد،معامله را بلافاصله فسخ نماید و نیازی به الزام متعهد به انجام تعهد نیست که از جمله آن می توان به ماده379قانون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند،مشتری حق فسخ دارد.»
2.تأخیر در پرداخت ثمن:ماده 395 قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن،معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.»بنابراین اگر مشتری ثمن را پرداخت نکند،بایع به استناد خیار تأخیر ثمن می تواند معامله را فسخ نماید و اگر شرایط خیار تأخیر ثمن وجود نداشته باشد، بایع فقط می تواند الزام مشتری به پرداخت ثمن را از دادگاه درخواست کند.
3.عدم پرداخت ثمن به دلیل ورشکستگی:طبق ماده380 قانون مدنی،«در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد،بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد،می تواند از تسلیم آن امتناع کند.» بنابراین مفلس شدن مشتری یعنی اینکه مشتری دیگر نمی تواند ثمن معامله را پرداخت کند و قانونگذار به فروشنده اجازه داده است که معامله را فسخ کند و مبیع را مسترد نماید یا اگر هنوز تحویل نداده است از تسلیم آن امتناع کند.
ج:مطالبه خسارت:هنگامی که قراردادی منعقد شود طرفین به مفاد قرارداد و تعهدات ناشی از آن پایبند می گردند حال اگر یکی از طرفین برخلاف مفاد قرارداد رفتاری انجام دهد یا از انجام تعهدات قراردادی سرپیچی کند،مسئولیت دارد و چنانچه از این طریق به طرف دیگر خسارت وارد گردد، باید جبران نماید.
لازم به ذکر است اولین شرط برای ایجاد مسئولیت قراردادی وجود رابطه قراردادی بین طرفین است و زمانی رابطه قراردادی حاصل می شود که عقد صحیح و نافذی بین طرفین وجود داشته باشد که تعهدات و مسئولیت هایی را برای آنها ایجاد کند.
دومین شرط برای ایجاد مسئولیت قراردادی نقض قرارداد موجود بین طرفین است که تأخیر در اجرای قرارداد،اجرای ناقص قرارداد،اجرای معیوب قرارداد و عدم اجرای قرارداد از جمله موارد نقض قرارداد محسوب می شود و برای تشخیص نقض قرارداد،تعهدات قراردادی باید تعیین گردد و همچنین نقض تعهدات قراردادی باید احراز گردد.
علاوه بر وجود رابطه قراردادی و نقض قرارداد،لازم است نقض قرارداد به ورود ضرر به طرف دیگر منجر شود.اگر نقض قرارداد به ورود خسارت به طرف دیگر منتج نشود،صرف نقض قرارداد مبنایی برای پرداخت خسارت به طرف دیگر نخواهد بود.از آنجا که با انعقاد قرارداد و پذیرش تعهد،طرفین خود را به جبران خسارات وارده به طرف دیگر متعهد می کنند،این فرض در مسئولیت قراردادی وجود دارد که تخلف از مفاد قرارداد باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شود.بنابراین،متضرر می تواند برای اثبات ضرر وارده از دادگاه تقاضای تأمین دلیل کند یا برای تعیین میزان آن تقاضا کند که موضوع به کارشناسی ارجاع گردد.
فرزانه سرتیپی زاده/کارشناس حقوقی
22 دی 1398