موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ در ماده ۱۰ حق انتقال منافع مورد اجاره را از سوی مستاجر سلب کرده است.
اما در ماده ۱۹ این قانون راهکاری برای مستاجری که این حق از او سلب شده در نظر گرفته شده است.بدین نحو که هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد،باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و نکته حائز اهمیت اینکه مستاجر در صورت عدم این حق در اجاره نامه یا صدور آن از سوی مالک می‌تواند برای تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع موجر اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال می‌دهد.
بنابراین در خصوص مستاجر ملک تجاری قانون حق انتقال به غیر را از او سلب کرده چنانچه این حق را در اجاره نامه نداشته و مالک نیز این اجازه را به او اعطا نکند می‌تواند جواز انتقال منافع را از دادگاه تحصیل نماید.

ناهید اکبری
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر