تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۲۳

در خصوص شرکت های تضامنی،مختلط یا نسبی،قانونگذار قید می کند در صورت توقف این شرکت ها اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود و تقدیم دادگاه گردد.علت آن است که اگر دارایی شرکت کفایت نکند طلبکارهای شرکت بتوانند به شریک ضامن مراجعه کنند چون مسوولیت شان تضامنی است.
نکته دیگر آنکه در خصوص اعلام توقف از سوی خود تاجر نمی توان این اعلام را یک اقرار قاطع دانست و صحت و سقم آن باید به تشخیص دادگاه باشد و پیامدهای اقرار حقوقی به آن باز نمی گردد چرا که دادگاه بعد از اقرار یا اعلام تاجر ،بررسی خود را شروع می کند و از طریق کارشناس، ادعای تاجر را بررسی می نماید که آیا این اعلام صحت دارد یا خیر.در واقع می توان گفت که این یک اعلام است از سوی تاجر تا اینکه یک اقرار باشد.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر