اگرچه طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، بر کلیه اشخاص تبعه ایران حاکم است ولو مقیم خارج از کشور باشند؛ لکن قانونگذار در ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در دعاوی خانواده، احکام صادره از محاکم خارجی را با شرط بررسی و تنفیذ پذیرفته است. مقنن در ماده مذکور مقرر داشته: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند».

بدین‌ ترتیب سردفتران متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی، نمی توانند طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند و می بایست حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه های خانواده تنفیذ شود. لذا برای تنفیذ حکم طلاق ایرانیان خارج از کشور، طرفین یا وکلای آنان باید با ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده دارای صلاحیت محلی نمایند.

صلاحیت محلی دادگاه مطابق ماده 14 قانون حمایت خانواده تعیین می شود، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت زوجه برای رسیدگی صالح است. در مواردی که زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه صالح برای تنفیذ رای طلاق، دادگاه خانواده شهر تهران می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تنفیذ حکم طلاق عبارتند از:

1ـ نسخه¬ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم، گواهی شده باشد.

2ـ ترجمه رسمی حکم گواهی شده به زبان فارسی

3ـ سایر مدارک اعم از مدارک شناسایی، وکالتنامه و ....

لازم به ذکر است دادگاه این امر را مدنظر قرار می‌دهد که حکم طلاق خارجی در مراکز اسلامی یا مساجدی که احتمالاً در آنجا وجود دارند صیغه شرعی طلاق با حضور دو شاهد جاری شده باشد و گواهی معتبر کتبی بر این امر موجود باشد.

برخی محاکم آرای صادره از محاکم خارجی در مورد طلاق را اساساً قابل تنفیذ نمی‌دانند. در حالی که ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، شرایط اجرای آراء صادره از دادگاههای خارجی را بیان نموده و در ادامه در ماده 173 همان قانون مدارکی که باید به دادخواست تنفیذ حکم خارجی پیوست شود، احصاء نموده است.

علاوه بر مواد یادشده، مجموعه‌ای از موافقتنامه‌های دو جانبه همکاری‌های قضایی که دربردارنده تنفیذ احکام محاکم خارجی نیز است با کشورهای گوناگون در سالهای اخیر به امضاء رسیده است. همچنین دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده و اشخاص جهت احقاق حق خود می‌توانند به دادگاههای صالح مراجعه نمایند و این حق در اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1990 و بند 1 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966سازمان ملل متحد که کشور ایران نیز آن را تصویب نموده مورد تاکید قرار گرفته است. همچنان که این حق برای اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد تا بتوانند جهت دادخواهی به دادگاههای کشور مراجعه و طرح دعوا بنمایند. بنابراین هیچ مقرره قانونی مبنی بر مخالفت مطلق با شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود ندارد.

در تنفیذ حکم طلاق دادگاه مکلف به «بررسی» حکم دادگاه خارجی است تا احراز نماید که آیا دادگاه در صدور رای قانون ایران را رعایت کرده است یا خیر. در مواردی که دادگاه صادرکننده رای، از لحاظ ماهوی حکمی منطبق با قوانین ایران صادر نماید و آن رای برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، موجبی برای عدم تنفیذ حکم وجود ندارد. در واقع رای باید با محتوا و ماهیت قانون ایران منطبق باشد. لازم به ذکر است رای صادره از جهات شکلی به استناد ماده 969 قانون مدنی ایران، تابع قانون و تشریفات اداری و قضایی کشور بیگانه است.