بر طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت هر نسخ عملیات دلالی، جزء معاملات تجاری است و کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد تاجر می باشد. [۱]
بنابراین دلال، تاجر می باشد، پس الزاماتی که قانونگذار برای تجار در نظر گرفته است مانند دفاتر تجاری، برای دلال نیز وجود دارد.ماده ۶ قانون تجارت بیان می کند(هر تاجری که به استثناء کلیه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد)
۱-دفتر روزنامه 2-دفتر کل ۳-دفتر دارایی 4-دفتر کپیهدفاتر تجاری تاجر از جمله دلایل اثبات ادعاست و می توان به آنها استناد کرد. ارزش این دفاتر به عنوان سند باتوجه به اینکه دعوای مطرح شده تجاری می باشد و یا غیر تجاری، متفاوت است. [۲]
الف: نقش دفاتر دلال در دعاوی تجاری: هرگاه دعوی تجاری باشد، سندیت دفاتر، بر حسب اینکه دلال مدعی است یا مدعی علیه فرق می کند. در حالت اول دفتر دلال در صورتی از جانب او قابل استناد است که طرف وی، تاجر باشد، اما هرگاه طرف دیگر دلال، تاجر نباشد دفتر دلال فقط علیه او قابل استناد است. البته شرط قابلیت استناد دفتر تاجر، له او این است که دفاتر مزبور مطابق قانون تجاری تنظیم شده باشد. [۳]حال اگر دعوایی بین دو تاجر راجع به امور تجاری پیش آید که بین مندرجات دفاتر آنها تعارض وجود داشته باشد، قاضی چگونه باید تصمیم بگیرد؟البته قانون تجارت و قانون مدنی در این باره صراحتی ندارند اما عقل سلیم حکم می کند طبق قاعده(الدلیلان اذا تعارض تساقطا)مندرجات هر دو دفتر نادیده گرفته شود و قاضی به دلایل دیگر مدعی رسیدگی کند. [۴]
ب: نقش دفاتر دلال در دعاوی مدنی: در صورتیکه دعوا تجاری نباشد، اعم از اینکه بین دلال و یا تاجر و یا غیر تاجر باشد، دفتر دلال، له او سندیت ندارد و مطابق با قسمت نخست ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی، فقط ممکن است جزء قراینی و امارات قبول شود. همچنین به موجب ماده فوق الذکر در رابطه با اسناد دلال به دفاتر تجاری خود در موارد اختلاف میان وی و طرفین معامله اصلی، می بایست قائل به تفکیک شد، بدین صورت که اگر دلال در موردی مانند حق الزحمه یا طرفین قرارداد یا آمر خود اختلاف پیدا کرد و می خواست به دفاتر تجاری خود استناد کند دو حالت پدید می آید: حالت نخست این است که طرف اختلاف وی(آمر یا طرف معامله)تاجر باشد، در این صورت مطابق، با ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی چنانچه دفاتر دلال مطابق قانون تنظیم شده باشد دلیل محسوب میشود و حالت دوم این است که طرف اختلاف دلال تاجر نباشد، در این صورت مطابق ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی دفتر دلال جزء امارات و قرائن محسوب می شود.پس از بیان تکلیف دلال به داشتن دفاتر تجاری و ثبت معاملات در دفتر مخصوص و همچنین نقش حقوقی دفاتر تجاری دلال نوبت به بررسی اثر نداشتن دفتر در مسئولیت مدنی دلال می رسد.
صحیح است که در ماده ۱۵ قانون تجارت، نداشتن و نقصان دفتر را برای تمامی تجار مستلزم پرداخت جریمه می داند و بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، نداشتن یا تنظیم ناقص دفاتر تجار را اگر همراه با تقلب باشد مستوجب مجازات ورشکستگی به تقصیر تلقی می نماید و چنانچه تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کند مجازات ورشکستگی به تقلب را برای وی مدنظر قرار می دهد لیکن این موارد الزاماً به معنای مسئولیت مدنی از داشتن دلالی که دفتر ندارد و یا اینکه در تنظیم دفاتر خود کوتاهی کرده است نمی باشد. زیرا فقط در صورتیکه عدم نگهداری عدم نگهداری صحیح دفاتر موجه ضرر به اشخاص ثالث باشد آنها می توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده به خود را بخواهند. در واقع عدم نگهداری و تنظیم دفاتر، مطابق مقررات حقوق موضوعه ایران، از مصادیق خطاست، منتها صرف وجود این خطا، باعث ایجاد مسئولیت مدنی نمی گردد، بلکه می بایست در نتیجه این خطا، یک ضرر مادی یا معنوی برای شخص ثالث بوجود بیاید، بطوریکه میان این خطا یعنی نداشتن دفتر یا نقصان آن و ضرر بوجود آمده رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد تا در نتیجه آن بتوان گفت که دلالی که دفتر ندارد یا دفتر او ناقص است، ملزم به جبران خسارت متضرر از این فعل زیان بار می باشد.[۱] -ماده ۱ قانون تجارت
[۲] -اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت ،کلیات ،انتشارات سمت ،تهران ،۱۳۷۸ ،ص ۱۸۰[۳] -همان ص۱۸۱
[۴] -پیشین ،ستوده تهرانی ،حسن ، (ج ۱) ،ص
نوید هاشمی/کارآموز وکالت
18 دی 1398