پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده هرچندکه تکلیف مورد اول مشخص می باشد اما همچنان تملیک مال به اراده یک نفرمورد تردید واقع شده است. مثلا اگر کسی قصد داشته باشدکه یک قطعه زمین متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید به صورتی که قبل از آنکه منتقل الیه نسبت به این امراعلام اراده نماید، آیا مال وارد ملکیت وی می گردد و یا اینکه مثلا هرگاه صاحب کارخانه ای با پزشکی قرداد ببندد که در طول هفته در یک زمان ومکان مشخص و معینی ، کارگران کارخانه وی را معالجه نماید آیا منافع مزبور وارد ملکیت مشاع کارگران شده است یا نه؟آیا کارگران می توانند با مراجعه به مراجع قضایی آن را مطالبه نمایند؟
شاید تردید از این ناشی شود که به نظر می رسد اشکالی نداشته باشد که اراده آزاد و مختار بتواند مال متعلق به خود را بدون آنکه تصرف یا دخالت منفی در دارایی دیگری داشته باشد، وارد ملکیت وی نماید. تملیکات یکجانبه غالبا بصورت مجانی بوده و به عنوان احسانی از احسانات در روابط اجتماعی محسوب می شوند. بنابراین هیچ عقل سلیمی صلاح خود را در رد چنین تملیکاتی نمی بیند و غالبا با رضای نوعی افراد مواجه می شود.نکته حائز اهمیت این است که جدای از بحث های نظری فوق، جامعه با نیازها و ضروریاتی مواجه می شود که تاکنون مبتلا به آن نبوده است لذا می بایستی با بررسی و تحلیل دقیق این مسائل، در صدد پاسخ به این خواسته ها و نیازهای اجتماع با روشی علمی و منطقی بود.
عمده دلایلی که مخالفان نظریه تملیک یک جانبه بدان استناد می کنند ،یکی منع تملیک قهریست که از آن به عنوان یک قاعده یاد نموده اند و دیگری اصل عدم ولایت بر غیر میباشد1- منع تملیک قهری متکی به هیچ نصی نمی‌باشد و حتی ظهور آیات و روایات در برخی از موارد خلاف آن را ثابت می‌کند لذا قاعده منع تملیک قهری در واقع اجتهاد در برابر نص است.
۲-با برسی متون فقهی مشخص می‌شود که وصیت ایقاع بوده و موصی به بدون نیاز به قبول موصی له وارد در مالکیت وی می‌شود.۳-موصی له با عدم قبول خود می تواند از مالکیتی که به موجب وصیت و فوت موصی به وجود آمده،اعراض نماید.
۴-با بررسی سابقه فقهی تعهد به نفع ثالث ،معلوم می شود که تملیک به نفع ثالث در برخی از موارد پذیرفته شده است.۵-شیربها ،جعل ملکیت به نفع شخص ثالث ضمن عقد صلح، شرط ملکیت ضمن هرعقد دیگر،شرط ملکیت بخشی از مهر برای ثالث در فقه صراحتاً در قالب تملیک یکجانبه پذیرفته شده است.
۶- عموماً فقها معتقدند که هرشرطی را که مخالف کتاب وسنت نبوده و برای تحقق آن نیازمند سبب خاص نیست ، می توان در قالب شرط ضمن العقدگنجاند.۷- فقها انتقال مالکیت را نیازمند سبب خاصی نمی‌دانند.
۸-با توجه به سابقه مطرح شده در فقه درارتباط با ایجاد ملکیت برای ثالث بدون نیاز به قبول وی و حمل ماده۱۹۶ ق.م بر فقه، به نظر میرسد تفاوت قائل شدن میان شرط انجام کار یا خوداری از آن با تعهد به تملیک یا شرط ملکیت در ضمن عقد به صورت نتیجه خالی از وجه می باشد.۹-عدم پذیرش تملیک یکجانبه بعلت حصول ولایت بر غیر نیز صحیح نمی باشد زیرا اعمال ولایت تنها در حوزه اهلیت استیفاء جریان دارد در حالی که حوزه تملیکات یکجانبه مربوط به مرحله ایجاد و استحقاق حق می باشد.
۱۰-احسان و تبرعات مصداق بارز تملیکات یکجانبه می باشند که عموما با رضای نوعی افراد مواجه گشته و مورد رد واقع نمی شوند.بنابراین در وصیت تملیکی نیز به عنوان احسانی از احسانات نیازی به قبول موصی له نبوده و موصی به قبل از قبولی در ملکیت ایشان بوجود می آید.۱۱-با توجه به وجود رضای نوعی در بیشتر احسانات و تملیکات یکجانبه،اراده احسان کننده منوط به قبول محسن الیه نبوده ولی به خاطر مصالح اجتماعی و نظم حقوقی بقای چنین مالکیتی منوط به عدم رد آن توسط محسن الیه می باشد.
حامد گرگانلی/وکیل پایه یک دادگستری
17 دی 1398