چکیده
منوط کردن اعطای مجوز بهره برداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا با هم فروشی به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می شود.
باهم فروشی غیر مجاز در اتحادیه اروپا عبارت استاز: اثر ضد رقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد وجود توافق بین بنگاه ها یا سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی، قانونگذاران ایران و آمریکا نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشتند.
در هر۳ نظام یاد شده، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای با هم فروشی پیش بینی شده است. مقررات ایران هم در زمینه شرایط با هم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.
واژه‌های کلیدی: حقوق رقابت. قرارداد مجوز بهره برداری مالکیت فکری. تعهدات اضافی. با هم فروشی مجاز. غیر مجاز. ضمانت اجرا
مقدمه:
با هم فروشی با اهداف متفاوتی در برنامه کسب و کار شرکت ها قرار می‌گیرد.
در اتحادیه اروپا با هم فروشی منوط به چند شرط است:
۱. وجود اثر ضد رقابتی
۲. متمایز بودن محصولات ارائه شده
۳. اجبار
هرگاه خوانده بتواند آثار مثبت با هم فروشی را اثبات کند ممکن است دادگاه این رویه را موجه سلام کند.
در آمریکا ابتدا با هم فروشی صرفاً ضد رقابتی و غیرقانونی تلقی می شد اما به تدریج با مشخص شدن آثار مثبت آن قاعده دیگری اعمال که دادگاه باید پس از بررسی آثار مثبت و منفی با هم فروشی در مورد آن تصمیم گیری کند.
در حقوق ایران نیز با هم فروشی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به خصوص در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون ساسی، احکام آن را بیان و در مواردی آن را ذاتاً مخل رقابت اعلام کرده است.
مفهوم با هم فروشی:
رویه ای که طی آن فروش م یک محصول به خرید محصول دیگر منوط می شود آنطور که محصول نخست را نمی‌توان جدا از محصول دوم خریداری کرد، در مقابل، امکان خرید جداگانه محصول دوم وجود دارد. محصول نخست، محصول اصلی و محصول دوم، محصول فرعی نامیده می شود.
همچنین اگر از خریدار خواسته شود محصول فرعی را از شخص ثالثی که فروشنده تعیین می کند خریداری کند با هم فروشی محقق می شود.
ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می دارد: حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد ۴۴ تا ۴۸ این قانون شود.
طبق ماده ۴۴ این قانون هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق، تفاهم اعم از کتبی، شفاهی یا عملی بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
ضمانت اجرای این امر در ماده ۶۱ بیان شده اما نظر به اهمیت موضوع مالکیت فکری، قانونگذار ضمانت اجرای جداگانه ای را نیز به موجب ماده ۵۱ قانون مذکور پیش بینی کرده است که بیان می دارد در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف. توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری
ب. منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری پس از انجام تمام بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن
ج. ابطال قراردادها، توافقات، تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر بندهای الف و ب
نتیجه:
با توجه به بررسی‌های دقیق در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا، قانون ایران نسبت به این‌دو کاستی هایی دارد، لذا پیشنهاد می شود قانونگذار با در نظر گرفتن این نواقص شرایط مساعدی برای با هم فروشی مجاز ونیز ضمانت اجرای واحدی برای با هم فروشی مجاز به صورت واضح پیش بینی کند.
مجله مطالعات حقوقی تابستان96
الناز رضاپور/کارآموز وکالت
17 دی 1398