چکیده

 با بررسی قراردادهای اشخاص به توافقاتی میرسیم که به موجب آن در صورت عمل به تعهد قبل از موعد  یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه،  عوض قرارداد تغییر خواهد کرد.

 قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقی صرفاً در برخی موارد مانند  ماده ۵۰۹،  شرط تغییر وضع قراردادی را معتبر دانسته است.  دکترین حقوقی ‏نیز فقط به همین موارد توجه کرده است از این رو،  تحلیل های متفاوتی خصوص ماهیت  و اعتبار شروط تغییر وضع قراردادی ارائه داده اند،  اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده ی مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهار نظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیر معتبر بودن آنها در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.

 گفتنی است که لفظ شرط به معنای مطلق الزام و التزام است) محقق داماد۶۴.۱۳۸۸ و نه صرفاً توافق و الزامی که ضمن عقد اصلی و به صورت یک تعهد فرعی در مورد تراضی طرفین قرار میگیرد، از این رو، در ادوار مختلف،  فقها برای اصل لزوم قراردادها به  حدیث|« المومنون ‏عند  شروطهم»   تمسک کرده اند.  بنابراین در عنوان مقاله حاضر همین معنا منظور شده است  و استفاده از لفظ «شرط»لزوما به معنای فرعی بودن  توافق تغییر  عوض قراردادی  نسبت به عقد اصلی نیست.  در مقاله حاضر در گفتار نخست ماهیت شرط تغییر عوض قراردادی  با بیان دیدگاه های حقوقدانان و فقها تحلیل می شود و در گفتار دوم اعتبار چنین توافقاتی مورد مداقه قرار می‌گیرد.

 ماهیت شرط تغییر عوض قراردادی

 حقوقدانان و فقها  نظریات متفاوتی در خصوص ماهیت این امر ارائه کرده اند:

شرط تغییر در عوض قراردادی به مثابه دو عقد مستقل:

 برای انعقاد قرارداد بیع فروشنده ممکن است پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند مطرح کند و بهای هر یک را معین کند و به مشتری اختیار دهد هر یک را بخواهد انتخاب کند(کاتوزیان  )۱۱۲.۱۳۹۴ تردید در صحت چنین بیعی  صحیح نیست،  زیرا فروشنده در این حالت دو ایجاب موضوع مشخص را مطرح کرده پس در این حالت  با شرط تغییر عوض قراردادی مواجه نیستیم.  پرسش این است که آیا شرط تغییر عوض قراردادی را نیز می توان به منزله ایجاب برای دو عقد متمایز تحلیل کرد؟

 این سخن که در عقد مستقل وجود دارد نیز از طرفی بر خلاف ظاهر توافق طرفین است  چرا که ایشان بیش از یک پیمان نبسته‌اند  و از طرف دیگر مفاد دو پیمان با یکدیگر در تعارض است و قرارداد  مشتمل بر  شرط  تغییر عوض قراردادی را نمی‌توان منحل به۲ عقد دانست.  زیرا موضوع دو عقد انجام دو عمل در زمان واحد است که اجیر قدرت بر انجام دادن هر دو عمل در یک زمان را ندارد و ترجیح یکی از عقد بر دیگری ممکن نیست  و در نتیجه چنین تحلیلی به بطلان هر دو عقد می‌انجامد(خویی۱۳۶۵.۸۲)

 شرط تغییر عوض قراردادی به مثابه تعدد در عوض قراردادی:

 شرط تغییر عوض قراردادی به مثابه مطلوب فرعی:

 برخی حقوقدانان از نظر تحلیلی اجاره در این فرض را انجام گرفتن عمل دانسته‌اند و چون انجام گرفتن عمل در مدت مزبور خصوصیت دیگری دارد که آن عنوان نیز مطلوب است،  اجرت اضافی برای آن در نظر گرفته شده است(امامی ۱۳۸۹.۷۵) بر اساس این تحلیل در چنین شرایطی مطلوب متعهد له از دو جزء تشکیل شده است.  مانند اینکه در قرارداد فروش یک اتومبیل،  فروشنده مبالغی را به عنوان قیمت خودرو و مبالغ دیگری را به عنوان ما به ازای امکانات اضافی خودرو دریافت می کند.

 1. جهالت

۳. لزوم غرر

نتیجهباید این نوع توافقات را جز در فرضی که موجب حذف کامل عوض می‌شوند،  صحیح دانست.  گاهی نیز ممکن است طرفین یک عوض یا معوض را در قرارداد تعیین کنند اما به عنوان یک شرط ضمن عقد،  در صورت انجام دادن تحت شرایط ویژه،  متعهد را مستحق مبالغ مازادی بدانند یا برای عدم انجام خسارت تعیین کنند که در این حالت تردیدی در صحت شرط تغییر عوض قراردادی وجود نداردباید این نوع توافقات را جز در فرضی که موجب حذف کامل عوض می‌شوند،  صحیح دانست.  گاهی نیز ممکن است طرفین یک عوض یا معوض را در قرارداد تعیین کنند اما به عنوان یک شرط ضمن عقد،  در صورت انجام دادن تحت شرایط ویژه،  متعهد را مستحق مبالغ مازادی بدانند یا برای عدم انجام خسارت تعیین کنند که در این حالت تردیدی در صحت شرط تغییر عوض قراردادی وجود ندارد.