تطبیق ورشکستگی ایران و فرانسه-۲۲
بنابراین اعلام تاجر موجب می‌گردد به علت عدم پرداخت بدهی به طلبکاران بازداشت نشود و دارایی که وجود دارد به نسبت از طریق اداره تصفیه بین طلبکارها تقسیم گردد.در واقع تاجر از زمان توقف دیگر حق هیچ گونه پرداختی را به صورت شخصی ندارد و هر گونه پرداختی از سوی وی باطل است.
باید توجه داشت که ورشکستگی اشخاص حقوقی باید به وسیله مدیران شرکت شرکت اعلام گردد.البته این امر مربوط به شرکت قبل از انحلال است و اگر پس از انحلال باشد یا در حال تصفیه،اعلام باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.
تکلیف دیگری که تاجر دارد آن است که باید زمانی که اعلام توقف می کند مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت،اسناد و مدارک را نیز به دادگاه تقدیم کند یعنی علاوه بر دفاتر تجاری در ماده ۴۱۳،می بایستی طبق ماده ۴۱۴ صورتحساب‌ها و کلیه قروض و مطالبات را ارائه نماید.

مریم دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر

مریم دادخواه
14 اردیبهشت 1398