۲- اصل استقلال گواهینامه ثبتی

مبنای اصل گواهینامه ثبتی اختراع،علائم تجاری و طرح صنعتی را می توان در اصل حاکمیت دولت ها و استقلال قوانین هر یک از کشورها از دیگری دانست زیرا قواعد ملی،عرف ها و رویه های مرسوم اداره مالکیت صنعتی کشورها می تواند از کشوری نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد.
اصل موصوف از اصول پذیرفته شده در کنوانسیون پاریس و به شرح مندرج در ماده ۴ مکرر آن می باشد و بدین معناست که اعطای گواهینامه ثبتی اختراع،علامت،طرح صنعتی در یک کشور برای اموال موصوف و حمابت قانونی از آن،سایر کشورهای عضو را متعهد و ملزم به اعطای گواهی اختراع،علامت طرح صنعتی برای همان موضوعات موصوف نمی‌کند.
بر اساس این اصل ،هر کشور بنا به مفاد قوانین ملی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کند که چه بسا شرایط کسب این حق و رویه های اداری آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد و در نتیجه،هر کشور معیارهای قانونی خود را در رد یا قبول،فسخ،انتقال و یا هر نوع تغییر در مورد اختراع اعمال می نماید.
در نظام حقوقی کشورمان ماده ۴ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی که در حکم قانون داخل کشورمان به موجب ماده ۹ قانون مدنی به شمار نمی رود در پنج بند صراحتاً به اصل موصوف پرداخته و اشعار می دارد :
“۱- ورقه های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقه هایی که برای همان اختراع در سایر ممالک چه عضو اتحادیه چه غیر عضو تحصیل گردیده است، مستقل و مجزی است.
۲- قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصا به این معنی که ورقه های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
۳- این قاعده شامل کلیه گواهینامه های موجود به هنگام شروع مرحله اجرایی نیز می گردد.
۴-در صورت الحاق کشورهای جدید،نسبت به ورقه های اختراع موجود طرفین به همین ترتیب رفتار خواهند داشت.
۵- ورقه هایی که با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است،در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا صادر شده بود، بر خوردار می شد، برخوردار خواهد شد.”

سمیه پورباقری
وکیل پایه یک دادگستری

ارسال نظر