info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
کمیسیون ماده 99
کمیسیون ماده 99
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه ی احداث بنا در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

ضمانت اجرای ساخت و سازها ی غیرمجاز در روستاها

بر اساس بند ۳۳ ماده ی ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰ هیأت وزیران، صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده ی قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها، موضوع تصویب نامه ی شماره ۴۹۴۰ مورخ ٢٢/۲/۵۵ و سایر مقررات از وظایف بخشداری است. در عین حال تشکیل پرونده و ارجاع به بخشداری برای صدرو مجوز از وظایف دهیاری است. بندهای ۱و۲ ماده ی ۸ آیین نامه ی مورد اشاره نحوه ی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را – چه آنهایی که در مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده – مشخص ساخته است. در بند ۱ ماده ی ۸ با اعلام و درخواست سازمان های ذیربط دولتی یا فرمانداران و بخشداران، استاندار دستور توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز را به ضابطان دادگستری صادر خواهد کرد. اما در مورد برخورد با تخلفات ساختمانی که در آن عملیات ساختمانی بدون مجوز، منجر به احداث بنا شده و پایان یافته است در بند ۲ ماده ی ۸ به هیأت پنج نفره ای اشاره شده که تبصره ۲ ماده ی ۹۹ قانون شهرداری مصوب والحاقی ١/۱۲/۱٣٧٢ ترکیب هیأت مذکور را به ۳ نفر تغییر داده است. و ملاک عمل بخشداری و دهیاری در برخورد با تخلفات ساختمانی (موضوع بند ۲ ماده ی ۸ آیین نامه ی احداث بنا) در زمان حاضر هیئت موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است. تبصره ی مذکور مقرر ساخته است؛ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه ی رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب رسیده باشد با رعایت ماده ی ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد در صد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام خواهد کرد. مراجع ذیربط موظف اند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند. بدیهی است در این گونه موارد چون رأی کمیسیون مستند به قانون مصوب مجلس است . ضابطان دادگستری مکلف به همکاری و صدور دستورات قضایی لازم برای اجرای آرای کمیسیون هستند. وزن و اعتبار آرای این کمیسیون همچون اعتبار کمیسیون ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری است و همان الزام را دارد. دهیاری ها مکلف اند، در برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز از طریق بخشداری ذیربط موارد تخلف از اصول حاکم بر ساخت و ساز و عدم رعایت سرانه و کاربری های مشخص شده، مطابق طرح هادی روستایی را فورا به اطلاع کمیسیون مستقر در استانداری برسانند.

اعتراض به آرا کمیسیوین ماده ۹۹

آرایی که کمیسیون ماده ۹۹ صادر می نمایند قابل اعتراض در مرحله و یا در واقع کمیسیون تجدید نظر نیستند و تنها ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد .

آرایی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می نمایند نیز ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تجدید نظر در این خصوص تنظیم گردد . در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری موضوع مجددا به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند .

برای احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری لازم است ملک مورد دعوی،رسماً به نام شاکی ثبت شده باشد و یا لااقل مبایعه نامه یا سند عادی مستند مالکیت در دادگاه تأیید و درستی آن احراز شده باشد

در نمونه دادنامه زیر بر مبنای همین رویه ،که مستند است بر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده از قبول شکایت شاکی به جهت کافی نبودن صرف ارائه مبایعه نامه عادی برای احراز سمت مالکیت،قرار رد شکایت را صادر نموده است.دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

دادنامه شماره ۹۱۰۵۴۰۴مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (الف.ق.) به طرفیت استانداری خراسان رضوی به خواسته فوق الاشعار [ابطال و نقض رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری شماره …]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و شاکی برای اثبات سمت خود به مبایعه نامه مورخ … استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده ۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است..

ارسال نظر

بهنوش حسنی خواه
14 دی 1398