اولین تفاوت میانه ادله الکترونیکی و ادله کاغذی: روش دستیابی به آنهاست که ادله الکترونیکی به راحتی توسط واسط های الکترونیکی ذخیره می شود و دسترسی به آن بسیار آسان تر است. تفاوت دوم: درنحوه نگهداری و امنیت ادله الکترونیکی کاغذی است که در مورد ادله الکترونیکی هر شخص می‌تواند با ورود به رایانه یا دستگاه الکترونیکی به ادله دسترسی پیدا کند در حالیکه یافتن مدرک کاغذی مستلزم جستجو درمیان تمامی پرونده های یک بایگانی است.
۱. در کامن لا بحثی اصالت یا تصدیق به عنوان لازمه اعتبار ادله به ادله الکترونیکی نیز تسری یافته است.( جلالی فراهانی ۹۵.۱۳۸۶) قابل اعتماد بودن یا نبودن دلیل الکترونیکی یک مسئله عرفی است. در حقوق ایالات متحده برای احراز اصالت دلیل الکترونیکی از معیارهای مختلفی استفاده می شود از جمله: شهادت یک شاهد اطلاعات شخصی از اصالت، ویژگی متمایز کننده دلیل مورد تردید، سوابق یا گزارش های عمومی، پردازش یا قرار داشتن در یک سامانه انتشار رسمی سند تجاری و مواردی از این قبیل است. داده ها و سوابق رایانه‌ای ارائه شده به درخواست دادگاه: در اینجا صرف ارائه نمی‌تواند دلیل بر اصالت آن اطلاعات باشد و باید ادله یا قرائن مثبت دیگری وجود داشته باشد.
عکس و فیلم دیجیتالی: از آنجا که نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته ای برای ویرایش فیلم و عکس قابل استفاده است به این صورت که میتوان مواردی مانند حذف،اضافه یا تغییر بخشی از اطلاعات را به آسانی انجام داد تشخیص تصویر واقعی بسیار حرفه ای و دشوار است. اصالت ادله الکترونیکی در حقوق ایران: ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای که زیر عنوان فصل استناد پذیری ادله الکترونیکی ذکر شده مشابه مفهوم اصالت ادله الکترونیکی در حقوق تطبیقی در کشور ما است به موجب این ماده چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا اطلاعی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد توسط سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوطه به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.این تفسیر را میتوان برمبنای ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی نیز توجیه کرد، چراکه وفق این ماده محاکم یا اداره های دولتی از رد کردن ارزش اثباتی داده پیام صرفاً به دلیل شکل و قالب آن منع شده‌اند اما هیچ منعی وجود ندارد که پذیرش داده پیام(دلیل الکترونیکی) منوط به رعایت قید و شرط هایی باشد شاید بتوان از این حیث داده پیام را با شاهد قیاس کرد چراکه هیچکس منکر ارزش اثباتی یادت نیست اما شهادت در صورتی پذیرفته می شود که شرایط قانونی ماده ۱۵۵ قانون آدک را دارا باشد.
در هر حال به دلایل مختلف عدول ماده ۵۰ قانون جرایم رایانه‌ای از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا ونیز تفسیر ای را که از ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی به عمل آمد نمی توان پذیرفت. اولین دلیل با منطق حقوقی و قواعد آیین دادرسی مدنی ارتباط می یابد تا زمانی که طرف مقابل نسبت به اعتبار دلیل الکترونیکی ایرادی وارد نکرده و ظواهر امر نشان ندهد به دلیل مذکور مخدوش است دادگاه نمی تواند آن را فاقد اعتبار اعلام کند یا ارائه کننده را ملزم به اثبات اعتبار و صحت آن نماید. کما اینکه در ماده یک ۱-۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه که به موجب اصلاحات ۱۳ مارس ۲۰۰۰ به قانون مذکور الحاق شده تشخیص هویت ایجاد کننده وحفظ تمامیت مدرک الکترونیکی را به عنوان تنها لوازم اعتبار آن شمرده است.ارزش اثباتی سند الکترونیکی: قانون تجارت الکترونیکی کشورمان در بیان اعتبار سوابق الکترونیکی مقررات روشنی ندارد. این قانون در مواد متعدد بارها تلاش کرده که موضع حقوقی خود را در خصوص ارزش اثباتی سند الکترونیکی بیان کند. با این وجود خلط سند الکترونیکی با داده پیام از یک سو و افراط مقنن در مورد ارزش اثباتی داده پیام منجر به آن شده که در عمل نتوان مفاد قانون تجارت الکترونیکی را برای تعیین ارزش اثباتی سند الکترونیکی به کار گرفت.
بررسی‌های این گفتار نشان خواهد داد که به دلیل ابهام ها و تعارضاتی که درمتن تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد ناگزیر باید ارزش اثباتی سند الکترونیکی را با مراجعه به مواد قانون مدنی تعیین کرد.ارزش اثباتی داده پیام قانون تجارت الکترونیکی: ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی در مورد ارزش اثباتی داده پیام مقرر می دارد به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده باموضوع منظور داده پیام تعیین می شود این ماده و ۳ ماده پس از آن نشان می دهد قانون تجارت الکترونیکی دو محور مهم را مدنظر قرار داده است.
محور اول: از حیث ارزش اثباتی داده پیام نسبی است.محور دوم:قانون تجارت از حیث اعتبار سند الکترونیکی را از داده پیام تفکیک نکرده است.نتیجه:در خصوص جایگاه دلیل الکترونیکی در ادله اثبات دعوا، حقوق کشورمان فاقد هرگونه حکمی است. به عنوان مثال:می‌دانیم که جنسیت جنین امروزه از طریق آزمایش خون به طور دقیق قابل تعیین است. یا نفی ولد از طریق آزمایش DNA قابل تسری به بعد از ۲ماهگی نوزاد خواهد بود، حال آنکه اینگونه آزمایشات پیشرفته در هیچ یک از ادله ی تعیین شده توسط قانونگذار نمیگنجد.
مجله ی علمی پژوهشی مطالعات حقوقی
الناز رضاپور /کارآموز وکالت
14 دی 1398