info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
«سازمان تجارت جهانی و مالکیت های فکری»،قسمت سوم- TRIPS
«سازمان تجارت جهانی و مالکیت های فکری»،قسمت سوم- TRIPS
                                                                                    

در قسمت قبل بیان شد که حمایت از علامت یک کالا یا خدمت مشهور بدون ثبت آن نیز قابل حمایت در برابر کالاها و خدمات یکسان و مشابه آن می باشد اما اگر علامت مشهور، ثبت شده باشد این حمایت با دو شرط در مقابل کالاها و خدمات غیر مشابه نیز توسعه پیدا می کند. این شروط عبارتند از:

۱) ایجاد تصور ارتباط بین کالا و خدمات مورد نظر و مالک کالا (گمراه کنندگی).

۲) لطمه به منافع مالک علامت مشهور.

حمایت فوق در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس وجود نداشت و ابداع موافقت نامه تریپس می باشد که عینا در بند و ماده ۳۲ قانون ۸۶ گنجانده شده است.

سوالی که ممکن است اکنون به ذهن خواننده متبادر گردد این است که معیار تشابه کالاها و خدمات چیست، باید گفت معاهدات و موافقت نامه هایی وجود دارند[۱] که مختص علائم تجاری تصویب شده اند از جمله:

۱) موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم ۱۸۹۱ با آخرین اصلاح ۱۹۷۹

۲) موافقت نامه نیس در مورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم ۱۹۵۷ با آخرین اصلاح ۲۰۰۱

۳) موافقت نامه وین در مورد طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم ۱۹۷۳ با اصلاح در ۱۹۸۵

۴) معاهده قانون علامت تجاری ۱۹۹۴

۵) معاهده سنگاپور راجع به حقوق علائم تجاری ۲۰۰۶

 در موافقت نامه نیس فهرستی از کالاها در ۳۴ طبقه و فهرستی از خدمات در ۱۱ طبقه ایجاد شده است به عنوان مثال طبقه ۲۹ شامل: کالاهای گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار، عصاره گوشت، سبزیجات و میوه جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده، انواع ژله، مربا و کمپوت، تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی است و طبقه ۴۱ نیز مثالی از طبقه خدمات می باشد مشمول: آموزش و پرورش، دوره های کارآموزی و تعلیمی، تفریحی و سرگرمی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی.

وقتی دو کالا یا دو خدمت در یک طبقه باشند، مشابه و در غیر اینصورت غیر مشابه خوانده می شوند.

در ماده ۱۷ تریپس امکان ایجاد استثنائاتی محدود در قوانین ملی کشورهای عضو پیش بینی شده است با این شرط که منافع مشروع مالک علامت و همچنین منافع مشروع اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.

در ماده ۱۸ مدت حمایت علامت ثبت شده و هر تجدید ثبت آن ۷ سال تعیین شده است. در بند د ماده ۴۰ قانون ۸۶ این مدت به ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم ماده ۱۹ این قانون که با زبانی تقریبا مشابه در ماده ۴۱ قانون ۸۶ دیده می شود، موضوع تقاضای لغو علامت توسط ذینفع است در شرایطی که مالک علامت بدون دلایل معتبر حداقل سه سال مستمر پس از ثبت علامت، از آن استفاده ننماید.

در ماده ۲۱ به بحث واگذاری علامت یا اعطای پروانه بهره برداری از آن پرداخته و چنین آمده است: مالک می تواند علامت را با یا بدون کسب و کاری که علامت به آن مربوط است واگذار کند به عبارت دیگر اعضاء WTO نباید واگذاری علامت تجاری را به انتقال کسب و کار مربوط موکول نمایند مگر مالک علامت خود خواهان آن باشد[۲]. مواد ۴۸ و ۵۰ قانون ۸۶ و مواد ۱۳۸ تا ۱۴۶ ایین نامه این قانون به این مبحث اختصاص دارد. در ذیل این ماده نوشته شده که اعطای مجوز اجباری برای علائم تجاری مجاز نیست.

در این موافقت نامه همچنین اقدامات موثر قضایی و اداری علیه نقض حقوق مالکیت های فکری اختصاص داده شده است از جمله: وسایل جبران خسارت، پیش بینی اقدامات تامینی، پیش بینی تعلیق ترخیص کالاهای غیر مجاز به وسیله مقامات گمرکی و صدور آراء مکتوب و مستدل و بدون تاخیر و اعطای حق درخواست تجدید نظر.

[۱] میرحسینی، سید حسن، مقدمه ای بر مالکیت معنوی، چ. ۴، ص. ۱۵۹، نشر میزان، زمستان ۹۳، تهران

[۲] بزرگی، وحید و امیرهوشنگ فتحی زاده و میرهادی سیدی، حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت، چ. ۱، ص. ۱۲۱، نشر میزان، تهران



ارسال نظر

ویولت عزیزیان/وکیل پایه یک دادگستری
14 دی 1398