دستور موقت به معنای اعم و اخص خود تفاوت هایی دارد. دستور موقت به معنای اخص در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما به معنای عام کلمه در دعاوی تصرف، در دعاوی خانواده و در دیوان عدالت اداری و در قوانین خاص مانند قوانین مرتبط با مالکیت فکری دیده می شود.
دستور موقت در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است:« دستور موقت ممکن است دائر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد». در واقع دستور موقت صادر می شود تا حکمی که بعدا صادر خواهد شد قابلیت اجرا داشته باشد. این دستور موقت ویژگی های ذیل را دارا می باشد:1) هیچ تاثیری در اصل و ماهیت دعوا ندارد.
۲) موضوع آن با خواسته دعوا متفاوت است.۳) اصل دعوا باید طرح شده و یا قابل طرح باشد.
۴) صدور دستور موقت اقدامی حاشیه ای و تبعی است که درخواست آن تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و تا پایان رای نهایی پابرجا می ماند.۵) در امور فوری صادر می شود و تشخیص فوریت آن در زمان رسیدگی به درخواست، مورد توجه قرار می گیرد و با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و یا موضوع دستور در حوزه آن واقع است.
۶) قرار دستور موقت به شکل دادنامه در می آید ولی برای اجرای آن اجراییه صادر نمی شود.۷) دستور موقت ابلاغ و سپس اجرا می شود مگر آن که اجرا فوریت داشته باشد.
۸) قرار دستور موقت برای اجرا مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.۹) صدور دستور موقت در هر حال منوط به سپردن تامین از طرف ذی نفع است که می تواند وجه نقد یا مالی دیگر باشد.
۱۰) هیچ گاه قابل فرجام خواهی نیست.۱۱) به طور مستقل قابل شکایت نیست اما اگر در اصل دعوا رای صادر شود و از رای تجدیدنظر خواهی شود می توان از این قرار نیز تجدیدنظر خواهی کرد.
در دعاوی تصرف با توجه به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت نیاز به سپردن تامین ندارد و همچنین اجرای آن تایید رییس حوزه قضایی را نمی خواهد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.در دعاوی خانواده با توجه به ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اجرای دستور موقت نیاز به تایید رییس حوزه قضایی و صدور آن نیاز به سپردن تامین ندارد و چنان چه دادگاه ظرف ۶ ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب می شود مگر آن که دادگاه دوباره دستور موقت صادر نماید.
دو ماده ۳۴و ۷۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز به صدور دستور موقت پرداخته است. در مرحله بدوی شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن (و نه قبل از طرح دعوا) می تواند درخواست صدور این دستور را تا قبل از اعلام ختم رسیدگی بنماید و اجرای آن مستلزم تایید رییس حوزه و صدور آن نیازمند سپردن تامین نیست و حتی هزینه دادرسی نیز ندارد. دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی نماید. تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر دیوان مقدور است و تصمیم آن با شعبه تجدیدنظر بوده اما اجرای آن مستلزم تایید رییس دیوان عدالت اداری می باشد.در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ به دادگاه اجازه داده است تا متعاقب درخواست متقاضی، دستور توقیف محصولات ناقض حق مالک معنوی را صادر نماید. مرجع قضایی می تواند قبل از صدور قرار مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهد.
[۱] پرتو، حمیدرضا و یحیی جلیلوند، دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت، چ. اول، شهریور ۹۸، ص.۱۹، نشر دادگستر، تهران
ویولت عزیزیان/کارآموز وکالت
14 دی 1398