طبق قانون نحــوه خرید و تملک اراضــی و امالک برای اجــرای برنامه های عمومی، عمرانــی و نظامی دولت شهرداری مکلف است »توافق« مالکان عرصه و اعیانی مشمول طرح را تحصیــل کند. در این صورت با پرداخت مبلغ توافق شــده به مالک، ملک تحویل شــهرداری می شــود و در فرض عدم توافق، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون »نحــوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شــهرداریها قیمت عرصه و اعیان ملک، توسط هیأت سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میگردد؛ آن زمان شهرداری به یکی از روشهای مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانــون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مشتمل بر ابلاغ کتبی، نشر آگهی و الصاق آگهی در محل، مالک را برای انجــام معامله دعوت می نماید که تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، برای انجام معامله مراجعه نماید. پس از گذشــت این مدت و با عدم مراجعه مالک، برای بار دوم به مالک اعلام میشود تا ظرف مدت پانزده روز برای معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداری می تواند با اعمال مقررات ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک، ملک مورد نظر را به تملک خود درآورد.
مرجع صالح برای طرح دعوا و شکایت در فــرض انتفای طرح مصوب مبنای تملک و نیز در صورت اعتراض نســبت بــه چنین تملکاتــی و یا تملکات غیرتوافقی، دیوان عدالــت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مالک نسبت به تملک شهرداری، با توجه به تملک بودن توافقها است؛ زیرا در هر یک از این فروض، اقدامات شهرداری، اعمال حاکمیت است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و ادارات، در صالحیت این دیوان است.در مورد افراز و تفکیک و موافقت شهرداری:
عملیات تفکیک و افراز تنها در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است و در این میان وظیفه شهرداری صرفا تایید نقشه مربوط و ابلاغ به مالک و ارسال به مراجع ذیربط است. قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در سال ۱۳۹۰ اصلاح و تبصره هایی به آن الحاق شد به این موضوع اشاره کرده استبه موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، تفکیک املاک داخل محدوده شهرها می بایست پس از رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و به تبع آن طرح تفصیلی و پیش بینی کلیه سرانه های شهری و تصویب مراجع ذیربط منجمله شورای اسلامی شهر و بعضا کمیسیون ماده ۵ حادث شود؛ لذا مالکین قبل از تفکیک املاک نسبت به توافق با شهرداری اقدام نمایند اما گاهی عده ای از مالکین املاک بزرگ بدون رعایت مراتب فوق اقدام به قطعه بندی و فروش املاک فاقد توافق نموده اند و چون زمین های فاقد توافق قیمت پایین تری در مقایسه با املاک تفکیک شده قانونی دارند رغبت برخی که بی اطلاع از تبعات آن هستند را دو چندان نموده و فقط موجبات رونق مالی افراد قانون گریز را فراهم می آورد لذا لازم است برای خرید ملک در سطح مناطق شهر بالاخص در محدوده های در حال توسعه قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به واحد توسعه و تعریض و شهرسازی مناطق، نسبت به بررسی آخرین وضعیت ملک مورد نظر کسب اطلاع نموده و از سیر مراحل تفکیک ملک اطمینان حاصل شود.
زهرا رنجبر/وکیل پایه یک دادگستری
14 دی 1398